علمت "صوت الأحرار" أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد وجهت مراسلة خاصة، موقعة من قبل الأمينة العامة للوزارة، إلى إدارات المستشفيات والهياكل والمرافق الصحية الجوارية عبر كامل التراب الوطني، تأمرها فيها القيام بالخصم من أجور المضربين من الأساتذة والأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، والأطباء العامين والأخصائيين، وجراحي الأسنان، والصيادلة والأخصائيين النفسانيين، ورغم ذلك يتواصل الإضراب لغاية نهار اليوم الذي هو آخر يوم فيه. وحسب الدكتور الياس مرابط ، أمين عام النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، فإن هذه المراسلة الموقعة من قبل الأمينة العامة لوزارة الصحة، قد بلغت إلى المستشفيات والهياكل والمرافق الصحية الجوارية، وأمرت فيها وزارة الصحة الإدارات المعنية بالخصم من أجور الأساتذة والأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، والأطباء العامين والأخصائيين، وجراحي الأسنان، والصيادلة والأخصائيين النفسانيين، وفي هذا السياق قال الدكتور مرابط : نحن نتساءل عن الخصم من أجور ممارسين طبيين وأخصائيين يمارسون الخدمات الاستعجالية، وعلى أي أساس يتم هذا الخصم. وحسب قيادات نقابية أخرى، فإن لجوء الوزارة إلى طريقة الخصم من الأجور كانت متوقعة، وقد عودتنا هذه الأخيرة مثلما قال أحدهم على هذا في كل الإضرابات السابقة، ولن تخيفنا، ولن تثنينا على مواصلة المطالبة بمطالبنا المهنية الاجتماعية المشروعة، حتى وإن قطعت عنا كل أجورنا. هذه الطريقة هي في الواقع واحدة من مجموعة الإجراءات، التي تلجأ إليها وزارة الصحة وغيرها من الوزارات في حال إصرار عمالها على الإضراب، وهي تهدف إلى تخويف المضربين، وممارسة الضغط عليهم من أجل ثنيهم عن الإضراب. ومثلما هو معلوم لدى الجميع قد تلجأ وزارة الصحة وغيرها إلى ضغوط إدارية أخرى، وهي كلها إلى جانب الضغط عن طريق استخدام العدالة، وإقحام محافظات ومراكز الشرطة في هذا الاتجاه أصبحت معهودة، ومن السلوكات المتعارف عليها عن الوصايات المختلفة والسلطات العمومية الجزائرية، والمضربون أنفسهم يعرفون هذا جيدا، وهم يدركون أن السلطات العمومية لم يعد يهمها إن هي انحرفت عن الوجهات الدستورية والقانونية، بل مايهمها وهذا ما أكده عدد من النقابيين هو أن تعمد إلى إسكات المحتجين والمضربين بكل الطرق، حتى ولو كانت غير دستورية وغير قانونية، وهذا ما ظهر منها في كل الإضرابات والاحتجاجات السابقة، فهي مثلما أضافوا لا تسعى لاحتواء المضربين والمحتجين عن طريق النزول إليهم والاستماع إلى مطالبهم وانشغالاتهم، والتباحث معهم بصدق ومسؤولية، وفق ما نصت عليه قوانين الجمهورية، بل ومن الوهلة الأولى تمارس عليهم كافة أنواع الضغوط ، بما فيها الخصم من الأجور، التهديد بالفصل عن العمل، الإحالات على العدالة، وعلى مراكز ومحافظات الشرطة، وما إلى ذلك من ضغوط وإكراهات أخرى. ويبدو أن وزارة الصحة هذه المرة مثلما قال أحد المضربين قد تنازلت عن جزء هام من هذه الضغوط والإكراهات غير القانونية، واكتفت مثلما أضاف بالتهديد بإحالة النقابات المنظمة للإضراب على العدالة، ويبدو أنها حتى الآن لم تفعل ذلك رسميا ، وهذا ما أكده الدكتور مرابط والبروفيسور رشيد بلحاج ل "صوت الأحرار" حيث قالا، أنه حتى زوال يوم أمس لم تصلهم أية استدعاءات رسمية من العدالة، ولم تمسهم أية ضغوط أو مضايقات من قبل الشرطة، وهذا في حد ذاته مثلما قال مضرب آخر مكسب كبير في ظل سلطات عمومية معتادة على هذه الأساليب، ولا تعرف سواها معنا حين نشكوها عدم كفاية أجورنا. وبناء على الإصرار الذي تتوفر عليه كامل شرائح عمال الصحة العمومية في مواصلة الاحتجاج، فقد تواصل الإضراب حتى آخر يوم مقرر منه، وهو نهار اليوم، الذي سوف يشهد اعتصاما حاشدا بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، تشارك فيه كل الشرائح المضربة، ويكون متبوعا بعقد جمعيتين عامتين بنفس المستشفى،الأولى للأساتذة والأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، والثانية لممارسي الصحة العمومية الآخرين، وفيهما يتقرر ما سيقوم به هؤلاء لاحقا، لأن الوصاية والسلطات العمومية الأخرى المعنية امتنعت حتى من التقرب منهم، والإلتفات إلى مطالبهم المهنية الاجتماعية المشروعة، وهذا ما أكدته كافة النقابات ل "صوت الأحرار".
