الجزائر تصنع "الربيع الديمقراطي" بعيدا عن الاستنساخ والاستيراد

نجحت الجزائر في اختبار الديمقراطية، وأجمع كل الملاحظين لتشريعيات العاشر ماي أن العملية تمت في ظروف حسنة وسارت بشكل عادي باستثناء بعض الأحداث المعزولة، وأغلب القوى السياسية، وحتى المنهزمة، لم تستطع سوى أن تعترف أن استحقاقات العاشر ماي تعتبر من أفضل التجارب السياسية في عمر الجزائر المستقلة، وهو ما يدعو للتفاؤل أن الجزائر على الطريق الصحيح بعدما كسبت رهان التشريعيات لصناعة ربيع ديمقراطي مؤشر عليه »مايد إن ألجيريا« بعيدا عن التجارب المستنسخة والمستوردة.
منذ أن بدأت المنطقة العربية تتململ والسيناريوهات المشبوهة تلوح في الأفق خرج الرئيس بوتفليقة إلى الجزائريين في 15 أفريل 2011 منبها وموضحا أن الجزائر ستكمل مشروع الإصلاحات السياسية والديمقراطية إلى آخره، والذي كانت بدايته الفعلية منذ إقرار مشروع المصالحة الوطنية بهدف استعادة الأمن والاستقرار لربوع الجزائر، فلم يكن معقولا ومقبولا أن نتحدث عن انفتاح سياسي وإعلامي والبلاد كانت لا تزال غارقة في دوامة فتنة وأزمة أمنية وسياسية كادت أن تعصف وتهز أركان الدولة، لولا حكمة وبصيرة الرئيس بوتفليقة الذي يشهد له الخصوم قبل الأصدقاء أنه نجح في إخراج البلاد من عنق الزجاجة.
وفيما كانت الجزائر تسير بخطى ثابتة ومتزنة نحو استكمال بناء مؤسساتها السياسية والاقتصادية عصفت بالمنطقة العربية رياح أزمات سياسية وأمنية اختلفت التسميات والتوصيفات حولها؛ فبين الربيع العربي ورياح التغيير إلى الفوضى والدمار والمؤامرات الخارجية وصولا إلى التدخل الأجنبي المباشر والفج كما هو الحال في ليبيا، لكن الثابت في كل ما حدث أن الاستقرار والنجاح في بناء مؤسسات ديمقراطية قوية وصحيحة لازال بعيد المنال عن كل التجارب العربية التي عرفت ما يسمى بالربيع العربي.
ضمن هذا المخاض والفوضى التي عصفت بالمنطقة العربية كانت القيادة السياسية في الجزائر ممثلة في شخص رئيس الجمهورية والأحزاب الفاعلة على الساحة السياسية وعلى رأسها الحزب العتيد التقطت مبكرا الرسائل المشفرة التي بدأت تنبعث من هذه الجهة أو تلك والتي كانت في مجملها تصب في اتجاه واحد وهو إدخال الجزائر في دوامة الفوضى والفتنة كمقدمة لخطوات أخرى يتم التحضير لها في الأفق.
وقد كان الرئيس بوتفليقة واضحا وصريحا في خطاب أرزيو، حين دعا الجزائريين إلى ضرورة تحمل مسؤولياتهم تجاه ما يحدق بوطنهم من أخطار وذلك عن طريق تقوية الجبهة الداخلية سياسيا واجتماعيا حتى تسحب من أيدي المتربصين بالوطن كل الفرص والمنافذ التي قد يستغلونها في تنفيذ خططهم ومؤامراتهم، وقد بدا ذلك واضحا في ليبيا وسوريا بشكل خطير ومدمر.
من هنا كان الرهان على تسريع خطوات الإصلاح السياسي في الجزائر وقد توقف المحللون والمعلقون مطولا عند تطور الخطاب السياسي لرئيس الجمهورية الذي عرف تصاعدا وتطورا لافتا منذ خطاب 15 أفريل 2011 إلى غاية خطاب 8 ماي 2012، لكن الثابت في كل تصريحات وخرجات الرئيس هو ضرورة أن يمسك الجزائريون زمام أمورهم بأيديهم وأن لا يتركوا الفرصة للأجانب ليعبثوا بوطنهم.. باختصار طالب الرئيس الجزائريين بأن يصنعوا ربيعهم بأيدهم، وربما لهذا السبب والمعنى جاء الشعار الرسمي لتشريعيات العاشر ماي »ربيعنا هو الجزائر«.
الآن وقد نجحت الجزائر في الخطوة المفصلية والأهم في مسار استكمال مشروع الإصلاحات وأغلقت المجال تماما أمام أي ذرائع أو منافذ يتسلل منها أي طامع أو متربص وانفتحت الساحة السياسية والإعلامية على معركة ومنافسة داخلية قوية، وبغض النظر عن بعض التصريحات الغاضبة والرافضة لنتائج تشريعيات العاشر ماي والتي تبقى تصرفا عاديا ومتعارفا عليه في مثل هذه الأحداث المهمة، لكن المؤكد أن العملية الانتخابية برمتها ومنذ بدء التحضير لها منذ أشهر لم تعرف خروقات أو مشاكل جدية تطعن في شرعيتها ونزاهتها وحتى نسبة المشاركة التي اقتربت من 45 بالمائة على المستوى الوطني، من دون حساب نسبة تصويت الجالية بالخارج فهي تبقى نسبة مقبولة جدا وتعطي للبرلمان القادم كامل الشرعية والمصداقية.
بعد كل هذا ستكون تشريعيات العاشر ماي أولا مرحلة مهمة قطعتها الجزائر في مسيرة الربيع الديمقراطي الجزائري الحقيقي، لكن قطعا هي مجرد البداية ويجب على الجزائريين أن يؤجلوا مرحلة قطف الثمار، لأن الخطوة القادمة هي إعداد دستور يتماشى مع مقتضيات المرحلة الجديدة التي تعرفها البلاد وعلى أساس ذلك الدستور ستبنى مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية وحينها سيكون لنا أن نحتفل بالربيع الجزائري بكل ثقة واطمئنان.