قرار خصم أجور أيام الإضراب سيؤدي إلى تجميد مصالح الاستعجالات مستقبلا

نسبة الإستجابة تصل إلى 91 بالمائة في اليوم الرابع

نقابات الصحة.. نرحب بدعوة بركات للحوار ونطالبه بخطوات عملية
ندد، أمس، ممثلو نقابات قطاع الصحة العمومية بالقرار الوزاري المتضمن خصم أجور أيام الإضراب، ووصفوه بغير القانوني، باعتبار أن الإضراب شرعي وتم ضمان الحد الأدنى من الخدمات الاستعجالية، مهددة بالذهاب إلى تجميد مصالح الاستعجالات خلال الحركات الاحتجاجية اللاحقة، في حالة عدم تراجع الوصاية عنه. أكد الدكتور مرابط الياس، المتحدث باسم النقابات الخمس، في تصريح ل"الفجر"، أن إجراءات وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، باللجوء إلى خصم أجور المضربين عبر أمانتها العامة، يعد خرقا للقانون، مستندا في ذلك بالقرارات الصادرة سنة 2004، التي تقول أنه يستدعي خصم أجور المضربين في حالة امتناعهم عن العمل أيام الإضراب، وهو الأمر غير الوارد في إضراب الصحة، حيث تم العمل على ضمان الحد الأدنى من الخدمات الاستعجالية من طرف كافة الأطباء والمختصين وعلى مستوى مختلف المصالح الموجودة بالمراكز الصحية عبر الوطن، حسب ذات المتحدث. وأضاف ممثل النقابات أن تصميم السلطات العليا على تهميش النقابات المستقلة وغلق أبواب الحوار معها، ناهيك عن إصدارها لقرارات عشوائية، تعود بالسلب على القدرة الشرائية للموظف العمومي، سيعزز التفكير في انتهاج سبل تصعيد جديدة في الحركات الاحتجاجية المقبلة والتي تكون أكثر حدة وصرامة، كالتفكير مثلا في تجميد كل مصالح الاستعجالات بكل المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية، والذي يبقى مجرد اقتراح، في انتظار اجتماع ممثلي النقابات، حسب ما يقول المصدر. واعتصم، أمس، عمال الصحة من أطباء وأخصائيين نفسانيين وأساتذة في الطب العام والأساتذة المساعدين في العلوم الطبية بالمستشفى الجامعي بني مسوس بالعاصمة، وبحضور النقابات الخمس للصحة، حيث عبروا عن تصميمهم على مواصلة الإضراب، رغم تهديدات الوصاية على خصم الأجور، مؤكدين أن هذا لن يفشل عزيمتهم في النضال على تحسين القدرة الشرائية واسترجاع كل حقوقهم الشرعية. كما صرح بعض الأطباء المعتصمين أنهم مستعدون لخوض المعركة مع الوصاية مهما كانت النتائج سلبية، مضيفين أنه "إذا ما طلبت النقابات شن إضراب لمدة شهر، فإن كل الموظفين سيرحبون بالفكرة، باعتبار أن المطالب لن تأتي على طبق من فضة" حسب قولهم. وفيما تعلق بنسب التجاوب مع الإضراب في اليوم الرابع، فإنها عرفت اتساعا مقارنة بالأيام السابقة، حيث قدرها مرابط الياس ب 91 بالمائة على المستوى الوطني، أما في شأن نسب الولايات فقدت تراوحت مابين 80 و92 بالمائة بالوسط الجزائري، وبين 80 و95 بالمائة في الغرب، وتصل النسبة في الجهة الشرقية للوطن إلى ما بين 85 و90 بالمائة، مع تسجيل تحسن في الإستجابة بالمناطق الجنوبية التي تجاوزت 73 بالمائة في بعض الولايات، كبشار وورفلة مثلا. وفي سياق متصل، رحبت أمس القيادات النقابية بتصريح وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، سعيد بركات للإذاعة، أول أمس، الذي دعا فيه المضربين إلى الحوار. وجاء على لسان ناطقها مرابط، في اتصال مع "الفجر"، أنه "يجب مرافقة التصريح بخطوات رسمية، ليكون الحوار جادا وموضوعيا لضمان تحقيق كافة المطالب"، إلا أن المتحدث يؤكد أسفه تجاه قرار الوزير الخاص بالاتجاه المعاكس الذي يشرع في خصم الأجور، وهو الذي لا يخدم الحوار ويناقضه حسبه.