نقابة الأسلاك المُشتركة تستنفر قواعدها للمشاركة في التشريعيات

دعت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين قواعدها عبر ال 48 ولاية إلى ضرورة المشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية المقررة يوم الخميس المقبل واختيار الأشخاص الأكفاء، ومنه، تمرير الفُرصة أمام من أسمتهم »أعداء الجزائر في الداخل والخارج«، وشددت على عدم الخلط بين الواجب الوطني وبين المطالب التي تناضل من أجلها هذه الفئة والتي ستبقى، تقول، على رأس اهتماماتها بعد التشريعيات.
أكد رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، سيد علي بحاري، أن هذه الأخيرة أشرفت خلال الحملة الانتخابية التي تنتهي اليوم على عدة لقاءات تحسيسية عبر مختلف مناطق البلاد منها، الجزائر العاصمة، وهران، أدرار، باتنة، تلمسان وغيرها موضحا أن ذلك جاء وفقا للقرارات التي انتهى إليها المجلس الوطني للنقابة والذي شدد في لقاءه الأخير على ضرورة المُشاركة القوية في الانتخابات التشريعية وعدم الخلط بين المطالب التي ترفعها هذه الفئة والتي لم تتحقق لغاية الآن وبين الواجب الوطني الذي يجب أن تقوم به.
وذهب بحاري يقول في اتصال هاتفي »لقد عملنا في الميدان طيلة الحملة الانتخابية وطالبنا من قواعدنا ومن المواطنين بصفة عامة المُشاركة بقوة في الاقتراع لأننا لا نملك إلا الجزائر ولذلك يجب أن نقف ضد كل من يُريد زعزعة الاستقرار الوطني من الداخل أو الخارج ونحن على يقين بأن الشعب الجزائري سيقف ضد هؤلاء في الأوقات الحرجة وسيُبرهن بأنه قادر على تجاوز المهن« مواصلا «الجزائر منحتنا كل شيء واليوم جاء الدور علينا كي نمنحها الاستقرار ولا نقبل أن تأتي أيادي خارجية كي تُملي علينا شروطها«.
وطالب رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين من القواعد النضالية ضرورة اختيار الأشخاص الأكفاء خلال هذا الاستحقاق ووعدهم بأن النقابة ستعود بعد التشريعيات إلى مواصلة الخطوات الاحتجاجية التي باشرتها منذ الدخول المدرسي والتحضير للتصعيد فيها خلال الدخول المدرسي المقبل إلى غاية تحقيق كافة المطالب التي رفعتها على رأسها إعادة النظر في القانون الخاص والنظام التعويضي الخاص وبأثر رجعي منذ سنة 2008 مثل الفئات الأخرى.
وكانت هذه النقابة لجأت منذ حوالي شهر إلى تجميد احتجاجاتها إلى ما بعد الانتخابات التشريعية مثلما فعل الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية للتكوين المهني، علما أنها شنت خلال الموسم الدراسي 2011، 2012 أكثر من 5 احتجاجات وطنية وعدة اعتصامات على مستوى مديريات التربية بمختلف الولايات، ناهيك عن احتجاجات قامت بها بالتنسيق مع نقابات أخرى أمام وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مُطالبة بمنحها الاعتماد، وهو المطلب الذي توجد على مشارف الظفر به بعدما تلقت الموافقة المبدئية من قبل الوزارة خلال اللقاءات التي جمعتها في وقت سابق مع نائب مدير المكلف بعلاقات العمل بتكليف من الوزير الطيب لوح.