مراوغة

حركة مجتمع السلم قررت عدم المشاركة في الحكومة القادمة، هذه نكتة، فالحركة لم تدع أصلا إلى المشاركة، والقرار الصحيح الذي كان على المجلس الشوري للحركة أن يتخذه هو إعلان الانسحاب من الحكومة الحالية التي تضم وزراء من الحركة أبرزهم عمار غول الذي كان على رأس قائمة تكتل الجزائر الخضراء التي حققت نتائج جيدة في العاصمة.
مشاركة حمس في الحكومة لم تكن واردة لو احترم المنطق وقواعد العمل السياسي، فهذه الحركة كانت قد انسحبت مطلع العام من التحالف الرئاسي الذي يضم أيضا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، ومنذ ذلك الحين كان بقاؤها في الحكومة أمرا نشازا من الناحية السياسية والأخلاقية، أما النشاز اليوم فسيكون دعوة حمس للمشاركة في الحكومة المقبلة، فالحركة لم تحقق نتائج جيدة في الانتخابات، وهي لم تعد مؤثرة على التوازنات في البرلمان، ثم إنها غادرت التحالف الرئاسي ولا يمكنها أن تشارك في حكومة ضمن هذا التحالف، ومن هنا فإن ما يوصف بأنه قرار من مجلس شورى الحركة بعدم المشاركة لا يعدو عن كونه استمرارا في سياسة الهروب إلى الأمام التي تمارسها قيادة الحركة للتنصل من مسؤوليتها عن الهزيمة الانتخابية.
خلال الأشهر الأخيرة بررت حمس بقاءها في الحكومة رغم الانسحاب من التحالف بكون موقفها ليس موجها ضد الرئيس بوتفليقة، واليوم هناك اتهامات صريحة للرئيس بأنه كان سببا في تأجيل التغيير من خلال انحيازه إلى جبهة التحرير الوطني في الانتخابات، ولا نعرف موقف وزير مثل عمار غول من هذه الاتهامات وهو الذي طالما ربط صعود نجمه بالرئيس بوتفليقة، ولا تقول الحركة اليوم إن كانت وزيرها النجم معني بقرار عدم المشاركة أم لا، فالحدود الفاصلة بين الولاء للرئيس والولاء للحركة أصبحت باهتة منذ زمن.
مناضلو حمس في القاعدة يستحقون خطابا أكثر وضوحا وشفافية، والخداع الذي تمارسه القيادة التي تصر على بيع الأوهام لهم يعكس هذه النظرة الدونية إلى عامة الناس الذين طالما اعتبرهم محترفو السياسة مجرد وقود للتغيير الذي ينشدونه هم وليس التغيير الذي يريده الشعب.