أفاد مصدرٌ في قصر الأليزيه أن فرنسا لا تعارض تعليق إجراءات محتملة للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير بشأن الوضع في إقليم دارفور؛ شرط أن تخطو الخرطوم "خطوة". وأعلن المصدر في الرئاسة الفرنسية أن "ما نأمله هو تحريك عملية سلام مجددًا عبر الحوار فإذا استؤنف الحوار وتم في ظروفٍ حسنة وتحقق تقدم، وإذا خطت الحكومة السودانية خطواتٍ في اتجاه المحكمة الجنائية الدولية، فإن ذلك سيبرر دراسة الطريقة التي سيأخذ بها مجلس الأمن الدولي في الاعتبار الوضع الجديد". وردًّا على سؤالٍ حول طبيعة "الخطوة" أوضح المصدر أن "شخصيتين آخرين من نظام الخرطوم مطلوبين أيضًا" من المحكمة الجنائية، "إنها خطوة يمكن للحكومة السودانية أن تفكر فيها بطريقةٍ أو أخرى"، وقد رفض السودان حتى الآن تسليم المسؤولين الذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2007 بحقهما مذكرتي توقيف، وهما أحمد هارون الوزير السوداني للشؤون الإنسانية حاليًا، وعلي قشيب قائد ميليشيات الجنجويد الموالية للحكومة؛ لدورهما المفترض في عملية "الإبادة" في دارفور. ودعا مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو في منتصف شهر جويلية الماضي إلى إصدار مذكرة توقيفٍ بحق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب عملية إبادة في دارفور، ويتوقع أن تبتَّ المحكمة في ذلك مع نهاية نوفمبر، وينص البند 16 من قانون المحكمة الجنائية على أن مجلس الأمن الدولي يستطيع تعليق تحقيقات المحكمة وملاحقاتها لمدة سنة قابلة للتجديد، وأكد المصدر في الإليزيه أن "المصادقة على قرار في هذا الصدد أمر سابق لأوانه". وحذرت خمس منظمات غير حكومية- منها منظمة العفو- في رسالةٍ مفتوحة أرسلت نهاية الأسبوع المنصرم إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من "أن الرضوخ لابتزاز السلطات السودانية سيوجه ضربةً قاسيةً لمصداقية عدالة القضاء الدولي وقدراته الردعية". وفي رده أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية اريك شوفالييه "ليس هناك مفاوضات تجريها فرنسا"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى احتمال تجميد الإجراء في حال تعاونت الخرطوم بشأن ملف المسؤولين المطلوبين من المحكمة، وأوضح شوفاليه أن "فرنسا ستعارض البند 16 طالما لم يحترم السودان كليًّا التزاماته بالقرارين الصادرين سلفًا".
