آيت أحمد يترأس لقاءا مع أمانة الحزب بسويسرا

قررت جبهة القوى الاشتراكية بعد عودتها إلى البرلمان البحث عن إستراتيجية عمل جديدة ووضع خارطة طريق لمستقبل الحزب تحسبا للمرحلة القادمة، بالإضافة إلى إنشاء تحالفات ممكنة مع تشكيلات سياسية مختلفة بالبرلمان الجديد لاسيما وأن أهم ملف ينتظر العهدة التشريعية الحالية هو مشروع تعديل الدستور.
كشفت مصادر قيادية بجبهة القوى الاشتراكية أن وفدا من الأمانة الوطنية للحزب يستعد لعقد إجتماع مع رئيس الحزب حسين آيت أحمد بلوزان السويسرية وهو الاجتماع الذي يبحث مستقبل الحزب وإستراتجيته بعد عودته إلى ساحة البرلمان ب21 مقعدا.
ومن المزمع حسب ذات المصادر أن يكون على رأس وفد الأفافاس السكرتير الأول علي العسكري الذي سينتقل إلى إقامة آيت أحمد بسويسرا، ويكون مرفوقا ببعض أعضاء الأمانة الوطنية للحزب، حيث سيبحث اللقاء الثاني من نوعه منذ تولي علي العسكري زمام الحزب خلفا لكريم طابو إستراتجية وخارطة طريق الأفافاس في المرحلة المقبلة، خاصة وأن جبهة القوى الاشتراكية عادت إلى ساحة المجلس الشعبي الوطني من خلال مشاركتها في الانتخابات التشريعية الأخيرة وحصدها ل 21 مقعدا.
ومن هذا المنظور، قالت نفس المصادر، تبحث جبهة القوى الاشتراكية مع رئيس الحزب التحالفات الممكنة بالبرلمان الجديد مع تشكيلات سياسية مختلفة، لاسيما وأن أهم ملف ينتظر العهدة التشريعية الحالية هو مشروع التعديل الدستوري ضمن الشوط الثاني من الإصلاحات السياسية والتشريعية التي تقوم بها الجزائر منذ 2011.
وسمحت عودة جبهة القوى الاشتراكية لسباق التشريعيات، باستعادة مكانة الحزب وسط المواطنين الذين يعلقون آمالا كبيرة على مبادئه، خاصة وأنه حقق مرتبة متقدمة بحصوله على 21 مقعدا في البرلمان، كما أن دخوله المنافسة في التشريعيات أعطت أكثر مصداقية للعملية الانتخابية ودرسا لدعاة المقاطعة، خاصة وأنه أحدث المفاجأة بولايتي تيزي وزو وبجاية.
وكان الأفافاس قرر المشاركة في الانتخابات التشريعية من باب المضي نحو التغيير السلمي وتحقيق الديمقراطية، وهو من الأحزاب التي لم تطعن في شرعية ونزاهة نتائج الانتخابات لتبرير عدم فوزه فيها، كبعض التشكيلات السياسية التي لم تجد غير اللجوء إلى التشكيك في شفافية العملية الانتخابية لتبرير فشلها واكتساح منافسيها، وراحت الأفافاس عكس هذا الاتجاه لتعترف بشرعية قواعد العملية الانتخابية وتبرهن مرة أخرى مصداقية هذا الحزب العريق المعروف بمواقفه النضالية.
وكانت عودة الأفافاس لسباق التشريعيات بعد مقاطعة دامت أزيد من عشر سنوات وفوزها الذي حققته خلال التشريعيات، قد أعطت درسا لدعاة المقاطعة وأغلقت أفواه منتقديه ومعارضيه، وهي النتيجة التي وصفها إطارات ومترشحي الحزب بالإيجابية، وبهذا يكون حزب الأفافاس بعودته رغم مقاطعاته السابقة قد سجل حضوره في الساحة السياسية بمبادئه واقتراحاته التي تنادي للتغيير الجذري من أجل ديمقراطية حقيقية وليس واجهة.