حزب جبهة التحرير الوطني: التحديات التي تنتظر البلاد تتطلب إشراك كل القوى الحية

أكد حزب جبهة التحرير الوطني يوم الإثنين أن التحديات التي تنتظر البلاد تتطلب "تضافر جهود الجميع لمواجهتها" وذلك بإشراك كل القوى الحية وكل الإرادات الحسنة ليكون البرلمان المقبل منبرا للنقاش "البناء والحر" خدمة للمصلحة الوطنية.
وفي بيان أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي برئاسة الأمين العام عبد العزيز بلخادم أكد الحزب التزامه بالعمل على أن "يضطلع البرلمان القادم بمهامه الأساسية الموكلة له" وعلى رأسها السعي لأن يكون الدستور المقبل للبلاد"عاكسا للتطلعات الشعبية نحو مزيد من الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان".
وأبدى المكتب السياسي "ارتياحه "للأجواء العامة التي جرت فيها الانتخابات التشريعية عبر كافة ولايات الوطن من خلال " التنظيم المحكم و الهدوء اللذين ميزاها بفضل تجنيد المؤطرين للعملية" من أعوان إدارة وأمن وممثلي الأحزاب تكريسا لحق الشعب في ممارسة واجبه الانتخابي في أحسن الظروف والتعبير بذلك عن اختياره لممثليه في الغرفة السفلى للبرلمان بكل "حرية وسيادة".
واعتبر الحزب - حسب المصدر — النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع يوم 10 ماي "خطوة هامة " نحو تكريس المسار الديمقراطي ومواصلة الإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية منذ خطابه يوم 15 أبريل 2011 مجددا في السياق ذاته التزامه بدعم هذا النهج لبلوغ أهدافه المتوخاة بما يستجيب لتطلعات المواطنين. وسجل الحزب — يضيف البيان— أن ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية يؤكد "وعي المواطنات والمواطنين الذين استجابوا لنداء المواطنة" مشيرا إلى أن الثقة التي حظي بها حزب جبهة التحرير الوطني هي" أمانة ثقيلة يجب حفظها وصونها حتى يكون في مستوى الآمال والتطلعات".
وتعهد الحزب بأن يكون في مستوى "الثقة الغالية" التي منحه إياها الشعب مؤكدا التزامه بالمضي قدما في طريق الوفاء بالتعهدات السياسية والاقتصادية التي تضمنها برنامجه الانتخابي الذي اختاره المواطنون عن قناعة. وثمن المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني —وفق البيان— النتائج "الباهرة" التي حققها الحزب في هذا الاستحقاق الانتخابي "المصيري والهام في مسار تعزيز الديمقراطية والتعددية في الجزائر" معتبرا أن ذلك يؤكد "تشبث المواطنين أكثر من أي وقت مضى بخيار الاستقرار والاستمرارية والأمل في المستقبل الواعد".
وهنأ الحزب الشعب الجزائري على نجاح هذا الاستحقاق معبرا عن شكره للناخبات والناخبين الذي وضعوا ثقتهم في الحزب معبرا في الوقت ذاته عن ارتياحه الكبير "لما وجده برنامجه الانتخابي من صدى واسع في أوساط المجتمع". وطلب المكتب السياسي للحزب من الأمين العام دعوة انعقاد الدورة العادية للجنة المركزية يومي 14 و 15 جوان المقبل بالجزائر العاصمة.
وللتذكير فقد عرفت الإنتخابات التشريعية ليوم 10 ماي 2012 فوز حزب جبهة التحرير الوطني بحصوله على 220 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب68 مقعدا وتكتل الجزائر الخضراء ب48 مقعدا حسب النتائج الأولية لهذا الاقتراع. وستكون مقاعد المجلس الشعبي الوطني القادم وعددها 462 مقعد موزعة على 26 حزب سياسيا بالإضافة إلى النواب الأحرار.