ارتفاع الوتيرة السنوية للتضخم إلى 5.9 % خلال شهر مارس المنصرم

بسبب ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك

قدرت الوتيرة السنوية للتضخم في الجزائر خلال شهر مارس 2012 ما نسبته 5.9 بالمائة مقابل 5.3 بالمائة خلال شهر فيفري، و4.9 بالمائة في جانفي من نفس السنة، بنسبة تفوق تلك المسجلة خلال سنة 2011 والمقدرة ب 4.5 بالمائة، حسبما أكده أمس الديوان الوطني للإحصائيات. أرجع الديوان هذا الارتفاع الذي سجل ابتداء من شهر ديسمبر الفارط إلى ارتفاع هام في مؤشر أسعار الاستهلاك ب 10.12 بالمائة خلال شهر مارس الفارط بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية، حيث شهدت المواد الغذائية خلال نفس السنة ارتفاعا بنسبة 14.23 بالمائة لاسيما المنتجات الزراعية الطازجة التي حققت ارتفاعا وصلت نسبته إلى 23.63 بالمائة، فضلا عن منتوجات الصناعة الغذائية المرتفعة هي الأخرى بنسبة 6.37 بالمائة. كما كشف الديوان عن ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك للمواد المصنعة والخدمات بحوالي 7.5 بالمائة و4.98 بالمائة على التوالي خلال شهر مارس المنصرم بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، هذا ومس الارتفاع أيضا كافة المواد الغذائية خاصة المنتجات الزراعية الطازجة بنسبة 23.63 بالمائة خاصة البطاطا التي حطمت رقما قياسيا عاليا وصل على 73.85 بالمائة.