أكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية سليمان بودي اليوم الخميس، أن الإدارة "ملزمة" بتقديم مبررات قانونية للمترشحين في حالة رفض ملف ترشحهم تحسبا لتشريعيات 10 ماي المقبل. و أوضح بودي في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أنه "يتعين على الإدارة أن تبرز للشخص المعني الحجج القانونية التي استندت إليها لرفضها ملف ترشحه في مدة معينة حددها القانون و الا أصبح القرار ملغيا".و "عقب إصدار الإدارة لقراراتها المتعلقة بقبول ملفات المترشحين أو رفض البعض الآخر بناءا على أسباب معينة" أكد بودي انه "من حق الشخص المعني تقديم طعن على مستوى المحكمة الإدارية في غضون 10 أيام من تاريخ الإبلاغ".و أضاف ذات المسؤول ان "المحكمة الإدارية هي المخولة في الفصل في هذه المسائل اما بتأييد قرار الإدارة أو إلغائه".من جهة أخرى نفى رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات علمه بحالات ل"رفض الإدارة تطبيق قرارات أصدرتها المحاكم الإدارية لصالح قوائم و مترشحين لتشريعيات 10 ماي".و شدد بودي في هذا الإطار على "ضرورة التزام الإدارة بالقرارات القضائية" التي تصدرها المحاكم الإدارية باعتبارها قرارات صادرة باسم الشعب الجزائري مشيرا الى ان القانون "يلزم جميع الأطراف سواء الإدارة أو الأحزاب السياسية باحترام و تنفيذ القرارات القضائية" . و لدى تطرقه للقاء الذي جمع أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات مع طاقم المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي الذي حل بالجزائر في طار ملاحظة العملية الإنتخابية أكد أن الطرفين تناولا سير التحضيرات للموعد الإنتخابي المقبل و مهام اللجنة.
