برلمانيون وأساتذة يؤكدون: مطالبة المغرب بضم الصحراء باطلة بأدلة قانونية ثابتة

أجمع المشاركون في اليوم البرلماني حول القانون الدولي والقواعد القانونية لتقرير مصير الشعوب "قضية الصحراء الغربية"، أمس، على أن مطالب المغرب بضم الصحراء الغربية باطلة بأدلة قانونية ثابتة، داعين الأمم المتحدة إلى ممارسة مسؤولياتها الملقاة على عاتقها خدمة لاستقرار المنطقة والضغط على المملكة المغربية للانصياع للقرارات الدولية.
التف جميع الحاضرين في اليوم البرلماني حول القانون الدولي والقواعد القانونية لتقرير مصير الشعوب" قضية الصحراء الغربية الذي أشرفت على تنظيمه لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني على موقف واحد يتمثل في حق تقرير مصير الشعب الصحراوي عبر تنظيم استفتاء حر ونزيه، معتبرين ذلك أسلوبا قانونيا عادلا وهو ما سارت حسبهم عليه الممارسة الدولية منذ أزيد عن خمسين سنة ماضية.
في هذا الشأن، ذكر صديق شيهاب الذي ألقى كلمة ناب فيها عن رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري المتواجد في مهمة بالخارج، باللوائح الدولية وميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى تصفية الاستعمار وإفساح المجال أمام الشعوب لتقرير مصيرها واختيار أنظمة الحكم التي ترتضيها، منتقدا عدم تطبيقها لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بنفسه وقال شيهاب إن " الجمود أصبح السمة الغالبة للقضية الصحراوية بعد العراقيل التي واجهت التسوية السلمية" رغم الاتفاقيات الموقعة بين جبهة البوليساريو والمغرب بهيوستن وجولات المفاوضات الأربع التي عقدت حتى الآن بمنطقة منهاست قرب نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وفي سياق آخر، عاد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني ليذكر بتضامن الجزائر منذ نيل استقلالها مع الشعوب المضطهدة في كامل أنحاء المعمورة وهو ما قامت به يضيف تجاه جبهة "البوليساريو" متمسكة بمبدأ حق تقرير المصير، موضحا أن الموقف الجزائري لاسيما الهيئة الشريعية ثابت بالالتزام بتطبيق القرارات الأممية والشرعية الدولية،معددا النشطات التي قام بها المجلس الشعبي الوطني لتسليط الضوء على القضية الصحراوية.
وفي تدخله، أبرز رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني رقيق بن ثابت مختلف مراحل كفاح الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير من منظور القانون الدولي ومختلف اللوائح الأممية التي عالجت الملف وكذا التوصيات الأخيرة الصادرة عن اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة، معتبرا القضية الصحراوية عادلة وشرعية باعتبار أن القضية تتعلق بتصفية استعمار.
وأوضح بن ثابت أن قضية الصحراء الغربية تعرف "تأخرا كبيرا" في حلها وهو "ما لا يخدم" البتة شؤون المنطقة المغاربية التي تحتاج إلى تظافر جهود كل أطرافها من أجل توفير الأمن والاستقرار ، مذكرا بدوره بالموقف "الثابت و الدائم" للجزائر وللشعب الجزائري في دعم الصحراويين وحقهم الشرعي في تقرير مصيرهم بأنفسهم. أما رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة بوجمعة صويلح الذي تساءل عما إذا كنا في حاجة إلى الدفاع عن قضية الصحراء الغربية أو الدفاع عن القانون الدولي، داعيا إلى "ترقية" قواعد القانون الدولي باعتبار أن الأمر يتعلق بالتعدي على اللائحة الأممية 15 14 وعلى الشرعية الدولية وكيف يمكن بالتالي معالجة القضية في ظل العلاقات الدولية وقوى النفوذ.
ومن جهته، أكد رئيس الوفد البرلماني الصحراوي ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان الصحراوي سليم يوسف أن الصحراويين لن يفرطوا في حقهم المكفول بقوة القانون ولن يقبلوا بالحلول المشبوهة في إشارة ضمنية للطرح المغربي القائم على"الحكم الذاتي" بعدما ذكر باعتراف العاهل الراحل الحسن الثاني بتنظيم الاستفتاء الذي لم يطبق لحد الآن، مبديا ارتياحه لاتساع شبكة التضامن الدولي والتعاون البرلماني.*
وفي تدخله جدد رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي محمد محرز العماري "التزام" اللجنة تجاه الشعب الصحراوي، قائلا إننا "على العهد باقون وسنبقى أوفياء لمبادئنا الثابتة التي ورثناها عن ثورة أول نوفمبر"، مذكرا بأن اللجنة ستبقى "تساند وتدعم" قضية الصحراء الغربية وفقا لميثاق الأمم المتحدة بما يضمن للشعب الصحراوي حقه في الحرية والاستقلال. هذا وقد تميزت أشغال هذا اليوم البرلماني بإلقاء مداخلات من قبل خبراء مختصين في القانون الدولي من بينهم الدكتور عمر صدوق أستاذ بكلية الحقوق بجامعة تيزي وزو الذي تحدث عن الأساس القانوني الدولي لحق الشعوب في تقرير مصيرها و التكريس الدولي لهذا الحق لصالح الشعب الصحراوي، وفي هذا السياق أكد بأن قضية الصحراء الغربية تتوفر فيها كل الشروط من أجل تطبيق هذا المبدأ خاصة وان الشعب الصحراوي مصر على هذا ولا يقبل غيره سبيلا استنادا إلى قواعد الشرعية الدولية المعترف بها.