حمس تنسحب من التحالف الرئاسي وتبقى على وزرائها في الحكومة

إختتمت، أمس، أشغال مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم بقرار انسحاب الحركة من التحالف الرئاسي الذي التحقت به منذ إنشائه في 2004 إلى جانب حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي· وقد شهدت أشغال مجلس الشورى تباينا في المواقف والآراء بين موافق ومعارض، ما دفع بحركة مجتمع السلم إلى تمديد أشغال الدورة للفصل في النزاع والخروج بورقة طريق واضحة المعالم للمرحلة المقبلة، لا سيما الاستحقاقات الانتخابية المقبلة·
أطلق رئيس الحركة أبو جرة سلطاني، تصريحات نارية عجلت بإنهاء التحالف، حينما أكد في كلمته الافتتاحية أن الاستمرارية في التعاطي مع التحالف بما وصفه ''المستوى الأفقي، هو استمرارية في تكريس الرداءة السياسية''·
وذهب سلطاني إلى أبعد من ذلك حين اتهم صراحة شريكيه جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بتشويه إصلاحات رئيس الجمهورية وتحريفها عن سكتها الشعبية إلى سكة حزبية· وقال خلال إشرافه على افتتاح أشغال مجلس الشورى، إن 2012 ستكون بالنسبة إلى حركته سنة تنافس وليس تحالف، ويلزم انسحاب حركة حمس من التحالف الرئاسي وقف كل التزامات نحو الشريكين في التحالف، بمعنى اتخاذ قرارات وفق القناعات السياسية للحزب، سواء في مشاريع قوانين أو غيرها تحت قبة البرلمان، مضيفا إن الحركة ''تتطلع إلى المنافسة على المراتب الأولى وتحتاج أساسا من أجل ذلك إلى ''تحرير خطابها من عقدة الازدواجية''·
ودعا البيان الختامي لمجلس الشورى، في ختام أعماله، الرئيس بوتفليقة إلى تشكيل حكومة من التكنوقراط لإدارة مرحلة الانتخابات التشريعية القادمة المقررة في الربيع القادم·
كما دعا رئيس الجمهورية إلى المزيد من الضمانات لإنجاح العملية الانتخابية وتحفيز الجزائريين للإقبال على صناديق الاقتراع، لتحقيق مشاركة فعالة في الانتخابات· هذا، وقد اختتمت أشغال مجلس الشورى لحركة حمس، ليلة أول أمس السبت، بعد أن جرى تمديدها بسبب خلافات جوهرية حول مبدأ وأساس الاجتماع الذي عقد من أجل بحث بقاء أو انفصال الحركة عن التحالف الرئاسي، إذ سادت ثلاثة آراء داخل مجلس الشورى، الأول يقول بالانسحاب من التحالف مع الإبقاء على الوزراء داخل تشكيلة الحكومة، والثاني يطالب بالانسحاب من التحالف الرئاسي وسحب الوزراء، وفئة ثالثة تعارض الانسحاب بحجة بقاء أربعة أشهر فقط على الانتخابات·