الاتحاد الإفريقي عازم على دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

أثار مختلف الأدلة التي تثبت مغالطات المغرب

أكد القائم بالأعمال للاتحاد الإفريقي في بروكسل، شيخ تيديان نيانغ، أول أمس الخميس في العاصمة البلجيكية أن الاتحاد الإفريقي عازم على مساندة الشعب الصحراوي في ممارسة حقه “الثابت” في تقرير مصيره في إطار الأحكام المطابقة لمبادئ والهداف ميثاق الأمم المتحدة
وأوضح المسؤول الإفريقي “منذ بداية هذا النزاع وحتى يومنا هذا تمثل دور منظمة الوحدة الإفريقية سابقا التي تحولت فيما بعد إلى اتحاد إفريقي في العمل الوثيق مع الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى الهدف الوحيد المنشود، وهو إيجاد حل سلمي للنزاع من خلال استفتاء لتقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي”.
وأكد نيانغ، خلال الأيام الجامعية العمومية لمدينة مدريد حول الصحراء الغربية التي انطلقت الأربعاء المنصرم وتستمر إلى غاية اليوم السبت أن الموقف الإفريقي بشأن الصحراء الغربية هو “مساندة الشعب الصحراوي كما فعلت مع الشعوب الأخرى بكل الأراضي غير المستقلة في ممارسة حقه الثابت” طبقا للشرعية الدولية.
وأضاف أن إفريقيا “ستواصل العمل” مع باقي بلدان المجموعات الدولية من أجل الخروج من “المأزق الحالي” وإيجاد “السبل والوسائل السلمية الكفيلة بحل النزاع” بالصحراء الغربية، كما ذكر في نفس السياق بجميع اللوائح الأممية المتعلقة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ورأي محكمة العدل الدولية سنة 1975 والتي أشارت إلى أن “العناصر والمعلومات التي قدمها كل من المغرب وموريتانيا لا تشير إلى أية علاقة سيادة ترابية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية أو موريتانيا”، “وبالتالي لم تجد محكمة العدل الدولية أية علاقة من هذا النوع التي قد تحول دون تطبيق اللائحة 1514 للجمعية العامة الخاصة بتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، سيما مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر عن إرادة سكان هذه الأراضي”.
كما ذكر نيانغ برأي المستشار القانوني للأمم المتحدة بطلب من مجلس الأمن بتاريخ 29 جانفي 2002، الذي “حدد بوضوح مسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار، حيث يرتبط حلها بالتعبير الحر والسيد لسكان الإقليم”.
وأضاف أنه بالرغم من مختلف المخططات المتعلقة بإيجاد حل للنزاع “لم يتم إلى يومنا هذا تنظيم الاستفتاء”، داعيا طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليزاريو، إلى مواصلة المفاوضات الثنائية تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سلمي”.
وبعد أن ذكر بأن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضو كامل الحقوق في الاتحاد الإفريقي منذ 1984 أكد نفس المتحدث أن النزاع الصحراوي يعد “قضية هامة” بالنسبة لإفريقيا، مضيفا أن هذا النزاع “مشكل يرتكز أساسا على مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها”.