أعلن المجلس الدستوري، مساء الخميس الفارط، عن النتائج النهائية والرسمية لنواب البرلمان الجدد، الذين سيشرعون اليوم في مزاولة مهامهم بعد انقضاء فترة دراسة الطعون، حيث حصدت الأحزاب التي رفضت الدخول في مبادرة ''''14 حزبا سياسيا الذي أطلق عليه اسم ''الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية''، على مقاعد إضافية في البرلمان الجديد لإحداث توازن في الساحة السياسية من جهة، وشرخ بينها وبين أصحاب المبادرة بإنشاء ''برلمان موازي''، من جهة أخرى. فالقراءة الأولية لنتائج الطعون التي أعلن عنها المجلس الدستوري المخول قانونا بذلك، والذي قبل دراسة 13 طعنا استوفى الشروط القانونية ورفض 17 طعنا لعدم التأسيس من مجموع 167 طعن تلقاه المجلس الدستوري، تبيّن أن هذا الأخير أنصف الأحزاب التي قدمت طعونها واتهمت الإدارة بالانحياز لحزب جبهة التحرير الوطني الذي فقد 13 مقعدا، وتعزز رصيدها بمقاعد أخرى مثلما هو الحال لحزب العمال، الذي تحصل على 7 مقاعد، ليقفز بذلك نصيب حزب العمال بالبرلمان من 17 مقعدا إلى 24 مقعدا. وكانت الأمينة العامة للحزب لويزة حنون، اعتبرت في العديد من خرجاتها الإعلامية، أن الانتخابات التشريعية الفارطة مزوّرة، وتم تحويل أصوات حزبها لصالح حزب الأفالان الذي حصد 221 مقعد قبل إعلان المجلس الدستوري عن النتائج الجديدة للغرفة السفلى. كما صرحت حنون خلال الندوة الصحفية التي عقبت الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات يوم 15 ماي الفارط من طرف المجلس الدستوري، أن حزبها توقع الفوز ب 80 مقعدا بدل من 17 مقعدا، كما أنصف الإعلان النهائي للمجلس الدستوري بعد دراسة الطعون التي تقدمت بها الأحزاب السياسية أقدم حزب معارض في الجزائر الذي غاب عن الساحة السياسية لمدة 15 سنة، بتعزيز رصيده ب 6 مقاعد، ليصل عدد مقاعد الأفافاس بالغرفة السفلى 27 مقعدا بدل من 21 مقعدا، وكان حزب ''الدا الحسين'' قد قدم طعونا لدى المجلس الدستوري حول حرمانه من مقاعد ببعض الولايات مثلما هو الحال بولاية بومرداس. من جهته، تمكن ''تكتل الجزائر الخضراء'' الذي طلق أحد شركائه، حركة حمس، الحكومة والإبقاء على التحالف الأخضر، من حصد ثلاثة مقاعد إضافية بعد دراسة الطعون ليحتفظ بالمرتبة الثالثة ب 51 مقعدا بدلا من 47 مقعدا، بعد كل من الأفالان والأرندي. إلى جانب هذا، تحصل كل من حزب الحركة الشعبية الجزائرية وجبهة العدالة الاجتماعية على مقعد لكل منهما. ويرى عدد من متتبعي المشهد السياسي بالجزائر، أن النتائج النهائية لنواب البرلمان جاءت لتعمّق الشرخ بين الأحزاب التي تحصلت على مقاعد إضافية خصوصا حزب العمال والأفافاس، التي رفضت الدخول في مبادرة 14 حزبا سياسيا الذين يشكلون 28 نائبا، وأطلقوا عليها اسم ''الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية''، وبين أصحاب هذه المبادرة الذين كانوا يتغزلون بقادة الأحزاب المعارضة للسلطة لكسبها إلى صفهم وإعلانها مقاطعة جلسات البرلمان، وإحداث القطيعة مع الأفلان والأرندي اللذان يشكلان الأغلبية في البرلمان. وفي سياق متصل، وبإعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية بعد دراسة الطعون يكون حزب جبهة التحرير الوطني الذي فاجأ الجميع بحصده 221 مقعد خلال الانتخابات التشريعية في العاشر من شهر ماي، والذي أسال لعاب الأحزاب المشاركة في الاستحقاق الانتخابي باتهامه بتزوير الانتخابات، حسب ما أوردته بعض التقارير الإعلامية، قد فقد 13 مقعدا في الغرفة السفلى، ومع ذلك لا يزال يحتفظ ب 208 مقعد وتصدره الأغلبية. من جهته، فقد غريمه في التحالف الأرندي على مقعدين ليصبح عدد مقاعده بالبرلمان 68 مقعدا بدل من 70 مقعدا. واعتبر المتتبعون للانتخابات أن ''التضحية'' بمقاعد الأفالان والأرندي لا يؤثر على الحزبين باعتبارهما لا زالا يتصدران الأغلبية في البرلمان .كما جاءت هذه النتائج في وقت تشهد فيه الساحة السياسية غلياا بعد نتائج التشريعيات، لتخمده بعد تعزز العديد من الأحزاب بمقاعد في البرلمان.
