الأفافاس مؤهل لقيادة المعارضة داخل المجلس بأريحية في المرحلة المقبلة

بحصول جبهة القوى الاشتراكية على 27 مقعدا في البرلمان المرتقب تنصيبه، اليوم، يكون حزب الدا الحسين حافظ على مكانته كقوة سياسية رابعة في المشهد السياسي من المتوقع أن تعوّض على الخسارة السياسية التي لحقت غيابه على الساحة لمدة فاقت العشر سنوات.
تمكنت جبهة القوى الاشتراكية التي دخلت المعترك الانتخابي بعد عشر سنوات من المقاطعة من حصد 27 مقعدا نيابيا في المجلس الشعبي الوطني، حسب الحصيلة النهائية للمجلس الدستوري التي عقبت دراسة كل الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية. وبهذا يكون الأفافاس، حسب قيادييه، حقق الأهداف السياسية التي رسمها لخيار المشاركة، ولعل من أبرز هذه الأهداف، إثبات الحزب أنه طرف فاعل في المعادلة الحزبية رغم ما يقال عنها من قبل المعارضة على ضوء النتائج الأخيرة. لكن الأهم من هذا أن نتائج جبهة القوى الاشتراكية تذهب إلى التأكيد أن الحزب لم يفقد وعاءه الانتخابي وأيضا أن قاعدته الشعبية لم تتقلص كما هو الحال بالنسبة لعديد الأحزاب، فقد كان للحزب 19 مقعدا نيابيا في انتخابات عام 1997 وهو ما يعني أنه بعد 10 سنوات من المقاطعة وتداعياتها، ارتفعت حصة الحزب بنحو 8 مقاعد في الغرفة السفلى.
ومن شأن هذه النتيجة المريحة للحزب أن تمكنه من لعب دور فاعل في العهدة التشريعية المقبلة، سيما وأن مواقف الحزب ومبادئه ستضفي على العمل البرلماني نكهة خاصة، ونقاشا واقتراحا، سيما في هذه المرحلة الحساسة بالنسبة للبلاد وللمؤسسات، بالنظر إلى تعديل الدستور الذي سيضع أرضية للعمل السياسي المستقبلي.
ومعلوم أن قيادة الأفافاس التي شاركت في الانتخابات الأخيرة كانت أعلنت عن ارتياحها للنتائج الأولية التي تحصل عليها الحزب، وأشار بيان الأفافاس أن الحزب حقق أهدافه من العملية فيما اعتبر زعيم الحزب آيت أحمد ما حققته جبهة القوى الاشتراكية نصرا كبيرا في ظل ما أسماه الأوضاع التي جرت فيها الانتخابات، والأكثر من هذا أن الأفافاس لم يتسرع للطعن سياسيا في نتائج الانتخابات ولم ينخرط في أي من المبادرات الرافضة للنتائج كما هو الحال بالنسبة لما يسمى »جبهة حماية الديمقراطية« المتشكلة من 16 حزبا خسروا في الانتخابات.
وبرأي المراقبين فإن العودة القوية للأفافاس للمشهد السياسي من بوابة البرلمان، قد يدفع في اتجاه إعادة ترتيب الأوراق في الساحة، مع إمكانية بروز تحالفات جديدة، تسير في اتجاه رسم معالم مرحلة جديدة، خاصة وان تعديل الدستور وبعده الانتخابات المحلية المقبلة ثم الرئاسيات قد تعزز من تواجد الأفافاس في المؤسسات، مما يعيد التوازن إلى المشهد السياسي، فالأفافاس مرشح اليوم لقيادة تحالف المعارضة داخل البرلمان.
على صعيد آخر تطرح عودة الأفافاس إلى التمثيل النيابي في منطقة القبائل أحد أهم معاقل الحزب، مؤشرات عن تقلص دور التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وتضعه على هامش الأحداث في المرحلة القادمة.