نحو 200 ملاحظ دولي سيصلون الى الجزائر خلال لأسبوع المقبل

سيحل نحو 200 ملاحظ دولي الأسبوع المقبل بالجزائر بدعوة من الحكومة الجزائرية لمتابعة سير الإنتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل.
و من المنتظر أن يصل الأسبوع المقبل وفد "قصير المدى" يضم حوالي 60 خبيرا من ملاحظي الإتحاد الأوروبي للاشراف على عملية الملاحظة خلال يوم الاقتراع الى جانب وصول حوالي 12 عضوا من البرلمان الاوروبي.
و بوصول هذا العدد من ملاحظي الإتحاد الأوروبي وبمساعدة حوالي 20 سفيرا من هذا الاتحاد المعتمدين بالجزائر سيعرف يوم الاقتراع حضور حوالي 140 ملاحظ أوروبي.
و يقوم حوالي 40 ملاحظا من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي و النرويج و سويسرا في بعثة تسمى "الفريق الإطار على المدى الطويل" بمساعدة الوفد الأوروبي الذي حل بالجزائر يوم 30 مارس و المتكون من تسعة خبراء بالإضافة إلى رئيسه خوسي اغناسيو سالافرانكا في عمله الجواري عبر 48 ولاية.
و من المقرر أن يمتد وجود بعثة ملاحظي الإتحاد الأوروبي إلى غاية جوان المقبل خلافا للبعثات الستة الأخرى نظرا لطبيعة عمل هذه الهيئة لدى إيفادها لملاحظين لمتابعة الإنتخابات في العديد من الدول و ليس حصرا على الجزائر.
و من المنتظر أن يعلن الإتحاد الأوروبي حسب ما كشف عنه رئيس وفد ملاحظي الانتخابات السيد سالافرانكا في وقت سابق عن تقرير نهائي خلال شهر جوان أو جويلية المقبلين مشيرا الى أن هذا التقرير سيكون "احترافيا وحياديا ومستقلا".
كما ستحل بعثة أساسية من ملاحظي الجامعة العربية التي تضم 132 عضو يوم الأحد المقبل بالجزائر لمتابعة الإنتخابات التشريعية مع العلم أن وفد يضم 14 مسؤولا من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يترأسهم رئيس مكتب الامين العام للجامعة وجيه حنفى يتواجد بالجزائر منذ يوم أول أمس الأربعاء لضبط كافة التحضيرات اللوجستية لبعثة الملاحظين الأساسيين.
و سبق لوفد من بعثة الجامعة العربية ضم مختصين في الشؤون السياسية أن زار الجزائر شهر افريل المنصرم حيث اطلع على اجواء التحضيرات الجارية للعملية الانتخابية كما التقوا بنحو 24 تشكيلة سياسية و مختلف الأطراف المعنية بهذا الاستحقاق.
و سيكون وفد الملاحظين الذي سيمثل جامعة الدول العربية في الإنتخابات التشريعية المقبلة أكبر وفد تشارك به حتى الان في ملاحظة الانتخابات في المنطقة.
كما يتواجد بالجزائر وفد من المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي يضم 7 ملاحظين لمتابعة سير التشريعيات المقبلة أين التقوا بدورهم بعدد من الأحزاب السياسية وأعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية حيث قدمت لهم شروحات وافية حول مهام اللجنة طيلة العملية الإنتخابية.
للاشارة فان نحو 500 ملاحظ دولي سيتابعون الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل من بينهم نحو 140 ملاحظ عن الاتحاد الأوروبي و 200 ملاحظ من الاتحاد الإفريقي و 132 ملاحظ من الجامعة العربية و 10 ملاحظين من الأمم المتحدة و 20 ملاحظا من منظمة التعاون الإسلامي إضافة إلى وفدي المنظمتين غير الحكوميتين (كارتر و آن.دي.أي) اللتين أكدتا حضور ملاحظين عنهما في هذا الموعد الانتخابي