شقيقان متورّطان في سرقة عدّة مؤسّسات بوهران

التمست أمس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران، إدانة شقيقين بعقوبة عامين حبسا نافذا في قضيّة تتعلّق بحجز 6 أطنان من الرصاص و7 قناطير من النحاس في أكتوبر الماضي.
وقد تمّ تصنيف الشقيقين ضمن عصابات سرقة الكوابل النحاسية والأنابيب الرصاصية، حيث طالبت مؤسّسات البريد والمواصلات والجزائرية للمياه وسونلغاز ومؤسّسات أخرى بالمنطقة الصناعية بالتعويض عن خسائرها.
فبعد أن تفاقمت ظاهرة سرقة الكوابل بعاصمة الغرب وتفاقمت معها خسائر مؤسّسات عمومية وخاصّة جرّاء عصابات تركت بصماتها بعدّة مناطق، باشرت مصالح الأمن والدرك عدّة تحقيقات، كانت إحدى نتائجها القضيّة التي فصلت فيها محكمة الاستئناف أمس، وهي القضيّة التي تورّط فيها شقيقان "ش.ع" و"ش.ق"، حيث تمّ إيداعهما الحبس المؤقّت بعدما حجزت مصالح الأمن كميّة 6 آلاف كلغ من الرصاص و700 كلغ من النحاس، ومجموعة من المعدّات منها على سبيل المثال، أنابيب رصاصية جديدة.
وقد طالبت المؤسّسات المتضرّرة بتعويضها عن الخسائر التي لحقت بها جرّاء السرقات، حيث طالبت مؤسّسة البريد والمواصلات بتعويضها بمبلغ 200 مليون سنتيم، إضافة إلى تعويضات مؤسّسات أخرى مثل الجزائرية للمياه وسونلغاز ومؤسّسات بالمنطقة الصناعية بالسانيا.
أمّا المتّهمان فقد صرّحا أنّهما يقومان بجمع النفايات الحديدية من مختلف مزابل الولاية وكذا من المناطق المجاورة ومن بقايا السكنات الفوضوية التي تمّ هدمها بحيّ الصنوبر الصائفة الماضية، ونقلها على متن شاحنة وتخزينها ومن ثمّ بيعها لشركات إعادة التصنيع.
بذلك عدم سرقتهما للمحجوزات، حيث صرّح "ش.ق" أنّه يملك سجّلا تجاريا بذلك وكان يزاول هذه المهنة لسدّ قوت أبنائه منذ سنوات، وقد تسبّب له العمل وسط القمامات في الإصابة بمرض على مستوى رجله والخضوع لعملية جراحية قبل أسابيع، بينما ذهب الدفاع الذي ذكر أنّ هذه القضيّة هي الأولى من نوعها فيما يعرف بظاهرة "أطفال المزابل"، أنّ المحجوزات كانت عبارة عن نفايات حديدية وليست أشياء جديدة وأنّ المؤسّسات لم تبلغ أضرارها كلّ هذا الحجم.
للإشارة فإنّ الشقيقان مثلا مؤخّرا أمام محكمة السانيا وأدينا بعقوبة عامين حبسا نافذا بتهمة تكوين جمعية أشرار وتحطيم ملك الغير والسرقة ليعاد تكييفها إلى جنحة تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة.