القطاع الصحي يعيش أزمة غير مسبوقة وندرة الأدوية تنبأ بالكارثة

نددت تنسيقية نقابات الصحة بتدهور الوضع في المستشفيات الجزائرية، حيث أشارت إلى أن القطاع الصحي بات يعيش أزمة حقيقية جراء عديد المشاكل في مقدمتها ندرة الأدوية، عدم التكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية لممارسي الصحة العمومية، وغيرها من المشاكل التي تعد تحصيل حاصل لفشل سياسة الصحة بالجزائر.
أكد مرابط إلياس، الأمين العام للنقابة الوطنية لأخصائي الصحة العمومية، خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس، باسم التنسيقية الوطنية لنقابات الصحة والتي تضم كل من نقابة الأخصائيين، شبه الطبي، المختصين في علم النفس وممارسي الصحة العمومية، أن قطاع الصحة في الجزائر يعيش وضعا كارثيا غير مسبوق بسبب عديد من المشاكل والعقبات التي تفرضها الوصاية على الممارسة الطبية وعلى العمل النقابي.
وتأسف مرابط، لتعليمة وزارة الصحة التي دعت بعض المسيرين لسحب الثقة من الأمناء القائمين على نقابات الصحة وقررت عدم التعامل معهم بحجة أن عهدتهم انقضت ولم يتم تجديد الهياكل بعد، بالرغم من أن هناك عدد كبير من النقابات التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين تعرف نفس الوضع ولكن يتم التعامل معها بطريقة عادية، ناهيك عن الاتحاد الطبي الوطني الذي لم تجدد هياكله منذ قرابة 20 سنة، واعتبر المتحدث ما حدث اعتداء صارخا على نقابات الصحة وتدخلا في شؤونها الداخلية.
وعن المشاكل التي يعرفها قطاع الصحة ، أشار الدكتور مرابط، إلى أن وزارة الصحة لم تأخذ بعين الاعتبار مختلف التحقيقات والتشخيصات التي قدمتها لها النقابات المتخصصة بهدف إصلاح السياسية الصحية التي هي رأس الداء بالنظر إلى حجم المشاكل والتجاوزات التي يعرفها القطاع، على غرار ندرة الأدوية بالرغم من تخصيص 720 مليون دولار منذ بداية العام الجاري لعملية الاستيراد، وهذه الندرة باتت واقعا في المستشفيات والمواطن اقتنع بضرورة اللجوء إلى القطاع الخاص.
وإضافة إلى ذلك تحدث مرابط عن عدم تجسيد الوعود التي أطلقتها الوصاية فيما يتعلق بالتكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع، بعد مرور أكثر من سنتين، ناهيك عن مشكل التكوين الذي يطرح بقوة على مستوى جميع التخصصات.
وفي هذا السياق قال الأمين المكلف بالإدارة بنقابة التكوين شبه الطبي، إن الطبلة عاشوا سنة بيضاء خلال الفترة 2011-2012، وهم مهددون بتكرار السيناريو العام المقبل إذا لم تتدخل السلطات في القريب العاجل، وذلك بسبب عدم توفير الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام »أل أم دي«.
وفي الأخير وجهت التنسيقية نداء مستعجلا لرئيس الجمهورية للتدخل من خلال فتح تحقيق على جميع المستويات واتخاذ قرارات سريعة لإصلاح القطاع الصحي والسياسة الصحية بالجزائر، وفي حال عدم استجابة السلطات المعينة لمطالب النقابات التي تبقى ملحة ومستعجلة، فستشرع هذه الأخيرة في اعتصامات ومسيرات على المستوى الوطني، في انتظار تجسيد الوعود وفتح النقاش من أجل إصلاح حقيقي للمنظومة الصحية.