صرح رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل سليمان بودي اليوم الخميس، أن اللجنة "فصلت في 64 إخطارا تلقته منذ مباشرة مهامها". و تمثلت طبيعة هذه الإخطارات وفقا لما صرح به بودي للقناة الأولى للإذاعة الوطنية في "الفصل في الإشكالات التي طرحتها بعض الأحزاب فيما يتعلق برفض الإدارة لملفات بعض المترشحين".و أوضح في هذا السياق أن الإدارة قامت أحيانا برفض ملفات بعض المترشحين قبل دراستها و ذلك بمجرد ملاحظتها وجود "نقص وثيقة ما" و هذا -كما أضاف- دفع باللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات إلى إصدار "قرارات تلزم الإدارة" بقبول جميع ملفات المترشحين لتفصل في المرحلة الثانية في مسألة قبول ترشحهم من عدمها بناء على الصلاحيات المخولة لها قانونيا. كما فصلت اللجنة حسب ذات المسؤول في مسائل تتعلق ب"الشأن الداخلي للأحزاب" مشيرا الى أنها استجابت لعدد من الإخطارات و أصدرت "قرارات تأمر فيها الإدارة باحترام القانون في بعض المسائل المعينة" و هذا في الوقت الذي رفضت فيه اللجنة الإخطارات التي ليس لها أسس قانونية. من جهة أخرى جدد بودي عزم اللجنة على تدعيم طاقمها البشري باستقدام عدد إضافي من القضاة خلال الحملة الإنتخابية التي ستنطلق يوم 15 أفريل الجاري و كذا يوم الإقتراع مع العلم أنها تضم في الوقت الحالي 316 قاضيا. و أضاف بودي أن جميع موظفي قطاع العدالة على غرار كتاب الضبط و المحضرين مجندين لتلبية نداء اللجنة في حالة استدعائهم لضمان السير الناجح للعملية الإنتخابية.
