اعضاء كتلة الارسيدي يرفضون الزيادات في أجور أعضاء البرلمان

اعترض امس اعضاء كتلة حزب الارسيدي على الزيادات التي اقرها القانون المتعلق بعضو البرلمان في رواتت اعضاء مجلس الامة بينما صادق اغلبية اعضاء مجلس الامة في جلسة علنية على مشروع القانون الذي رفع النقطة الاستدلالية لعضو البرلمان الى اعلى قيمة نقطة استدلالية معمول بها في قطاع الوظيف العمومي.أكد محمود خوذري الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ان قانون عضو البرلمان ينص على رفع النقطة الاستدلالية المعمول بها في قطاع الوظيف العمومي الخاصة بالاطارات السامية والتي يتحدد بموجبها مبلغ التعويض الاساسي الشهري لعضو البرلمان من 5438 الى 15505 نقطة.وقال الوزير عن هذا الاجراء الذي يدخل حيز التنفيذ باثر رجعي منذ شهر جانفي الفارط، ان مبادرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تهدف الى تحسين الجانب المادي للعمال والاطارات السامية من بينهم اعضاء البرلمان.واعتبر خوذري ان هذا الاجراء منطقي ومنصف لانه يمكن عضو البرلمان من اداء مهامه على احسن وجه، ويرمي الى تثمين مكانة ودور عضو البرلمان بالنظر الى ثقل مسؤوليته كممثل للشعب.وماتجدر اليه الاشارة، فان التعديلات التي سرت على السياسة الوطنية للاجور واقرها رئيس الجمهورية لفائدة مستخدمي قطاع الوظيف العمومي والاطارات السامية للدولة.ويراهن على هذا النص القانوني تعزيز مكانة عضو البرلمان وتفعيل دوره الحيوي في تحقيق التنمية.وابدى اعضاء كتلة حزب الارسيدي رفضهم لهذه الزيادات بحجة انها اقرت بموجب امرية وشددوا على انه من المفترض ان يفتح نقاش حول هذه الزيادات حتى تقدم الشروحات المستفيضة للشعب على خلفية انه هو من انتخبهم.
------------------------------------------------------------------------