اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية تفصل في 64 اخطارا

صرح رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل، سليمان بودي، اليوم الخميس، أن اللجنة "فصلت في 64 اخطارا تلقته منذ مباشرة مهامها".
وتمثلت طبيعة هذه الإخطارات وفقا لما صرح به السيد بودي للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، في "الفصل في الاشكالات التي طرحتها بعض الأحزاب فيما يتعلق برفض الإدارة لملفات بعض المترشحين".
وأوضح في هذا السياق، أن الإدارة قامت أحيانا برفض ملفات بعض المترشحين قبل دراستها، و ذلك بمجرد ملاحظتها وجود "نقص وثيقة ما"، وهذا ما دفع باللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، الى اصدار قرارات تلزم الإدارة بقبول جميع ملفات المترشحين، لتفصل في المرحلة الثانية في مسألة قبول ترشحهم من عدمها بناء على الصلاحيات المخولة لها قانونيا.
كما فصلت اللجنة حسب ذات المسؤول، في مسائل تتعلق بالشأن الداخلي للأحزاب، مشيرا الى أنها استجابت لعدد من الإخطارات و أصدرت قرارات تأمر فيها الإدارة باحترام القانون في بعض المسائل المعينة، و هذا في الوقت الذي رفضت فيه اللجنة الاخطارات التي ليس لها أسس قانونية.
من جهة أخرى، جدد السيد بودي، عزم اللجنة على تدعيم طاقمها البشري باستقدام عدد اضافي من القضاة، خلال الحملة الإنتخابية التي ستنطلق يوم 15 أفريل الجاري و كذا يوم الاقتراع، مع العلم أنها تضم في الوقت الحالي 316 قاضيا. وأضاف السيد بودي، أن جميع موظفي قطاع العدالة على غرار كتاب الضبط و المحضرين مجندين لتلبية نداء اللجنة في حالة استدعائهم لضمان السير الناجح للعملية الإنتخابية.