مدير الشرطة القضائية: توقيف أكثر من 22 ألف شخص في جرائم القانون العام خلال 2011

كشف مدير الشرطة القضائية العميد أول عبد العزيز عفاني، أنه تم خلال السنة الماضية توقيف أكثر من 22 ألف شخص، تورطوا في جرائم القانون العام منها السرقة، الاعتداءات وحيازة المخدرات، مشيرا إلى أن مصالح الأمن قامت بأكثر من 105 آلاف عملية في مختلف الأحياء الحضرية عبر الوطن، خاصة تلك التي سجل فيها نشاط إجرامي.
جاء هذا خلال أشغال ملتقى وطني حول »الوقاية الجوارية ومكافحة الجريمة في أوساط الشباب« الذي احتضنته أول أمس المدرسة العليا للشرطة علي تونسي وحضره خبراء وممثلين عن عدة وزارات مثل العدل، التربية والشباب والرياضة، الديوان الوطني لمكافحة المخدرات، إضافة إلى هيئات ذات صلة بالشباب، حيث أوضح مدير الشرطة القضائية أن العمليات التي قامت بها مصالح الأمن على مستوى الأحياء التي سجل فيها نشاط إجرامي، سمحت بمراقبة 715 ألف شخص، أوقف منهم أكثر من 22 ألف شخص تورطوا في عدة جرائم.
وحسب ذات المصدر فإن جرائم السرقات بكل أنواعها تأتي في المقدمة، حيث تم إحصاء 253 46 جريمة أي ما يعادل نسبة 42 بالمائة من مجموع الجرائم. أما فيما يتعلق بجرائم المساس بالأشخاص فنجد أن الضرب والجرح تحتل الصدارة بأكثر من 76 ألف قضية أي ما يعادل 58 بالمائة من مجمل القضايا، تورط فيها أكثر من 73 ألف شخص.
وبخصوص جرائم المخدرات فقد سجل مدير الشرطة القضائية توقيف 6155 شخص، مشيرا إلى أنه تم إحصاء أكثر من 53 ألف شخص مبتدئ في الإجرام من بينهم23485 شخص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و25 سنة و18333 آخر ما بين 26 و35 سنة. وأكد ذات المسؤول أن هذه الإحصائيات توضح أن 77 بالمائة من هؤلاء الأشخاص هم فئة الشباب وهو ما يتطلب تدخل جميع القطاعات وليس الجهات الأمنية لوحدها.
أما عن فئة معتادي الإجرام فقد أحصى مدير الشرطة القضائية 21848 شخص من فئة العمر 18 و25 سنة و8515 آخرين تتراوح أعمارهم مابين 26 و35 سنة، مشيرا إلى نسبة الإجرام تنتشر أساسا لدى الشباب من فئة العمر18 و35 سنة، الأمر الذي يتطلب إجراء دراسات معمقة وإيجاد الحلول العلاجية المناسبة للحد من تنامي الجريمة.
وتطرق العميد أول عفاني إلى ظاهرة الجماعات العدوانية التي تنتهج طريقة المواجهة بين سكان الأحياء بطريقة تضامنية، موضحا أن تنامي هذه الظاهرة أصبح يشكل خطرا على حياة المواطنين بعد أن امتدت من العاصمة إلى عدد من الولايات.
وفي كلمة للواء عبد الغني هامل قرأها نيابة عنه المفتش العام للأمن الوطني محمد حوالف أكد أن ظاهرة الجريمة بجميع أشكالها أصبحت تمثل في الوقت الراهن المشكل الأساسي الذي يواجه كل المجتمعات وأمام هذا الوضع الخاص دعمت المديرية العامة للأمن الوطني دور الشرطة الجوارية وتعزيز مكانتها في المجتمع عن طريق إنشاء وتفعيل خلايا الإصغاء والعلاقات العامة بجميع مصالح الشرطة واستعرض برنامج عمل المديرية خلال سنة 2011 المعد بالتنسيق مع المنظمة الوطنية لجمعيات رعاية الشباب مع تسخيرها لكافة الإمكانيات المادية والتقنية لذلك، مشيرا إلى أن المصالح المختصة أصغت وتكفلت ب 1863 حالة تمحورت أغلبية مشاكلها على الخصوص في الاضطرابات النفسية والعصبية وتعاطي المخدرات، الأمر الذي شجع القافلة التحسيسية التي بادرت بها مديرية الأمن الوطني خلال الثلاثي الأول من سنة 2012 على زيارة 12 بلدية سجلت فيها 536 حالة من طرف الطاقم الطبي والنفسي وبلغ عدد الزوار19765 شخص.
وبخصوص الإجراءات الوقائية من الجريمة وتعاطي المخدرات داخل الوسط المدرسي ذكر اللواء هامل أن 296 مؤسسة تربوية استفادت السنة الفارطة من الحملة التحسيسية بمتوسط 120 تلميذ لكل مؤسسة تتراوح أعمارهم ما بين 13 و 19 سنة.
من جهته أكد مدير عام إدارة السجون مختار فليون أن 75 بالمائة من الأشخاص الذين يودعون السجون تقل أعمارهم عن 30 سنة وأن 84 بالمائة منهم لم يرق مستواهم التعليمي إلى المستوى المتوسط و77 بالمائة منهم ينحدرون من المدن الكبرى، فيما تؤكد المعاينة الطبية والنفسية أن 41 بالمائة من الشباب الذين يدخلون السجون مصابون بأمراض نفسية أو مدمنون على المخدرات.