حسب سليمان بودي..اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات فصلت في 64 إخطارا

كشف رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية سليمان بودي امس الخميس أن اللجنة فصلت في 64 إخطارا تلقته منذ مباشرة عملها منها من تمت الاستجابة للطلب الذي تضمنه الإخطار و منه من قوبل بالرفض.
و أوضح سليمان بودي لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أن طبيعة هذه الإخطارات تتمثل في الفصل في الإشكالات التي طرحتها بعض الأحزاب فيما يتعلق برفض الإدارة لملفات بعض المترشحين مضيفا أن الإدارة قامت أحيانا برفض ملفات بعض المترشحين قبل دراستها و ذلك بمجرد ملاحظتها وجود نقص وثيقة ما.
و أكد بودي في ذات السياق على أن لجنته قامت بإصدار قرارات تلزم الإدارة بقبول جميع ملفات المترشحين لتفصل في المرحلة الثانية في مسألة قبول ترشحهم من عدمها بناء على الصلاحيات المخولة لها قانونيا .
و أبرز ذات المتحدث أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات فصلت في مسائل تتعلق بالشأن الداخلي للأحزاب مشيرا إلى أنها استجابت لعدد من الإخطارات و أصدرت قرارات تأمر فيها الإدارة باحترام القانون في بعض المسائل المعينة و هذا في الوقت الذي رفضت فيه اللجنة الإخطارات التي ليس لها أسس قانونية.
و أكد بودي على أن الإدارة ملزمة بتقديم مبررات قانونية للمترشحين في حالة رفض ملف ترشحهم تحسبا لتشريعيات 10 ماي المقبل مبرزا أنه يتعين على الإدارة أن تبرز للشخص المعني الحجج القانونية التي استندت إليها لرفضها ملف ترشحه في مدة معينة حددها القانون و إلا أصبح القرار ملغيا".
و أضاف رئيس اللحنة الوطنية في ذات السياق أنه عقب إصدار الإدارة لقراراتها المتعلقة بقبول ملفات المترشحين أو رفض البعض الآخر بناءا على أسباب معينة من حق الشخص المعني تقديم طعن على مستوى المحكمة الإدارية في غضون 10 أيام من تاريخ الإبلاغ مؤكدا أن المحكمة الإدارية هي المخولة في الفصل في هذه المسائل إما بتأييد قرار الإدارة أو إلغائه.
من جهة أخرى نفى سليمان بودي علمه بحالات لرفض الإدارة تطبيق قرارات أصدرتها المحاكم الإدارية لصالح قوائم و مترشحين للتشريعيات المقبلة مشددا على ضرورة التزام الإدارة بالقرارات القضائية التي تصدرها المحاكم الإدارية باعتبارها قرارات صادرة باسم الشعب الجزائري حيث أشار إلى أن القانون يلزم جميع الأطراف سواء الإدارة أو الأحزاب السياسية باحترام و تنفيذ القرارات القضائية.
كما تطرق رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات إلى عمل اللجان الأربع الموجودة بالخارج في واشنطن وباريس و مارسيليا و تونس في تونس التي لديها نفس صلاحيات المخولة للجان الموجودة داخل الوطن شرعت في عملها وفقا للقانون العضوي المتضمن للانتخابات لديها نفس الصلاحيات و وسائل الإعلام الآلي حيث يشرف على هذه اللجان 16 قاضيا .
و من جانب آخر جدد بودي عزم اللجنة على تدعيم طاقمها البشري باستقدام عدد إضافي من القضاة خلال الحملة الإنتخابية التي ستنطلق يوم 15 أفريل الجاري و كذا يوم الاقتراع مع العلم أنها تضم في الوقت الحالي 316 قاضيا مضيفا أن جميع موظفي قطاع العدالة على غرار كتاب الضبط و المحضرين مجندين لتلبية نداء اللجنة في حالة استدعائهم لضمان السير الناجح للعملية الإنتخابية.