تعيش معظم الأحزاب السياسية المتسابقة للتشريعيات المقبلة على وقع موجة من الغليان والسخط في صفوف المناضلين منذ الإعلان عن قوائم مترشحيها لانتخابات 10 ماي المقبل، ولعلّ الملفت هذه المرة أن هذه الظاهرة التي باتت تتكرر مع كل موعد انتخابي تجاوزت حدود بيانات التنديد والشجب وتحولت إلى موجة استقالات جماعية واحتجاجات وتجميد للعضوية، على غرار ما يحدث داخل بيت »الأرندي« و »حمس« وحزب لويزة حنون. أشعلت قوائم الأسماء التي أختارها الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي لخوض غمار المنافسة في التشريعيات المقبلة الغضب والاستياء في أوساط مناضلي الأرندي في العديد من الولايات، حيث انفجرت منذ يومين هزات عنيفة داخل بيت الأرندي في أكثر من ولاية تعبيرا من المناضلين عن استيائهم من ما يصفوه ب »اللاشفافية« في اختيار أويحيى لمرشحي الحزب لانتخابات ماي المقبل. ويبدو أن إصرار قيادة الحزب على ترشيح القياديين البارزين في الحزب وإعادة ترشيح أغلبية النواب الحاليين حرصا من أويحيى على الإبقاء على »حرسه القديم« دفع بالكثير من مناضليه إلى الاستقالة الجماعية، كما حدث في عنابة وإيليزي وتمنراست أو تهديد المناضلين بتجميد عضويتهم في الحزب، كما حدث قبل يومين بعد الإعلان عن قائمة الحزب في كل من سطيف وباتنة، فيما ذهب الكثير من إطارات الحزب إلى أبعد من ذلك وسارعوا للالتحاق بالحزب الجديد الذي أسسه الأمين العام الأسبق للأرندي الطاهر بن بعيبش ردا على إقصائهم من قوائم الأرندي أو عدم منحهم المراتب التي قد تعبّد الطريق أمامهم إلى مبنى زيغود يوسف على غرار ما قام به إطارات الأرندي في الشلف الذين أعلنوا التحاقهم بحزب عمارة بن يونس في خطوة انتقامية. ولم يختلف هذا الوضع كثيرا في باقي الأحزاب التي تعيش على وقع نفس السيناريو الذي تشيرا بيانات التنديد والمعطيات المتوفرة على مستوى الولايات أنه يزلزل منذ ثلاثة أيام حزب أبو جرة سلطاني بعدم صعد المئات من المناضلين في »حمس« من لهجة احتجاجهم وأعلنوا معارضتهم للأسماء التي تضمنتها قوائم مترشحي الحركة للانتخابات المقبلة. ففي ولاية سوق أهراس هدد أعضاء المكتب الولائي لحركة مجتمع السلم بالاستقالة الجماعية من الحزب تعبيرا عن اعتراضهم على قائمة الحركة للتشريعيات المصادق عليها من طرف المجلس الشوري الولائي، بالموازاة مع أزمة كبيرة نشبت داخل قواعد حركة مجتمع السلم في العاصمة بسبب القائمة التي أقرها مجلس الشورى الولائي لدخول التشريعيات المقبلة،الأمر الذي دفع أكثر من 60 عضوا بمجلس الشوري الولائي لحمس في الجزائر العاصمة بتوقيع عريضة تستنكر القائمة التي تقدمت بها الحركة في تشريعيات العاشر من ماي المقبل بسبب ما وصفوه استئثار فريق واحد داخل مجلس الشورى الولائي بإعداد القائمة وإقصاء بلديات. ومن جهته لجأ حزب العمال إلى»حيلة« التكذيب للتغطية على ما يعيشه الحزب من غليان منذ الإعلان عن قوائمهم، حيث كذب مكلف بالإعلام بحزب العمال، جلول جودي، عبر صفحات الجرائد أن يكون الحزب يشهد استقالات جماعية لبعض المناضلين أو القياديين المحليين ببعض الولايات، مفندا جملة وتفصيلا ما يتردد بهذا الشأن، معتبرا »أن أزيد من 100 شخص احتجوا، وقالوا إنهم مناضلون للحزب ببسكرة، عشية الإعلان عن قوائم الترشيحات، أناس لا علاقة لهم بالحزب«، أما بالنسبة لاحتجاجات المناضلين في أم البواقي، فذهب جودي للقول »إن الأمر يتعلق بعضو لجنة مركزية، لا تتوفر فيها شروط الترشح لتشريعيات العاشر من ماي المقبل، حاولت أن تفرض نفسها بالقوة، فاتخذ الحزب ضدّها قراراته، لأن هناك قانونا أساسيا ونظاما داخليا ومواثيق ولوائح مؤتمر الحزب«.
