سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قرار وزاري يمنع رؤساء مصالح المستشفيات العمومية من النشاط الإضافي في القطاع الخاص رفضه الاستشفائيون الجامعيون وطالبوا بالكشف عن المتاجرين بالعمليات الجراحية
ألغت وزارة الصحة والسكان في مراسلة وجهتها إلى مختلف المؤسسات الاستشفائية العمومية القرار الوزاري الذي يسمح لرؤساء الأقسام والوحدات بالقيام بأي نشاط إضافي في العيادات والمستشفيات الخاصة، بعد أن كشفت عن تجاوزات تتعلق بالمتاجرة بالعمليات الجراحية “التعليمة الجديدة تتجاهل الحالات المستعجلة وتضرب بمصلحة المرضى عرض الحائط” ولقي القرار رفضا قاطعا من قبل الاستشفائيين الجامعيين، وطالبوا بإعادة النظر فيه، مهددين بالاحتجاج لقي القرار الوزاري الصادر عن وزارة الصحة منذ أزيد من شهر استنكارا من قبل نقابة الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين خلال جمعية عامة عقدت أمس بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا في العاصمة، ورفضت إقصاء رؤساء الأقسام والوحدات من ممارسة النشاطات الإضافية بالقطاع الخاص، حيث اعتبرته “إجحافا في حق هؤلاء“. وحسب ممثل النقابة بلحاج رشيد فإن القرار جاء ليكرس القطيعة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص بعد أن كان كل واحد يكمّل الآخر، موضحا أن التعليمة التي وجهت لكل مصالح المؤسسات الاستشفائية العمومية حولت رؤساء الأقسام والمصالح الاستشفائية إلى مجرد حراس لهذه الأخيرة وحرمتهم من تحسين مستواهم المعيشي، بعد أن كانوا يستفيدون أسبوعيا من ساعات تسمح بالعمل خارج المستشفيات، قائلا إنه “كان يجدر بالوصاية قبل التفكير في هذا القرار، رفع الأجور إلى 50 مليون سنتيم شهريا، حتى يكونوا مخلصين للقطاع العام“. وحمل القرار حسب ذات المصدر شروطا لباقي الأطباء الذين نجوا من التعليمة الوزارية، حيث يتطلب الاستفادة من النشاط الإضافي بالعيادات الخاصة أن يكون الطبيب قد عمل لمدة خمس سنوات كاملة. ولم ينكر رشيد بلحاج حدوث تجاوزات من قبل بعض رؤساء المصالح والعمل لأغراضهم الشخصية على حساب المرضى، غير أنه أكد أن الأسباب وراء الرفض هو انفراد الوصاية بالقرار وتجاهل الشركاء الاجتماعيين، موضحا أنه كان من الضروري تعزيز المراقبة بالمستشفيات الخاصة من قبل مفتشية الصحة. واستغرب المتحدث هذا القرار المفاجئ كون الوصاية لم تكشف وإلى حد الساعة عدد الأطباء الذين يخالفون القانون، والأخطر من ذلك أن الوزارة - حسبه - تحدثت عن تجاوزات دون أن تكشف عن حالة واحدة تم فيها معاقبة صاحبها، حيث أكد أن القرار سيكون تعسفا حتى في حق المرضى، باعتبار أن هناك حالات تحتم نقلها إلى القطاع الخاص لإجراء عمليات جراحية مستعجلة لا تحتمل انتظار طوابير المستشفيات العمومية. المطالبة بإعادة النظر في العطلة الأسبوعية الجديدة من جهة أخرى نددت النقابة التي تضم الأساتذة والدوسانت والأساتذة المساعدين في العلوم الطبية بالقرار الوزاري الخاص بالعطلة الأسبوعية الجديدة، والذي يجبرهم على العمل بصفة متقطعة بعد حتمية العمل صباح يوم السبت. وتطرق الأساتذة الاستشفائيون الجامعيون إلى ملف التعويضات المقترح من قبل وزارة التعليم العالي، خصوصا ما تعلق منها بعلاوات البحوث العلمية، حيث طالبوا بإعطائهم تحفيزات لدفع البحث العلمي. كما فتحوا النقاش حول المنح والعلاوات الخاصة بقطاع الصحة، ورفضوا تماطل الوزارة في إنشاء لجنة مشتركة لهذا الغرض، وأكدوا أن انشغالاتهم ستطرح في اللقاء الذي سيجمع النقابة بالأمين العام بوزارة الصحة خلال هذين اليومين، بالإضافة إلى قضية القرارين الوزاريين السابقين الذكر. وعرفت الجمعية العامة انتخاب أعضاء المكتب الوطني لنقابة الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين على مستوى كلية الطب للجزائر، المنبثقة عن اتحاد النقابة الوطنية للأساتذة والدوسانت في العلوم الطبية، والنقابة الوطنية للأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، ونفس الشيء عرفته كليات الطب عبر مختلف الولايات في انتظار تكوين مجلس وطني للأساتذة الجامعيين.
