"كرنفال"..

يمكن بقليل من التفكير والتمعن في قوائم الأحزاب، وفي مجريات التحضير للتشريعيات المقبلة، أن نبني ولو فكرة تقريبية عن طبيعة البرلمان المقبل وعن تركيبته البشرية التي لن تعكس لا طموحات الجزائريين في التغيير، ولا تلك الرغبة في الرفع من مستوى التمثيل الشعبي حتى لا يظل النائب دون السواد الأعظم ممن فوضوه تمثيلهم في أعلى مستويات الحكم، من ناحية الكفاءة العلمية، والالتزام والاستقامة والأخلاق، والرغبة في المساهمة في بناء البلاد بشيء من الرغبة في التضحية ونكران الذات، والخوف، كله هو أن يأتي يوم على الجزائريين يندبون فيه حظهم ويتباكون فيه على نواب زمان.
فرغم كل ما قيل ويقال عن هؤلاء، أي نواب زمان، بشيء من التعميم، وأحيانا بالكثير من الأحكام الخاطئة التي تضع الناس في كيس واحدة دون تمييز، إلا أنه لا يمكن أن ننكر بأن البرلمانات الماضية كان فيها نوع من النضال والانتماء السياسي الذي يميز نواب هذا الحزب عن الحزب الأخر، علما أن التباين السياسي أو الايديلوجي، ناهيك عن الاختلافات فيما يخص البرامج السياسية هي التي تعطي للنشاط البرلماني نكهة خاصة، وعادة ما تكون الفسيفساء السياسية والتنوع عامل مهم في تنشيط النقاش داخل قبة البرلمان وحتى خارجها.
لقد فتحت الرغبة في التغيير، والعنف على منوال ما يجري عند جيراننا وفي باقي الأقطار العربية من ثورات مفبركة، بعضها دامي وبعضها الآخر سلمي، الأبواب على مصراعيها أمام ترشح الخلق الوافدين من آفاق مختلفة، ويبدو أن اعتماد تشكيلات سياسية جديدة، ورفع مستوى تمثيل المرأة في البرلمان، باعتباره شرط قانوني، قد ساهم بشكل كبير في هذه الهرولة غير المسبوقة إلى الترشح في قوائم الأحزاب أو في قوائم المستقلين، وبدا جليا أن هناك تشجيع متعمد حتى تغرق الساحة السياسية في »كرنفال« انتخابي حقيقي، خاصة وأن هناك ما يغري على الترشح، فهناك من جهة المنصب وما يحيط به من هيلمان، وهناك النفوذ الذي يرتبط أيضا بالعمل النيابي، ثم الحصانة التي هي عند البعض أداة للإفلات من المتابعة القضائية والمساءلة القانونية، وهناك أيضا الراتب الذي يغري كل من يريد أن يجعل من الهيئة التشريعية ممرا للغنى وتوديع التهميش والعوز الاجتماعي والتطلع إلى الترف وحياة البذخ بكل ما تعني الكلمة من معنى.
والملاحظ أن هذا التهافت ليس مقصورا فقط على الطامحين والمغامرين، من الرجال الذين اكتشف بعضهم السياسة والتطلع إلى المنصب النيابي مؤخرا فقط، أو من النساء اللواتي تحولن إلى عملة نادرة في بعض الولايات المحافظة، بل يعني أيضا وبشكل خاص أصحاب المال، أو بالأحرى »أصحاب الشكارة«، الذين غزوا جل القوائم، ولأول مرة نسمع عن بيع قوائم الترشح بالملايير، والأدهى والأمر أن بعض رؤساء الأحزاب يعترفون بأنهم يبيعون الترشح حتى يتم تمويل الحملة الانتخابية ذاتيا، ولم يسأل هؤلاء أنفسهم عن مصير امة يمثلها هؤلاء من الذين جمعوا أموالهم من التجارة الموازية ومن السوق السوداء، ولما يدفع هؤلاء أموالا لدخول البرلمان، أليس الهدف هو جمع أضعاف مضاعفة مما دفعوه لرؤساء الأحزاب، الذين تحول بعضهم بين عشية وضحاها إلى أغنياء.
لن نزعم القدرة على التنجيم وقراءة المستقبل، لكن مع هذا يمكن أن نجزم بأن البرلمان المقبل سوف تتوزع تشكيلته بين أهل البزنسة الذين دفعوا المال لدخول الهيأة التشريعية، وبين أولائك الذين ركبوا صهوة أحزاب لا يتقاسمون معها إلا الشعار، استعملوها فقط كوسيلة لبلوغ غايتهم، أم أهل النضال وأصحاب الكفاءة والذين يؤمنون حقا بخدمة المواطنين وتمثيلهم حق تمثيل، فسيكنون مجرد قلة قليلة تكاد لا ترى، فهل مع هذا البرلمان يمكن الحديث عن التغيير وعن الانتقال بالبلاد إلى عهد جديد تنعم فيه بالديمقراطية والحرية، ويصبح فيه الصالح العام إلى هدف يتنافس حوله المتنافسون بغض النظر عن مشاربهم السياسية وانتماءاتهم الاجتماعية.