نضالات عمالية تُتوّج بتحقيق جزء هام من المطالب

يُودّع عمال التربية الوطنية نهار اليوم سنة دراسية، ويستقبلون سنة دراسية أخرى، وكلهم أمل في أن يتحصلوا فيها على الحقوق المهنية الاجتماعية، التي لم يتحصلوا عليها في السنوات الماضية، وناضلوا من أجلها، عبر العديد من الحركات الاحتجاجية المتعددة، آخرها الإضراب الوطني، الذي انتهى إلى التوقف بقوة عند أربع مطالب أساسية، هي: القانون الخاص، نظام المنح والتعويضات،الخدمات الاجتماعية، وطب العمل، وجني ثمار هذا الجهد.
قبل أكثر من ست سنوات من الآن، برزت إلى الوجود نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني »كناباست«، ومعها نقابة ثانويات العاصمة »كلا« وبأيديها ثلاث مطالب كبرى، تستهدف أساسا تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لعمال القطاع، عبر رد الإعتبار لما ضاع من هذا القطاع، الذي أصبح عبئا على أهله، أو من يقترب منه، وهذه المطالب هي: المطالبة برفع الأجور، إصدار قانون خاص لعمال قطاع التربية الوطنية، وخفض سن تقاعد المربين إلى 25 سنة من الخدمة الفعلية، ومن أجل تحقيق كل ذلك برز إلى الوجود أول وأطول إضراب، دام ثلاثة أشهر متواصلة، وتسارعت وتيرة الاحتجاجات والإضرابات، التي انتهت بآخر إضراب وطني لعمال القطاع في الشهر الماضي، ومثلما يعلم الجميع حرص عمال القطاع على التنسيق العمالي والنقابي مع بقية الشرائح والأسلاك العمالية الأخرى، فكانت التنسيقية الوطنية لنقابات عمال التربية، التي ضمت ضمن فضائها النقابي حوالي 13 نقابة وطنية مستقلة، وكانت أيضا في الطرف المقابل، ولو بدرجة تأثير أقل، هيئة ما بين نقابات الوظيف العمومي، وحتى وإن كان الانفصال باديا للعيان بين هذين الإطارين النقابيين، إلا أن مطالبهما كانت موحدة، وتتركز بالأساس على المطالبة بتجسيد المطالب التقليدية المشار إليها، التي يعود شرف التمهيد إليها وإقرارها إلى نقابة »كناباست«، التي منذ ميلادها سنة 2003، أظهرت قوة تمثيلية حقيقية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، ولعل ما ساعد »كناباست« والنقابات المستقلة الأخرى على الظهور، والبروز بقوة، يعود أساسا إلى الفراغ الذي تركته نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وتقصيرها الحاصل في مجال الدفاع عن الحقوق العمالية المشروعة، والظروف المهنية والمعيشية الكريمة، التي شرعتها كافة القوانين الدولية، بما فيها قوانين الدولة الجزائرية.
نقابات التربية أمام هذا الفراغ النقابي والعمالي الرهيب في حفظ وصون كرامة القطاع وأهله، وجدت نقابات التربية ،الطريق مفتوحا أمامها، ومدت يدها في البداية، بكل ثقة واعتزاز إلى نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي »كناس«، وقد قدم لها يد العون والمساعدة، وساندها، وأظهر تضامنا كبيرا معها، ثم انتقلت بعد ذلك للبحث عن قوة نقابية عمالية مستقلة في قطاعات أخرى، وكان لها قطاع الصحة العمومية، وبدرجة أقل قطاع الإدارة العمومية، وقد تمكنت مجتمعة مثلما سبقت الإشارة من تجميع كامل قواها النقابية والعمالية، واستحدثت مثلما سبقت الإشارة إلى خلق فضاء نقابي موحد لكافة المقدرات البشرية لعمال وموظفي الوظيف العمومي، وهو الفضاء الذي انشطر فيما بعد إلى شطرين، بالرغم من المطالب المهنية الاجتماعية التي توحّدهما، وشكلت هذه الخطوة التوحيدية إنجازا كبيرا على الطرف المقابل لنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي تحول دوره في نظر الجميع من مدافع عن الحق العمالي والنقابي، إلى متحدث بلسان حال السلطة، والسلطات الحاكمة جميعها.
ولن نكون مبالغين إذا قلنا أن انضمام هذه النقابات إلى بعضها البعض، وانصهارها في سياق مطلبي واحد، ورغم كل ما اعترضه من شذوذ نقابي، وتنافس زعماتي وهمي هو الذي ألزم السلطات العمومية المعنية على مختلف المستويات من الاستجابة إلى ما تطالب به النقابات الوطنية المستقلة، وحشود عمال وموظفي القطاع العمومي، وكانت البداية من إصدار شبكة وطنية للأجور، ثم انتقلت المكاسب إلى الاستفادة من قانون خاص لقطاع التربية وغيرها من القطاعات، فنظام المنح والتعويضات، الذي لم يستكمل النقاش حوله بصورة نهائية، ثم طب العمل وأموال الخدمات الاجتماعية بالنسبة لعمال التربية الوطنية.
وحتى وإن سجلت اعتراضات وتحفظات كبيرة على شبكة الأجور الجديدة، وعلى القوانين الخاصة القطاعية، وعلى ما هو مصرح به حتى الآن على نظام المنح والتعويضات، إلا أنها كلها في النهاية تشكل خطوة هامة محققة، ومحصلة إيجابية للغاية على درب هذا النضال النقابي العمالي، الذي لا ينتهي ولن ينتهي بهذا الشخص أو ذاك، أو بهاته الحكومة أو تلك، ولاشك أن البداية حسب ما جرى ويجري من استعدادات ستكون من قطاع التربية الذي تزاحمت على وزيره أبو بكر بن بوزيد الأسبوع المنصرم ثلاث قضايا مطلبية، هي الآن نصب عينيه ويسعى بكل ما له من جهد ضمن الطاقم الحكومي من أجل إقرارها، وفق الوجهة التي تفيد القطاع وأهله، وتعود على الجميع بالنفع، وكرم العيش.