قررت أربعة تنظيمات نقابية من التنسيقية المستقلة للوظيف العمومي، الالتحاق بالحركة الاحتجاجية في عدة قطاعات مقررة يومي 13 و14 أفريل الجاري بدعوة من التنسيقية الأولى التي تضم نقابات مستقلة بهدف توحيد الحركة الاحتجاجية للموظفين، وهو ما وضع الكنابست والسناباب ونقابة عمال التربية في موقع حرج في انتظار الإعلان عن موقفها من هذا الإضراب نهاية الأسبوع. وجاء في بيان مشترك وقعته كل من نقابات مجلس ثانويات الجزائر والنقابة الوطنية لأساتذة شبه الطبي وجناح بن النوي في النقابة الوطنية لعمال التربية إلى جانب تنسيقية فروع "الكناس" تلقت الشروق نسخة منه، أن هذه التنظيمات التي تنضوي تحت لواء التنسيقية المستقلة للوظيف العمومي تعلن انضمامها للحركة الاحتجاجية المقررة شهر أفريل الجاري بهدف توحيد الحركة الاحتجاجية للنقابات المستقلة من أجل "تشكيل قوة تجبر السلطات العمومية على الاستجابة للمطالب المشروعة لعمال الوظيف العمومي".ونفت ذات النقابات أن يكون انضمامها لهذه الحركة الاحتجاجية "انسحابا" من التنسيقية الأم، غير أن هذه الخطوة ستضع ثلاث نقابات أخرى شريكة لها في هذا التكتل في "حرج"، ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية "السناباب" والتي تضم في صفوفها نقابة العمال المتعاقدين، بالإضافة إلى ذلك هناك نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "كناباست" والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، حيث ينتظر أن يعقد الكنابست اليوم اجتماعا لمجلسه للفصل في مسألة الانضمام إلى الحركة الاحتجاجية المذكورة، وهو الموقف الذي سيحدد أيضا موقف نقابة رشيد معلاوي من هذا الإضراب لأنها ستبقى "معزولة"، إذ من الأرجح أن تنضم هذه التنظيمات إلى إضراب يومي 13 و14 أفريل.وتجدر الإشارة أن تنسيقيتي النقابات المستقلة للوظيف العمومي، التي تتفق على أرضية مطالب واحدة وهي رفض الشبكة الجديدة للأجور والمطالبة بالتعجيل بإصدار القوانين الخاصة والنظام التعويضي وإدماج المتعاقدين، شنتا عدة حركات احتجاجية خلال الأشهر الأخيرة بصفة منفردة إلى درجة تبادل الاتهامات بين الإطارات النقابية من التنسيقيتين بخصوص أهداف كل جهة ومن يحركها.
