نواب البرلمان يرافعون عن إشراك الشباب في جميع الاستحقاقات الانتخابية

فيما دعا النائب حسين خلدون إلى ضرورة مراجعة قوانين الأحزاب السياسية الجمعيات والجباية

تدرس الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري الممثلة بالمجلس الشعبي الوطني اقتراح تعديل قانون الانتخابات من خلال إدراج مواد لإشراك فئة الشباب في القوائم الانتخابية. يواصل نواب تابعون للتجمع الوطني الديمقراطي والجبهة الوطنية الجزائرية وحركة الإصلاح الوطني حملة جمع التوقيعات من أجل الحصول على أغلبية تمكنها من تمرير المقترح خلال تعديل القانون العضوي للانتخابات. حيث طالب هؤلاء بضرورة منح الأولوية للشباب بين 28 و45 سنة في تمثيل الشعب بالمجالس المنتخبة البلدية و الولائية وقام 29 نائبا ينتمون لتشكيلات سياسية مختلفة بصياغة بيان تضمن ضرورة الإسراع في تعديل القانون وإحداث تعديلات جوهرية عليه لما يمنع من حدوث عمليات للتزوير الانتخابي واقترح هؤلاء تمكين فئة النساء والشباب من المراتب الأولى ضمن القوائم الانتخابية واعفاء كافة الاحزاب السياسية دون استثناء مع جمع التوقيعات مقابل المشاركة في الاستحقاقات وقال أصحاب المقترح ان كل حزب سياسي قام بعقد مؤتمره التأسيسي يمكنه أن يتقدم بقوائم انتخابية مثله مثل باقي الأحزاب السياسية بغض النظر عن أقدمية هذا الحزب وأضاف أصحاب المشروع في بيان لهم «..أن التعديلات الخمسة التي جاءت بها مقترحاتهم تتعلق بإقحام العنصر النسوي في المرتبتين الأولى والثانية بالنسبة للانتخابات البلدية والمراتب الثمانية الأولى في الانتخابات الولائية والمرتبة الأولى أو الثانية في التشريعية هذا وقد لاقى هذا الاقتراح الذي لا يزال مطروحا بين أروقة البرلمان استجابة لا بأس بها في انتظار المصادقة عليه من طرف النواب. وفي هذا الصدد قال النائب البرلماني عن كتلة الأفلان «حسين خلدون» ورئيس اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني في اتصال هاتفي بآخر ساعة أمس أن الأفلان يدعو إلى مشاركة فئة الشباب في جميع الاستحقاقات الانتخابية ويرى ان منح الأفضلية والأولوية لهذه الفئة شيء جميل إذا ما اعتبرنا أن إشراك الشباب بالذات ضرورة ديمقراطية باعتبارهم يمثلون اكثر من 70 % من المواطنين وأغتنم النائب البرلماني الفرصة داعيا إلى ضرورة الإسراع في مراجعة قانون الانتخابات الحالي وقانون الجمعيات والأحزاب السياسية إضافة إلى قانون الجباية المحلية لارتباطهم ارتباطا عضويا بقانون البلدية محل مناقشة. وأكد على ان المجموعة البرلمانية تصر وتطالب بضرورة رد الاعتبار إلى البلدية لارتباطها الوثيق بالمواطن وتمكين المنتخبين من التكفل بانشغالات هؤلاء عن طريق تمكينهم من الوسائل المادية والضرورية لذلك. وقال إنه «... بات من الضروري تخصيص نسبة للعنصر النسوي في قوائم الانتخابات التشريعية وهذا لضمان تمثيل أكثر لهذه الفئة في المجالس الانتخابية مناصفة مع فئة الرجال. وفي سياق آخر انتقد أصحاب المقترح الذي أحيلت نسخة منه على مكتب المجلس الشعبي الوطني « قانون الانتخابات» لسنة 2007 باعتباره يلزم المترشحين الأحرار بجمع التوقيعات رافضين توظيف القانون لضرب التعددية ومبدأ التغيير والمساس بمصداقية الطبقة السياسية. يذكر أن هذه التعديلات تزامنت مع الوعود التي قدمها وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية بخصوص إمكانية تعديل قانون الانتخابات وكذا رغبة الرئيس بوتفليقة في إحداث تغييرات واسعة تمس الطبقة السياسية بالذات واشراك الشباب في جميع الميادين .
جميلة معيزي