أربع نقابات في قطاع الصحة تدخل في تجمع احتجاجي كبير قريبا

أرجأت تحديد تاريخه إلى ما بعد مراسلة بوتفليقة

أعلنت، أمس، أربع نقابات في قطاع الصحة عن دخولها قريبا في تجمع احتجاجي كبير للتنديد ب "عدم تجاوب" الوزارة الوصية مع المطالب والانشغالات التي رفعتها إليها في وقت سابق.
قررت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية والنقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم لشبه الطبي الدخول في تجمع احتجاجي كبير خلال الأيام القليلة القادمة للتعبير عن مطالبها "المشروعة" والتي لم تجد طريقا للتجسيد بعد من طرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. وأرجعت النقابات الأربع عدم إعلانها عن تاريخ ومكان التجمع الاحتجاجي المنتظر أن تقوم به إلى الظروف التي تعيشها البلاد، والمتمثلة في إجراء انتخابات تشريعية "تبدو مصيرية" سيكون موعدها العاشر من شهر ماي الداخل. وقبل أن تلجأ إلى الاحتجاج الميداني، قررت النقابات الأربع مراسلة رئيس الجمهورية ومختلف المنظمات الدولية لعرض مختلف المشاكل والأوضاع "المتعفنة" التي يعيشها قطاع الصحة حاليا، انعكست "سلبا" على المريض وعلى مستوى الخدمة الصحية المقدمة له.
وكانت هذه النقابات قد أعلنت في 12 أفريل الجاري عن ميلاد تنسيقية تجمعها والتي أبقت الباب مفتوحا لالتحاق نقابات أخرى وناقشت وقتها، وفق ما جاء في البيان الذي صدر عن اجتماعها آنذاك، الوضعية "السيئة" لقطاع الصحة والمطالب المشتركة المؤجلة من طرف الوزارة الوصية، والتي أثرت بصفة كبيرة على المرضى. وحسب ما ورد على لسان رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، مرابط الياس، في تصريح سابق ل"الفجر" فإن اللقاء كان فرصة لتوحيد الرؤى بين النقابات الفاعلة بشأن المشاكل التي تواجه الطاقم الطبي بمختلف أسلاكه، من أجل توحيد الجهود لإيجاد حلول "لظروف العمل المزرية في ظل غياب التكوين والحوافز وعدم التكفل بمطالب العمال من أطباء عامين وجراحين وأخصائيين وقابلات وشبه طبيين وعمال الأسلاك المشتركة، التي ترتب عنها تدنى الخدمة الصحية للمواطن رغم الإمكانات الهائلة والأموال الباهظة التي ترصدها الدولة لقطاع الصحة من أجل تجديد الهياكل الصحية وتجهيزها".
وأكد مرابط أنه موازاة مع كل التحسينات التي تقوم بها الدولة لتطوير المؤسسات الاستشفائية، تبقى الخدمة الصحية بعيدة عن رضا المواطن بسبب عدم الاهتمام بالموارد البشرية في ظل الوعود "الزائفة الصادرة عن المسؤول الاول عن قطاع الصحة، جمال ولد عباس"
وقال مرابط وقتها إن النقابات سجلت "التباين الصارخ" لتصريحات الوزير المتكررة حول فتح الحوار وسعيه لتحقيق انشغالات النقابات وبين ما هو موجود في الواقع" فمنذ تعيينه قبل عامين لم يتكفل بالمطالب العالقة على غرار تعديل القوانين الأساسية لمستخدمي قطاع الصحة أو مشاكل الأخصائيين أو شبه الطبيين أو النفسانيين بمن فيهم الأطباء العامين، حيث بقيت جل مشاكلهم دون حلول رغم تأكيد الوزير مرارا أنه تلقى الضوء الأخضر من قبل رئيس الجمهورية لحلها "وهو ما لم يتم تنفيذه بعد".
ودعت تنسيقية النقابات السلطات العليا للتدخل قبل تعفن الأوضاع بقطاع الصحة، موجهة في سياق آخر نداء لكل النقابات للانضمام إلى التنسيقية لتحقيق انشغالاتهم المشتركة.
وتأمل النقابات الأربع أن تنضم إلى مسعاها كنقابات القابلات وشبه الطبيين ونقابة أعوان التخدير والإنعاش، ونقابة تقنيي المخابر والبيولوجيا بهدف الخروج بأرضية موحدة مشتركة وجعل السلطات تتكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية المرهونة بتحسين ظروف العمل وتوفير الشروط الضرورية لتقديم خدمة صحية جيدة، من خلال توفير المستلزمات والتكوين وغيرها من الضروريات الأخرى التي لا يمكن لها أن تتحقق إلا عن طريق "فتح أبواب الحوار الجدي ووضع حد للاجتماعات العقيمة والشكلية التي يحاول من خلالها ولد عباس ترويج صورة خاطئة للرأي العام، والتي لا تكون إلا في حالات الإضراب على غرار إضراب الأخصائيين الذي تسانده كل نقابات الصحة".