أغلب الأحزاب تفشل في إقناع الناخبين بالذهاب لصناديق الاقتراع

رغم الأهمية التي تكتسيها المشاركة في الانتخابات التشريعية المنتظرة الخميس المقبل والرهان عليها للحفاظ على استقرار البلاد وتحصينها ضد الهزّات التي تعرفها المنطقة العربية في إطار ما يصطلح على تسميته »الربيع العربي« إلا أن دفاع بعض الأحزاب السياسية على ضرورة المشاركة بقوة في التشريعيات تحول إلى إساءة مباشرة للعملية الانتخابية، وكشفت الكثير من الشخصيات السياسية عن فهم كاريكاتوري لموضوع العمل السياسي، واختزلت العملية برمتها في رفع نسبة المشاركة من دون أن يتم وضع المواطن العادي في صلب القضايا المفصلية التي تجعل من مشاركته في التصويت خطوة مؤثرة وحاسمة.
حرص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ استدعاء الهيئة الناخبة وإعلان موعد الانتخابات التشريعية على عدم تفويت أي مناسبة دون توجيه رسائل قوية ومباشرة للطبقة السياسية والجزائريين بشكل عام للحديث عن التحديات الخطيرة والهامة التي تواجهها الجزائر وعلى أكثر من صعيد وجهة.
وتوقف بوتفليقة مطولا عند أهمية المشاركة بقوة في تشريعيات العاشر ماي القادم وفي صلب حديثه توجه الرئيس إلى الجزائريين وحملهم مسؤولية حماية وطنهم ومستقبلهم، وذلك عن طريق الانخراط بشكل فاعل وايجابي في العملية السياسية حتى يتسنى للقيادة السياسية المنتخبة أن تبلور رؤية عميقة عن حقيقة ما يعتمل في عمق المجتمع من مشاكل ومعضلات ، وبذلك تتحول العملية الانتخابية إلى أداة حقيقية لإقرار مبدأ المراقبة الشعبية الذي يعتبر أساس أي دولة ديمقراطية.
ورهان الرئيس بوتفليقة على ضرورة المشاركة بقوة إنما يقوم على مقاربة سياسية تعتمد على استعادة اهتمام المواطن البسيط بقضايا الشأن العام، ومن ثمة استيعاب كافة شرائح وفئات المجتمع الغاضبة أو المترددة، والتي غالبا ما تكون هذه الفئات وقود أي عمليات مغرضة ومشبوهة لضرب استقرار الوطن، وتجارب شعوب أخرى علمتنا أن غلق المجال السياسي هو المدخل نحو تحويل الكيان الاجتماعي للأوطان إلى قنابل موقوتة قد يتم إشعال فتيلها في أي وقت.
إن منطق الأبوية والوصاية الذي لا يزال يطبع خطاب الكثير من الأحزاب السياسية والنخب في الجزائر والذي تجلى في خطابات وتصريحات بعض قادة الأحزاب في الحملة الانتخابية ساهم بشكل كبير في نفور قطاع واسع من الناخبين عن حضور هذه التجمعات، خاصة أن الكثير من هذه الأحزاب قد تمادت في استعارة خطب وتصريحات رئيس الجمهورية في الدعوة إلى إنجاح التشريعيات القادمة وعوض أن تعرض هذه التشكيلات السياسية برامجها وأفكارها وترفع من سقف النقاش السياسي بما يلامس اهتمامات وهموم الناس البسطاء ويشعرهم بجدوى العمل السياسي وأهمية أصواتهم في إحداث التغيير الذي يعود عليهم بالخير مباشرة راحت هذه الأحزاب تكرر نفس الجمل والعبارات وفي كل التجمعات.
لقد بينت عمليات سبر الآراء الجادة التي فحصت شريحة مهمة من الجزائريين أن الأحزاب العريقة فقط هي التي تستطيع أن تجعل من عملية التجنيد والتعبئة رافعة حقيقية للدفع بمسيرة الإصلاحات نحو مزيد من العمق والتجذر، وكان الاستطلاع الذي أجرته إحدى المؤسسات الخاصة توقع بإمكانية أن تفوق نسبة المشاركة في الانتخابات 50 بالمائة وهي نسبة إن تحققت ستعطي دفعا كبيرا للبرلمان القادم ولمشروع الإصلاحات بشكل عام، خاصة وأن دعاة المقاطعة لا يمثلون قوة تذكر على الساحة السياسية ، بل على العكس تماما أن الكثير من الأسماء والشخصيات التي ترفع لواء المقاطعة ارتبط اسمها في أذهان الجزائريين بمشاريع مشبوهة وأجندات لا علاقة لها بمصالح الجزائر.
من دون شك أن صفة الانتخابات المفصلية والحاسمة التي وسمت بها التشريعيات القادمة قد استحقتها حتى قبل أن تجرى ، لأن التركيبة السياسية والمجتمع السياسي بعد العاشر ماي ستكون مغايرة تماما عن ما قبله، وستعرف كل الأحزاب والقوى السياسية حجمها وقوتها الحقيقية، وسيتأكد الجميع أن أسلوب التهويل والتهريج في مخاطبة الجزائريين قد ولى وانتهى وستكون نسبة المشاركة في التشريعيات القادمة امتحانا حقيقيا للطبقة السياسية الجادة لوضع كل طرف في المكان والمركز الذي يستحق.