شيهوب مسعود :'اللجنة البرلمانية زكت مشروع تعديل الدستور وصادقت عليه بالإيجاب'

أكد الأستاذ شيهوب مسعود نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، المكلف بالتشريع، ومقرر اللجنة البرلمانية المشتركة لتعديل الدستور، أن التعديل الدستوري الذي اقترحه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تضمن تعديلات جد مهمة تمهد لإحلال نظام رئاسي سيتم تكريسه من خلال تعديل أخر للدستور يكون شاملا وعميقا ويحدد العلاقة بين السلطات، وبالمقابل قال شيهوب في حديث خص به "صوت الأحرار" أن اللجنة البرلمانية المشتركة التي تجتمع اليوم ستصادق على تقريرها النهائي وستدعو أعضاء البرلمان على التصويت بالإيجاب لصالح مشروع التعديل المقترح.
*كيف تجري التحضيرات الأخيرة قبيل التصويت على مشروع تعديل الدستور؟
لقد أنهت اللجنة البرلمانية كل الترتيبات والإجراءات القانونية الضرورية للتصويت على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور وهكذا، فقد عقدت اللجنة سلسلة من الاجتماعات حيث خصصت اللقاءات الأولى للفصل في مشروع النظام الداخلي الذي يحدد قواعد سير الجلسة العلنية التي تنعقد اليوم وستتم في بداية هذه الجلسة المصادقة على هذا النظام الداخلي وبعدها مباشرة تعلق الجلسة للسماح لأعضاء اللجنة المشتركة الموسعة إلى اللجنتين القانونيتين لغرفتي البرلمان بالاجتماع من اجل المصادقة على تقرير اللجنة المتضمن التعديل الدستوري.
*كيف ستكون مجريات التصويت على المشروع؟
وفق ما يحدده النظام الداخلي، فإن ممثل الحكومة السيد احمد أويحيي سيتولى اليوم عرض مشروع تعديل الدستور أمام الأعضاء البرلمانيين مجتمعين وبعدها يعرض مقرر الجنة البرلمانية المشتركة الذي سأتولى عرضه أمام نفس الأعضاء حول مشروع التعديل. ويتضمن تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة حول مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور عرض المبررات والأهداف المتوخاة من المشروع ويدعو في ختامه أعضاء البرلمان إلى المصادقة والتصويت على التعديل الدستوري.
ويبقى أن الفرق بين عرضي الحكومة واللجنة هو كون أن عرض الحكومة يتضمن وجهة نظر الحكومة ومبرراتها من أجل التعديل، بينما يتضمن عرض اللجنة تلخيصا للإجراءات التي مر بها مشروع القانون المعدل للدستور من تاريخ إيداعه من قبل الحكومة لدى البرلمان مرورا بتشكيل اللجنة البرلمانية المشتركة التي عكفت على إعداد القانون الداخلي، كما نجد في التقرير عرض وجهة نظر اللجنة البرلمانية الداعي إما بنعم أو لا.
*وما هو موقف اللجنة البرلمانية من التعديل؟
إن وجهة نظر اللجنة تتلخص في موقف مؤيد لمشروع التعديل الدستوري الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، وسندعو أعضاء البرلمان اليوم إلى التصويت الإيجابي لصالح هذا التعديل الذي يتطلب ثلاثة أرباع من الأصوات على مستوى البرلمان، وفي رأينا نعتقد بأنه سيحصل إجماعا يفوق النصاب المطلوب بسبب وجود شبه إجماع منم قبل التشكيلات السياسية التي أبدت تأييدها للمحاور التي تضمنها التعديل لأنها تعني كل الجزائريين ولا يكاد يختلف عليها أحد.
فيجب أن نعلم أن الكل يجمع على احترام وتحصين رموز الجزائر من علم ونشيد وغيرها من المقدسات الواجب احترامها، كما انه لا يوجد من يمانع ترقية الحقوق السياسية للمرأة، أما فيما يخص بتوحيد السلطة التنفيذية فبدورها حصلت على إجماع لأنها ستمكن من توحيد السياسات بما يضمن ديمومة التنمية وعدم السقوط في أي تعارض بين المسؤولين، ويبقى أن فتح العهدات الرئاسية هو تكريس لإرادة الشعب الجزائري في اختيار ممثليه.
*كيف سيتم التصويت على مشروع التعديل الدستور؟
عملية التصويت تتم بجمع أعضاء البرلمان بغرفتيه كاملين والبالغ عددهم 533 عضو مجتمعين ومن دون مناقشة نص التعديل المقترح من طرف رئيس الجمهورية، ودون إجراء أي تعديلات، فإما يصوت بنعم على النص أو بلا، وبذلك تتم المصادقة برفع الأيدي على القانون كاملا وليس مادة بمادة كما عهدناه في مشاريع القوانين العادية.
*هناك من يرى بأن المحور الخاص بتوحيد السلطة التنفيذية سيولد أزمة سياسية في المستقبل، ما رأيكم؟
في تصوري، لا يجب أن تطرح المسألة بهذا الشكل فمبدئيا وحدة السلطة التنفيذية التي قصدها التعديل الدستوري شيء ايجابي، فالهدف من هذا التعديل هو جعل رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية بحكم أن له برنامج زكاته الشعب وانتخبه.
ومن هذا المنطلق، فإن الحكومة في ظل هذا التعديل لن يكون لها برنامجا خاصا بها، وبالتالي سنكون أمام برنامج واحد لرئيس الجمهورية والحكومة تضع خارطة الطريق لتنفيذه وهو ما سماه التعديل "مخطط عمل" وليس برنامج سياسي ناتج عن أغلبية برلمانية، ويبقى أن التعديل العميق الشامل والمنتظر عبر الاستفتاء سيدفع التحليل إلى نهايته، أي نحو نظام رئاسي كامل مكيف مع ظروف الجزائر، مع العلم بأن هذا التعديل الدستوري وبالرغم من أنه جزئي ومحدود إلا أنه يمهد لنظام رئاسي.
ويشار إلى أنه في ظل هذا النظام الرئاسي ستصبح العلاقة بين الرئيس وحكومته مباشرة ويقوم هذا النظام على الفصل الكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أي لا يعود هناك حق للبرلمان في سحب الثقة من الحكومة.