وزراء حمس يسعون لمنع انسحاب الحركة من التحالف الرئاسي

في خطوة استباقية لكسر التحالف بين مقري وسعيدي

أكدت مصادر من داخل حركة مجتمع السلم ل”لفجر”، أن وزراء في الحكومة يسعون لإجهاض فكرة انسحاب حمس من التحالف الرئاسي، كما يسعون لتحقيق هذا التوجه داخل مجلس الشورى باعتباره الهيئة العليا بالحركة للبت في قرار انسحاب حمس من التحالف من عدمه.
وأضافت المصادر ذاتها أن تحرك وزراء حمس في هذا الظرف أملته معطيات جديدة تجسدت من شبه تحالف بين كل من جماعة عبد المجيد مناصرة الذي أعلن معارضته للشيخ منذ قرابة سنة بناها على التراجع الذي عرفته الحركة، وجماعة عبد الرحمان سعيدي والحاج حمو مغارية الذين أصبحوا مقتنعين بفكرة انسحاب حمس من التحالف، ليبقى البت النهائي فقط. وأكدت المصادر ذاتها أن وزراء حمس يتحركون لعدم الذهاب إلى فكرة الانسحاب وعرضها على مجلس الشورى الوطني، قناعة منهم بأن الحزب العتيد أسقط المادة الخاصة باستقالة الوزراء من الحكومة قبل الانتخابات، وهو ما سيكون لصالح الحركة في تقديرهم، معتبرين أن الانسحاب ليس نقطة إيجابية في الوقت الراهن. غير أن مجلس الشورى الوطني المكون من 226 عضو، يرى غير ذلك، ويعتبر انسحاب الحركة من التحالف الرئاسي قبل الاستحقاقات مكسبا لا يعوض و يمكن أن يكسب أصواتا إضافية للحركة، مقدرين أن الحركة عرفت تراجعا رهيبا منذ دخولها التحالف، ومن بين النقاط الأخرى التي ساقتها المصادر في حديثها ل”الفجر”، هو تغير المعطيات ودخول منافسين جدد للساحة السياسية ممثلين للتيار الإسلامي وعلى رأسهم الشيخ، عبد الله جاب الله، الأمر الذي قد يقلب الموازين داخل الحركة ويجعلها تتراجع أكثر ما لم تتحرك في الوقت المناسب وتتخذ القرارات المناسبة لضمان النتائج.
وحتى وإن كان لجماعة مناصرة قوة حضور داخل جهاز الشورى المخول لقلب الموازين واتخاذ القرارات التي تناسب الحركة، إلا أن جناح الوزراء الأربعة، إسماعيل ميمون، مصطفى بن بادة، عمار غول وخنافو وأنصارهم داخل المجلس ليست هي الأخرى هينة، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار عضويتهم بالمجلس بشكل آلي، مثلما يمليه القانون الداخلي للحركة، وهو عدد يضاف إليه رؤساء المكاتب التنفيذية الولائية ال48، فضلا عن رئيس الكتلة البرلمانية في المجلس الشعبي الوطني. كما يراعي الوزراء وأنصارهم عدم الذهاب إلى فكرة الانسحاب في الوقت الراهن، المحافظة على صورة رئيس الجمهورية وليس أحزاب التحالف، خاصة وأن حمس والأرندي لم يلتقيا يوما على فكرة خارج برنامج الرئيس، وما يشير إلى وجود تأثير جناح الوزراء الرافضين لفكرة الانسحاب من التحالف الرئاسي هو كون أجندة مجلس الشورى المزمع عقده يوم 29 ديسمبر لم يتضمن نقطة مناقشة الانسحاب.والمؤكد حتى الآن أنه حتى وإن حقق جناح عبد الرزاق مناصرة فكرة الانسحاب من التحالف الرئاسي، فإن ذلك لن يكفي لتحقيق نتائج انتخابية في مستوى طموح الحركة، خاصة وأن فكرة الانسحاب مرتبطة آليا بالانتخابات، وهو ما لا يشفع لكسب ثقة الناخب، الذي ظل يراقب أداء حمس داخل الحكومة والتحالف، ما يعني أن صوت الناخب يتغير إزاء تغيير المواقع بشكل ظرفي لم يسجل حضوره ضمن محور الزمن ويكفي أن العروض الخاصة بالوعاء الانتخابي تختلف جذريا عن تلك التي كانت سنة 2007، بدليل دخول أبو جرة وجبهة التغيير بقيادة مناصر والإصلاح والنهضة.