البنك الدولي يُحذر من أزمة غذاء عالمية

حذر البنك الدولي من احتمال حدوث أزمة غذاء عالمية مرتكزا في ذلك على الارتفاع الذي شهدته أسعار الغذاء والذي بلغ 8 بالمئة في الفترة الممتدة بين شهري ديسمبر ومارس الماضيين مقارنة بالأشهر الأربعة التي سبقت، يأتي ذلك موازاة مع تأكيد الديوان الوطني للإحصائيات بالجزائر أن شهر مارس الأخير شهد ارتفاع أسعار كافة المواد الغذائية على رأسها المنتوجات الزراعية الطازجة، وأوضح مقابل ذلك بأن نسبة التضخم ارتفعت إلى 5.9 بالمئة.
أرجع تقرير البنك الدولي الصادر نهاية الأسبوع، سبب الارتفاع الذي شهدته أسعار المواد الغذائية والذي يُنذر بأزمة غذاء عالمية إلى ارتفاع أسعار النفط وإلى زيادة نسبة الطلب على الغذاء في القارة الآسيوية، إضافة إلى سوء أحوال الطقس في أنحاء من أوروبا وأميركا الجنوبية والولايات المتحدة مما أثر سلبا على الإنتاج الزراعي فيها، وحسب بيان البنك فإن أسعار مختلف المواد الغذائية كانت شهدت تراجعا طفيفا بالأشهر الأربعة السابقة الممتدة بين شهري أوت ونوفمبر 2011 لتعود على الارتفاع بداية من ديسمبر الماضي إلى غاية مارس الأخير.
وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس البنك لمكافحة الفقر والإدارة الاقتصادية، أنه بعد أربعة أشهر من الانخفاضات المتتالية ترتفع أسعار الغذاء مجدداً مهددة الأمن الغذائي لملايين البشر موضحا أن مؤشرات أسعار الحبوب والدهون والزيوت وأغذية أخرى سجلت ارتفاعا متواصلا بداية من شهر جانفي الماضي وأنه بالرغم من ذلك تراجع سعر الأرز العالمي بسبب الإمدادات الوفيرة والمنافسة القوية بين المصدرين، وحذر من أنه إذا لم تتحقق التوقعات الحالية لإنتاج الغذاء لعام 2012- 2013، فإن الأسعار العالمية قد ترتفع إلى مستويات أعلى.
ويأتي تقرير البنك الدولي موازاة مع إصدار الديوان الوطني للإحصائيات بالجزائر تقريرا تضمن التأكيد على أن شهر مارس الأخير شهد ارتفاع أسعار كافة المواد الغذائية على رأسها المنتوجات الزراعية الطازجة، مما أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم إلى 5.9 بالمئة خلال ذات الشهر بعدما كانت سجلت 5.3 بالمئة في فيفري و4.9 في جانفي.
وحسب الأرقام التي أوردها الديوان، فإن هذا التوجه نحو الارتفاع سُجل ابتداء من شهر ديسمبر الفارط ويرجع أساسا إلى ارتفاع هام في مؤشر أسعار الاستهلاك ب 10.12 بالمئة خلال شهر مارس بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الفارطة وشهدت المواد الغذائية خلال نفس السنة ارتفاعا بنسبة 14.23 بالمئة لاسيما المنتجات الزراعية الطازجة ب 23.63 بالمئة ومنتجات الصناعة الغذائية ب 6.37 بالمئة..
وتأتي الأرقام التي نشرها الديوان الوطني للإحصائيات لتُؤكد بشكل رسمي المُعاناة التي يشتكي منها المواطن البسيط منذ شهر جانفي الماضي، وهو الشهر الذي شهد بدايات الارتفاع الحاد وغير المسبوق في أسعار مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية، ولا يستبعد العديد من المتتبعين لهذا الملف أن لا يختلف شهر أفريل عن شهر مارس من ناحية نسبة التضخم باعتبار أن الأسعار بقيت في الارتفاع، إذا ما استثنينا مادة البطاطا التي بدأ سعرها يتراجع لكنه لم يصل بعد إلى المستوى العادي، هذا في وقت شهدت أسعار أخرى منذ 15 يوما نفس المنحى التصاعدي، فسعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم يتراوح بين 130 و150 دج والقرعة 120 دج والخيار 170 دج واللفت 100 دج واللوبياء الخضراء 220 دج والسلاطة 100 دج والباذنجان 120 دج وهي أسعار أصبحت تُنافس أسعار الفواكه كون الكيلوغرام الواحد من التفاح ذي النوعية الجيدة بلغ 160 دج والفراولة 170 دج والبرتقال بين 65 و140 دج والموز بين 180 و200 دج.