حلف المنكسرين في التشريعيات يسترضي أنصاره بالوعيد الزائف

يبدو موقف الأحزاب المنكسرة في تشريعيات العاشر ماي مثيرا للشفقة أكثر منه للغرابة، فلغاية الآن لم يقدم أي حزب ممن يشككون في نزاهة الانتخابات دليلا واحدا يمكن الوقوف عنده لمناقشة جدية ما يطرحونه من اعتراضات وعلى الجهة المقابلة تتداعى ومن شتى أصقاع الدنيا التصريحات والتنويهات بشفافية واحترافية التنظيم الذي جرت فيه الاستحقاقات.
التهديد بمقاطعة أشغال البرلمان القادم الذي بدأت تلوح به بعض الأحزاب كوسيلة للضغط على السلطات العليا بهدف عدم ترسيم نتائج تشريعيات العاشر ماي يضع هذه التشكيلات في ورطة أكبر من السلطات في حد ذاتها والإشارة الأولى على هذه الورطة والارتباك هو أن حتى قادة الأحزاب التي نادت لمقاطعة البرلمان القادم غير قادرة على بلورة موقف موحد حيال هذا الموضوع ، فقد أكد عبد المجيد مناصرة أن حزبه مستعد لمناقشة هذا الاقتراح، لكنه أردف معقبا ومشككا»هل المعارضة قادرة على الاتفاق على موقف كهذا..؟«.
وفي تفاصيل الإرباكات التي تعاني منها الأحزاب التي تلوح بمقاطعة أشغال البرلمان القادم نجد أن تكتل الجزائر قد أوكل إطلاق وعيد المقاطعة إلى شخصيات من الصف الثاني مثل عبد الرزاق مقري ومحمد حديبي وهو تكتيك الغرض منه جس نبض المعارضة والسلطة على حد سواء من خطوة كهذه، لكن المشكلة الجدية التي تخلط حسابات تكتل الجزائر الخضراء هو أن شخصية مثل عمار غول الذي حقق فوزا لافتا في العاصمة بحصوله على 13 مقعدا في أكثر الولايات أهمية وحساسية، بالإضافة إلى طبيعة دوره في الجهاز التنفيذي وهو المصنف ضمن الوزراء الذين يقودون أحد أهم القطاعات التي يراهن عليها رئيس الجمهورية وهو قطاع الأشغال العمومية ؛ فمن غير المتوقع أن ينساق غول وراء أي خطوة سياسية غير محسوبة تقوده إلى التصادم مع السلطة وبالتالي لا يصبح لدعوات المقاطعة التي قد يفكر فيها قادة تكتل الجزائر الخضراء أي قوة أو سند.
أما فيما يخص بقية الأحزاب التي رفعت ورقة مقاطعة الغرفة السفلى فإن أكثر الشخصيات السياسية التي أبدت تشنجا وغضبا هو موسى تواتي والذي رفض الاعتراف بنتائج الانتخابات وهدد بالمضي في تنفيذ وعيد المقاطعة، لكن المشكلة الجدية التي قد تجعل من كلام تواني مجرد زوبعة في فنجان هو أن طبيعة التركيبة السياسية والفكرية لحزبه لا تمنحه الفرصة للمضي في قرارات جريئة من هذا القبيل على اعتبار أن مقاطعة أشغال البرلمان يفضي مباشرة لحرمان نواب الجبهة الجزائرية من امتيازات وفوائد العضوية النيابية وهذه النقطة ستكون سببا في تفجر الانقسامات والانشقاقات في العديد من الأحزاب، خاصة منها التي يقوم بناؤها على ولاءات شخصية وظرفية ولا يكون الجانب الإيديولوجي والسياسي هو الحاسم وقد عرفت الجبهة الوطنية الجزائرية هزات وانشقاقات كادت تودي برأس تواتي في حد ذاته من على رئاسة الحزب وبالتالي من المستبعد أن يقدم تواتي على خطوة من قبيل الطلب من نوابه الجدد مقاطعة أشغال البرلمان وإذا فعل ذلك فغالبا لن تجد دعوته أي صدى عند أغلبهم وهو ما يعني زيادة في انقسام الحزب الذي يعاني من التململ والتشتت أساسا.
يبقى في المشهد جاب الله ومناصرة وهذين الشخصين على وجه التحديد، إذا ما أقدما على خطوة مقاطعة البرلمان سيكونان حكما على حياتهما السياسية بالنهاية ، فليس هناك أفضل ولا أحسن من قبة البرلمان لمحاولة زيادة حظوظها السياسية والانتخابية في الفرص القادمة، خاصة أن كليهما يعتمد في خطابه السياسي على توجه نقدي حيوي ويمارسان نوعا من المعارضة التي تمكنهما من كسب مؤيدين جدد وقطعا أن المشاريع والقوانين التي سيفصل فيها البرلمان القادم وعلى رأسها التعديلات الدستورية تمنحهما فرصة مهمة لتعزيز تواجدهما على الساحة السياسية.
وبعيدا عن التحليل الحزبي والتنظيمي الذي قد يجعل من التلويح بسلاح المقاطعة أمرا مستبعدا لجميع التشكيلات التي ترفع هذا الوعيد، فإن المصداقية التي حصلت عليها تشريعيات العاشر ماي ومن أكثر من جهة محلية ودولية محايدة وذات مصداقية يجعل من تحفظات هذه الأحزاب كلاما مسيئا لها بالدرجة الأولى وقد تابع الرأي العام كيف خرج أبوجرة سلطاني أمسية الخميس الماضي وفي أكثر من محطة فضائية مشيدا بنزاهة وشفافية الانتخابات وبمجرد إعلان وزارة الداخلية عن نتائجها عاد وانقلب على موقفه السابق، مثل هذه التصرفات والتصريحات تجعل الحديث عن المعارضة والمقاطعة موقفا يثير الغرابة.
والأهم من هذا كله وعلى فرض أن جميع هذه الأحزاب الغاضبة نفذت وعيدها فعلا وقاطعت البرلمان، فهي مجتمعة لا تشكل حتى ثلث البرلمان وبالتالي لا يصبح لانسحابهم أو مقاطعتهم أي تأثير سياسي أو إجرائي على سير أشغال البرلمان وقد جربت بعض الأحزاب سابقا هذا السلاح، لكنها وجدت نفسها تغرد خارج السرب لا أكثر مثلما فعل الأرسيدي في الأشهر الأخيرة من عمر العهدة التشريعية.
وبالنظر إلى التاريخ السياسي لأغلب الأحزاب الغاضبة التي تهدد وتتوعد اليوم السلطات بمقاطعة البرلمان القادم يمكن قراءة هذه التصريحات والتصعيد في سياق امتصاص غضب بعض الأنصار لهذه الأحزاب الذين يكونون قد بذلوا جهدا كبير في التشريعيات الماضية وتلقوا وعودا من قادة هذه الأحزاب بإيصالهم إلى مبنى زيغود يوسف وهو ما لم يحدث، وبعد هذا السقوط المدوي تحاول هذه الأحزاب الظهور بمظهر المظلوم الذي يقوم بكل الخطوات والجهد لاسترجاع حقوقه المهضومة على حد زعمه، لكن هذه المناورة مرجح أنها ستنتهي بعد أيام أو أسابيع لتعود من جديد لممارسة المعارضة الحادة في الجرائد والفضائيات دون التضحية بالامتيازات النيابية.