سعدي في حرب استبقاية لتغطية إفلاسه السياسي

شرع زعيم الأرسيدي في حرب استباقية لدخول معترك الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يدرك تمام الإدراك بأنه سيحصد فيها ثمن سنوات من الفشل السياسي، ومقابل هذا الإدراك فقد راح في إطلاق اتهامات مجانية في حق حزب جبهة التحرير الوطني كما أنه تمادى وهو ينادي بضرورة توفير مراقبين دوليين لتجنب ما أسماه "التزوير" في الاستحقاق الرئاسي القادم، ولا يخرج هذا الكلام عن إفلاس سياسي وصل إليه الأرسيدي الذي بات على أبواب انفجار وشيك بسبب أزمة داخلية نتيجة استئثار "الدكتور" في اتخاذ القرارات.
يؤكد العارفون بالمسار السياسي للدكتور سعيد سعدي أن الحملة الشرسة التي يقودها منذ فترة، حتى قبل الإعلان الرسمي عن تعديل الدستور، بأن الرجل قد وصل إلى أقصى مراحل الفشل ما دفعه إلى البحث عن آليات أخرى عن تغطية هذا الإفلاس وهو الذي من غير المستبعد أن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة كما حصل في 2004، وما يعكس هذا التوجه الأزمة الداخلية التي بدأت تلوح في الأفق داخل بيت التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية التي يبدو أن بعض القياديين يسعون إلى قطع الطريق على الدكتور سعدي قبل الإعلان عن ترشحه من منطلق إدراك هؤلاء بأن ترشح الرجل سوف لن يجني للحزب سوى الفشل.
فالانتقادات غير المؤسسة والمغالطات التي بات سعيد سعدي يطلقها في كل حدب وصوب وبالخصوص ضد الرئيس بوتفليقة، هي نفسها الأسباب التي دفعت بعدد من الأعضاء القياديين البارزين في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إلى انسحابهم واستقالتهم من صفوف الأرسيدي كحل لمواجهة استفراد الدكتور في اتخاذ القرارات واستئثاره بكافة الصلاحيات وزمام تسيير الحزب متجاهلا وهو الذي يدعي الديمقراطية واحترام قيادات بارزة في صفوف الأرسيدي خشية منه على منصبه الذي يتواجد فيه منذ قرابة العقدين من الزمن.
وفي هذا الشأن لم يفوّت القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني السعيد بوحجة التعليق عن الخرجات الأخيرة لزعيم الأرسيدي التي تضمنت أيضا تهجمات فاضحة ضد الأفلان، حيث أفاد بأن ما يقوله سعدي بشأن تعديل الدستور والمطالبة بمراقبين دوليين لا يمكن سوى وصفها في خانة "محاولة الاستهانة بالإرادة الشعبية الأصيلة التي ترفض الهيمنة والولاءات الأجنبية"، وقد حمل كلام الناطق الرسمي للأفلان إشارة واضحة أيضا إلى إفلاس زعيم الأرسيدي السياسي وضعف حجته.
وعاد الناطق الرسمي للحزب العتيد إلى الحديث عن الدعم الذي لاقاه مشروع تعديل الدستور من طرف غالبية التشكيلات السياسية، والأكثر من ذلك فقد عاد إلى الإشارة إلى أن التعديل في حد ذاته مطلب شعبي، رافضا الاتهامات التي أطلقها رئيس الأرسيدي، حيث قال السعيد بوحجة ل "صوت الأحرار": " إن الشعب سيد وقادر على متابعة مجريات الانتخابات المقبلة ومع هذا فإن السلطات الجزائرية اعتمدت دائما على الرقابة الدولية في متابعة مثل هذه المحطات وبالتالي لا نرى أي داع للمزايدات في هذا الجانب..".
ولاحظ بوحجة في رده على اتهامات سعيد سعدي التي لم تستثن حتى إرث حزب جبهة التحرير الوطني، أن الشعب ميال إلى الاستقرار السياسي واعتماد هذا الأسلوب في بناء مؤسساته تجسيدا لإرادته القوية، في إشارة ضمنية إلى الشعب هو الفاصل في نهاية المطاف لاختيار من يمثله ومن يتولى تسيير شؤون البلاد كما حدث تماما في العام 2004 عندما مني مرشح الأرسيدي بهزيمة نكراء عكست فعلا محدودية قاعدته الشعبية.