أكثر من 500 ملاحظ دولي يقفون اليوم على نزاهة الانتخابات

انتهت، أمس، بعثات الملاحظين الدوليين من نشر حوالي 500 مراقب دولي وعربي عبر 48 ولاية استعدادا لبدء التصويت اليوم لاختيار ممثلين الشعب في المجلس الشعبي الوطني، ولأول مرة يشارك في مراقبة التشريعيات وفد أوروبي يضم 140 شخصا ووفدي المنظمتين غير الحكوميتين )كارتر وآن.دي.أي( الأمريكيتين، بالإضافة إلى وفد من الجامعة العربية يضم 132 مراقبا، كما يشارك الاتحاد الأفريقي بأكبر وفد يضم 200 مراقب.
يتابع اليوم نحو 500 مراقب دولي الانتخابات التشريعية عبر جميع ولايات الوطن، وسيقوم هؤلاء الخبراء بالعمل على ملاحظة المسار الانتخابي ومرافقته بداية من إجراء الاقتراع وإلى غاية صدور النتائج النهائية للعملية وتحسبا لتوجه الناخبون اليوم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني انتهت بعثات الملاحظين أمس من توزيع خبراءها عبر كامل ولايات الوطن من بينهم نحو 140 مراقباً عن الاتحاد الأوروبي و200 مراقب من الاتحاد الإفريقي و132 مراقباً من الجامعة العربية و10 من الأمم المتحدة و23 من منظمة التعاون الإسلامي إضافة إلى وفدي المنظمتين غير الحكوميتين )كارتر و آن .دي .أي( اللتين أكدتا حضور ملاحظين عنهما في هذا الموعد الانتخابي.
وقبل سعات من انطلاق الانتخابات التشريعية التي ينافس عليها اليوم 25 ألفا و800 مرشح موزعين على 44 حزبًا، بالإضافة إلى المستقلين والذين ينافسون على 462 مقعدا، وجهت الأمم المتحدة دعوة إلى الجزائر من أجل اغتنام هذه الفرصة لتلبية متطلبات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وحث مقرر الأمم المتحدة الخاص بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ماينا كياي في يبان السلطات الجزائرية على اغتنام الفرصة الفريدة التي توفرها الانتخابات التشريعية المقبلة لضمان تلبية اللوائح الجديدة لمنظمات المجتمع المدني المعتمدة في نهاية العام الماضي وفق متطلبات القانون الدولي لحقوق الإنسان .
ومن جهته أعرب أمس الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلو، عن أمله في أن تجري الانتخابات البرلمانية في الجزائر في أجواء ديمقراطية، يسودها الهدوء والأمن والشفافية.
وحرصت السلطات العمومية في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ورغبته في تحقيق نزاهة والشفافية والديمقراطية في هذه الانتخابات على وضع تحت تصرف بعثات الملاحظين الدوليين كافة الإمكانيات المادية والبشرية لضمان تنقلها والقيام بمهامها الميدانية في أحسن الظروف في إطار تجسيد مسعى الدولة لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وهو الأمر الذي دفع وزارة الداخلية لإصدار قرارها أول أمس بالسماح للملاحظين المتواجدين بالولايات بالاطلاع بعين المكان إذا أرادوا ذلك على البطاقية الانتخابية على مستوى الولاية«، في إطار الانتخابات التشريعية المقررة غدا بالاطلاع على البطاقية الانتخابية على مستوى كافة الولاية، على الرغم من أن القانون لا يلزم بتسليمها إلا للأحزاب والمترشحين في الانتخابات.