جزائريون بأوروبا يسترزقون من السرقة وبيع المخدرات

*3 آلاف جزائري يقيمون في بلجيكا بطريقة غير قانونية
*الجزائريون المقيمون بطريقة غير شرعية في أوربا يعانون الويلات
*40 مليون سنتيم تكلفة نقل الموتى من أوربا إلى الجزائر
تطرق مصطفى طيبي نائب برلماني ورئيس أكاديمية المجتمع المدني الجزائري بالمملكة البلجيكية وعضو فيدرالية الجزائريين ببلجيكا في حديث ل "صوت الأحرار" إلى واقع المغتربين الجزائريين المقيمين بأوربا، حيث أكد أن الجزائريين الذين لم يتمكنوا من تسوية وضعيتهم يعانون الويلات وهم مطاردون من قبل السلطات في كل مكان، الأمر الذي يدفعهم إلى السرقة والخطف وبيع المخدرات بعد أن صدت كل الأبواب في وجوههم، وبالمقابل يؤكد المتحدث أن الحركات الجمعوية تسعى جاهدة للتكفل بالجالية الجزائرية المتواجدة بأوربا مهما كانت وضعيتها وذلك عن طريق توجيه المغتربين ومساعدتهم في حل المشاكل التي قد تعترضهم هناك.
*ما هو تقييمك لوضعية الجالية الجزائرية بأوربا في الوقت الراهن؟
في حقيقة الأمر أنا أمثل المنطقة الثالثة بأوربا التي تضم كل الدول الأوربية ما عدا فرنسا التي تخضع لتقسيم إداري خاص نوعا ما بالنسبة للبرلمان الجزائري، باعتبار أنها تضم أكبر عدد من الجالية الجزائرية المتواجدة في الخارج والمقدرة بثلاثة ملايين، وبالتالي فهي مقسمة إلى شمال وجنوب وكل منطقة لها مقعدين بالبرلمان الجزائري، ويبقى أن أوربا تحظى بمقعد واحد لقلة الجالية الجزائرية التي تتعدى مليون جزائري في باقي الدول الأوربية.
وانطلاقا من هذه المعطيات يجب أن نفرق بين نوعين من الجالية، حيث نجد مغتربين في إطار القانون والمقيمين بصفة شرعية أو قانونية يعاملون تقريبا وفي كثير من الدول الأوربية مثل باقي الأوربيين، ونادرا ما نسمع ببعض التجاوزات أو الممارسات العنصرية المرتبطة أساسا بأشخاص معينين تسببوا في هذه المشاكل. أما النوع الثاني من الجالية الجزائرية، فهم أولئك الذين يقيمون بالدول الأوربية في إطار غير قانوني أو ما يعرف بالهجرة غير الشرعية والذين يعانون في كثير من الأحايين من مشاكل كبيرة وعلى رأسها البطالة، في وقت نجد فيه أن أغلب الدول الأوربية تفرض قوانين صارمة لمنح شهادات العمل والمتعلقة بشهادة الإقامة التي يصعب على هؤلاء المغتربين الحصول عليها.
إن واقع الجزائريين المقيمين في أوربا بطريقة غير شرعية واقع مر بكل المقاييس، فهي فئة مطاردة في أغلب الأحيان وتلجآ بذلك إلى تصرفات غير لائقة للحصول على قوتها اليومي عن طريق الخطف والسرقة وبيع المخدرات وغيرها من الآفات الاجتماعية. ولا يفوتنا أن نؤكد بأن هؤلاء الجزائريين يعيشون في ظروف جد مزرية ويعانون من مشاكل عديدة كالسكن، المأكل، البطالة وحتى في حال العمل فهم يشتغلون خفية دون أن يحصلوا على حقهم في التأمين.
*وكيف هو الوضع ببلجيكا؟
لحد الآن لم نشهد أي حالات ترحيل لجزائريين مقيمين ببلجيكا في إطار غير قانوني لأن هناك عديد من المنظمات غير الحكومية التي تتدخل من أجل حماية المغتربين الجزائريين، ولا يجب أن ننسى أن المنظمات الجزائرية لعبت دوار كبيرا في حماية هؤلاء المغتربين، وعلى رأسها فيدرالية الجزائريين ببلجيكا التي تسعى إلى تسوية الملفات العالقة الخاصة بطلبات الإقامة ويبقى أن هناك ملفات تتطلب وقت كبيرا قبل أن تفصل فيها السلطات البلجيكية.
وبخصوص العائلات المغتربة، فإنها تحظى بالأولوية في حال تقديم طلب تسوية وضعية الإقامة، حيث يتم التكفل بالأطفال المولودين ببلجيكا وتقديم مساعدات اجتماعية معتبرة لذويهم، فيما نجد أن أغلب المغتربين المقيمين بطريقة غير قانونية هم شباب أعزب.
*ما هو دوركم كبرلماني وكعضو في حركات جمعوية يفترض أن تساهم في التكفل بانشغالات الجالية الجزائرية بالخارج؟
إن القانون لا يسمح لنا كهيئة رسمية بالتدخل مباشرة في حل هذه المشاكل لا سيما عندما يتعلق الأمر بمقيم غير شرعي، لأن المشكل غير مطروح فيما يخص المقيمين الشرعيين، وبالمقابل فإن النشاط الجمعوي من شأنه أن يساهم وغلى حد كبير في معالجة مثل هذه المشاكل، حيث قامت الأكاديمية أو الفدرالية بتسوية بعض الملفات الخاصة بالإقامة عن طريق توجيه هؤلاء الأشخاص من اجل تسوية وضعيتهم.
ونتكفل كحركة جمعوية عبر أربع مقرات للفدرالية ببلجيكا بالمأكل، خاصة في شهر رمضان، بالإضافة الأنشطة الرياضية والثقافية، حيث نقوم بتعليم اللغة العربية والأمازيغية وتنظيم دورات رياضية كما نحيي كل المناسبات الدينية والوطنية.
ويجب أن نعرف أن عدد الجزائريين المقيمين ببلجيكا بطريقة غير شرعية يقدر بحوالي ثلاثة آلاف جزائري، كما نجد عددا مماثلا من المهاجرين غير الشرعيين في كل من اسبانيا، بريطانيا وايطاليا، فيما تبقى أهم نسبة من هؤلاء المهاجرين متمركزة بفرنسا.
*وماذا عن نقل الجثامين إلى الجزائر؟
هناك صندوق خاص بنقل الجثامين إلى الجزائر تموله فيدرالية الجزائريين ببلجيكا "أف كاب" بفضل الاشتراكات الرمزية، مع العلم أن الجزائري البسيط غير قادر على دفع هذه التكلفة التي قد تصل إلى 3500 أورو للرحلة الواحدة أي ما يعادل 40 مليون سنتيم. ويبقى أن هذا العرف معمول به في بلجيكا فقط، لأننا لا نجد مثل هذه الصناديق في باقي دول أوربا.
أما فيما يخص المشاكل الصحية فهي كثيرة، ونحن كحركة جمعوية نقوم بزيارات عديدة للمرضى الجزائريين المتواجدين في المستشفيات ونقدم لهم هدايا وغيرها من الأغراض، فيما يبقى التكفل المباشر بالعلاج شبه منعدم بسبب نقص الإمكانيات المالية التي لا تسمح لنا بالتدخل فيس مثل هذه الحالات.
*تم تعيينكم ممثلا لأكاديمية المجتمع المدني الجزائري ببلجيكا، مع العلم إنكم تشغلون مناصبا أخرى، كيف ستواجهون التحديات الجديدة التي تعترض الجالية الجزائرية بالخارج؟
إن تعييني ممثلا لأكاديمية المجتمع المدني الجزائري بالمملكة البلجيكية التي يشرف عليها الأمين العام للأكاديمية أحمد شنة سيزيد من مسؤولياتي باعتبار أنني أمثل هيئة رسمية ببلجيكا وهي البرلمان الجزائري، وبعدما اطلعت على القانون الأساسي للأكاديمية قررت الانضمام إليها لا سيما وانه لا يوجد أي تناقض بين مبادئ الأكاديمية وبين ما كنا نصبوا إليه بمعية الهيئات الدبلوماسية في بروكسل.
*كيف تساهمون في التعريف بفرص الاستثمار التي تمنحها الجزائر للأجانب؟
ما يجب أن نعرفه هو أنه هناك تنسيق تام بين الهيئات الدبلوماسية مثل السفارة والقنصلية وبين الجمعيات الجزائرية وهناك تعاون كبير وتفهم كبير من طرف السلطات الجزائرية، حيث نجد مصلحة على مستوى السفارة خاصة برجال الأعمال تتكفل بشرح القانون الجزائري لرجال الأعمال وتشجيعهم على الاستثمار بالجزائر.
ونحن كبرلمانيين نسعى دوما وأبدا إلى التنسيق بين الجمعيات الفاعلة والهيئات الدبلوماسية الجزائرية والملاحظ في نهاية الأمر أنه هنالك إقبالا كبيرا من طرف هذه المؤسسات الأجنبية التي أبدت رغبتها في الاستثمار بالجزائر.
وكل ما نشترطه في هذه الحالة هو أن تكون المصلحة بيننا وبينهم متبادلة وان لا تكون على حساب الجزائر وعلى حساب كرامتنا كجزائريين، لأن هناك شركات أجنبية كما سبق وأن صرح به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تسعى إلى تحقيق أرباح خيالية وتقوم بتحويلها إلى الخارج.
*ماذا عن المشاريع المستقبلية؟
إننا ننطلق من الحركات الجمعوية دائما ونعتمد عليها كثيرا وذلك بالتنسيق مع السفارات والقنصليات الجزائرية بأوربا، حيث قمنا مؤخرا بإعداد مؤتمر خاص بالجالية الجزائرية بهدف ربط الجسور بينها وبين الجزائر البلد الأم والذي دعونا فيه رجال الأعمال الأجانب للاستثمار بالجزائر، وستتبع توصيات هذا المؤتمر بنشاطات أخرى في المستقبل القريب، بالإضافة إلى البرنامج الوطني من اجل دعم الجالية الجزائرية بالخارج والجاري تحضيره بالتعاون مع وزارة التضامن والذي ستكفل أساسا بالملف الاجتماعي والثقافي للجالية.