سليمان بودي:

أكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية سليمان بودي، أول أمس، أن الإدارة مُطالبة بتقديم مُبررات قانونية واضحة للمترشحين في حالة رفض ملف ترشحهم تحسبا لتشريعيات 10 ماي المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة التي يترأسها فصلت لحد الآن في 64 إخطارا.
خرج سليمان بودي عن صمته في قضية ضرورة توضيح مُبررات رفض ملفات بعض المترشحين، موضحا في تصريح له للقناة الإذاعية الأولى أنه يتعين على الإدارة أن تبرز للشخص المعني الحجج القانونية التي استندت إليها لرفضها ملف ترشحه في مدة معينة حددها القانون، وإلا أصبح القرار ملغيا.
وأضاف بودي أنه من حق الشخص المعني برفض ملفه تقديم طعن على مستوى المحكمة الإدارية في غضون 10 أيام من تاريخ الإبلاغ عقب إصدار الإدارة لقراراتها المتعلقة بقبول ملفات المترشحين أو رفض البعض الآخر بناءا على أسباب معينة، مؤكدا أن المحكمة الإدارية هي المخولة في الفصل في هذه المسائل إما بتأييد قرار الإدارة أو إلغائه.
من جهة أخرى نفى رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات علمه بحالات لرفض الإدارة تطبيق قرارات أصدرتها المحاكم الإدارية لصالح قوائم ومترشحين لتشريعيات 10 ماي، مشددا في هذا الإطار على ضرورة التزام الإدارة بالقرارات القضائية التي تصدرها المحاكم الإدارية باعتبارها قرارات صادرة باسم الشعب الجزائري. وتابع يقول »القانون يلزم جميع الأطراف سواء الإدارة أو الأحزاب السياسية باحترام وتنفيذ القرارات القضائية«.
في سياق متصل، صرح رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية سليمان بودي أن اللجنة فصلت في 64 إخطارا تلقته منذ مباشرة مهامها، مؤكدا أن طبيعة هذه الأخيرة تمثلت في الفصل في الإشكالات التي طرحتها بعض الأحزاب فيما يتعلق برفض الإدارة لملفات بعض المترشحين.
ولفت المتحدث إلى أن الإدارة قامت أحيانا برفض ملفات بعض المترشحين قبل دراستها وذلك بمجرد ملاحظتها وجود نقص وثيقة ما، وهذا دفع باللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات إلى إصدار قرارات تلزم الإدارة بقبول جميع ملفات المترشحين لتفصل في المرحلة الثانية في مسألة قبول ترشحهم من عدمها بناء على الصلاحيات المخولة لها قانونيا.
كما فصلت اللجنة حسب ذات المسؤول في مسائل تتعلق بالشأن الداخلي للأحزاب، مشيرا إلى أنها استجابت لعدد من الإخطارات وأصدرت قرارات تأمر فيها الإدارة باحترام القانون في بعض المسائل المعينة وهذا في الوقت الذي رفضت فيه اللجنة الإخطارات التي ليس لها أسس قانونية.
من جهة أخرى، جدد بودي عزم اللجنة على تدعيم طاقمها البشري باستقدام عدد إضافي من القضاة خلال الحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم 15 أفريل الجاري وكذا يوم الاقتراع مع العلم أنها تضم في الوقت الحالي 316 قاضيا، مؤكدا أن جميع موظفي قطاع العدالة على غرار كتاب الضبط والمحضرين مجندين لتلبية نداء اللجنة في حالة استدعائهم لضمان السير الناجح للعملية الانتخابية.