طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، مجلس الأمن الدولي بإيجاد سبل أخرى لضمان تنفيذ الحكومة السودانية لأمر الاعتقال الصادر من المحكمة بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير ومسؤولين سودانيين آخرين. وقال مورينو أوكامبو، في آخر كلمة له أمام مجلس الأمن أمس الأول، إن الأماكن التي يتواجد بها المطلوبون في قضايا دارفور معروفة وينبغي اعتقالهم، وأوضح أن علي كوشيب وهو أحد قادة الجنجويد لازال في دارفور، وأحمد هارون يجلس في مقره السكني الخاص بولاية جنوب كردفان، وعبد الرحيم حسين يجلس في مكتبه بوزارة الدفاع في الخرطوم، والبشير يمكن العثور عليه في القصر الرئاسي في الخرطوم، واعتبر ذات المتحدّث، أنّ عدم القبض على هؤلاء الأشخاص يمثل تحديا مباشرا لسلطة المجلس، وأنّ الحقيقة هي أنّ على أعضاء المجلس التوفيق بين مصالحهم الوطنية ومسؤولياتهم تجاه السلم والأمن الدوليين. من ناحيته، أكد دفع الله الحاج، السفير السوداني في مجلس الأمن خلال الجلسة، أن الخرطوم لا تعترف بالمحكمة الدولية الجنائية لأن السودان ليس طرفا في هذه المحكمة، وقال إن إحالة النزاع في دارفور من قبل المجلس للمحكمة لم يستند إلى أي منطق لأن النزاع داخلي، ولم يخرج عن حدود السودان ولا يهدد أمن الجوار، وكل الموضوع قام على دوافع سياسة محضة، وينفذه داخل المحكمة أشخاص يعملون لأهداف معينة. يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت اتهمت عام 2005 البشير والمسؤولين الثلاثة الآخرين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وبأعمال الإبادة الجماعية بإقليم دارفور غرب السودان منذ عام 2003.