الإدارة ملزمة بتقديم مبررات قانونية للمترشحين في حالة رفض ملف ترشحهم

أكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، سليمان بودي، اليوم الخميس، أن الإدارة ملزمة بتقديم مبررات قانونية للمترشحين في حالة رفض ملف ترشحهم تحسبا لتشريعيات 10 ماي المقبل.
وأوضح السيد بودي في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، أنه "يتعين على الإدارة أن تبرز للشخص المعني الحجج القانونية، التي استندت اليها لرفضها ملف ترشحه في مدة معينة حددها القانون و الا أصبح القرار ملغيا".
وعقب اصدار الإدارة لقراراتها المتعلقة بقبول ملفات المترشحين أو رفض البعض الآخر بناء على أسباب معينة، أكد السيد بودي، أنه "من حق الشخص المعني تقديم طعن على مستوى المحكمة الإدارية في غضون 10 أيام من تاريخ الإبلاغ".
وأضاف ذات المسؤول، أن "المحكمة الإدارية هي المخولة في الفصل في هذه المسائل اما بتأييد قرار الإدارة او الغائه". من جهة أخرى، نفى رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات علمه بحالات لرفض الإدارة تطبيق قرارات أصدرتها المحاكم الإدارية لصالح قوائم ومترشحين لتشريعيات 10 ماي.
وشدد السيد بودي، في هذا الإطار، على ضرورة التزام الإدارة بالقرارات القضائية التي تصدرها المحاكم الإدارية، باعتبارها قرارات صادرة باسم الشعب الجزائري، مشيرا إلى أن القانون يلزم جميع الأطراف سواء الادارة أو الأحزاب السياسية باحترام و تنفيذ القرارات القضائية.
ولدى تطرقه للقاء الذي جمع أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات مع طاقم المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي الذي حل بالجزائر في إطار ملاحظة العملية الإنتخابية، أكد أن الطرفين تناولا سير التحضيرات للموعد الانتخابي المقبل و مهام اللجنة.