الأطباء العامون أكثر المتضررين من شبكة الأجور الجديدة

تضاعفت حالة الغضب والتذمر لدى ممارسي الصحة العمومية المضربين منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، ولاسيما منهم الأطباء العامون، الذين يعتبرون أنفسهم الضحية الأولى في الجهد الكبير المتميز، الذي يبذلونه في القطاع، مقابل أجور زهيدة، لا تعني بالنسبة إليهم شيئا، قياسا بما يلاقونه من أتعاب، ومواظبة ليل نهار، وهم باعتراف الجميع، مثلما تقول جهة رسمية، يشكلون نسبة 42.75 بالمائة من مجموع عمال قطاع الصحة العمومية، ويتوقع بما هو شبه مؤكد من الآن إن لم ينظر بجدية في ما يطالبون به أن يجدوا أنفسهم مجبرين على الخروج إلى الشارع بمآزرهم البيضاء.
الأطباء العامون باعتراف الجميع هم الفئة الغالبة في قطاع الصحة العمومية، إذ يشكلون حاليا نسبة 42.75 بالمائة من مجموع عمال القطاع، وعلية هم الفئة العمالية الأكثر انتشارا وتواجدا عبر كافة الهياكل الصحية، من مستشفيات، وعيادات، وقاعات علاج، ومراكز صحية، وغيرها.
وما هو ملاحظ ، ومرئي عن هذه الفئة أنها بحكم عددها، وبحكم المهام الصحية المسندة إليها، عبر هذه الهياكل المذكورة، هي الفئة الأكثر تعاملا مع المرضى، وحالات الوقاية، وكل الفحوص الطبية للمرضى تبدأ بها، وهي التي تتكفل بمنحها العلاج اللازم، وطلب التحاليل والأشعة الطبية، وقراءتها وتفسير أدق تفاصيلها، وهي في غالب الأحيان لا تحيل على غيرها من فئة الأطباء المختصين، ومعهم أساتذة العلوم الطبية إلا تلك الحالات النادرة الصعبة والمعقدة، التي قد يتطلب علاجها ستشارات طبية أخرى، وهذا الجهد الذي يبذله الأخصائيون والأساتذة بشكل عام هو جهد ضئيل جدا بالنسبة لما يبذله الأطباء العامون، اللهم إلا باستثناء بعضهم هنا وهناك، في بعض التخصصات المعروفة، وهو جهد يكون عادة الأطباء العامون مهدوا له بالفحوص الأولية، والاستنتاجات، والخلاصات الطبية المتعارف عليها. هذا الجهد والحمل الكبير الذي يتولاه الأطباء العامون، عبر الهياكل الصحية المختلفة لا يختلف فيه اثنان مثلما يقال وأول العارفين بهذا الجهد وهذا الحمل الثقيل، أهل القطاع عموما، وفي مقدمتهم عمال السلك شبه الطبي، والأطباء لأخصائيون، وأساتذة العلوم الطبية، الذين هم رؤساء المصالح الصحية الاستشفائية، ولا نستثني من هؤلاء أيضا وزارة الصحة نفسها، التي تدرك كل هذا، وفي كثير من الأحيان لا تملك صلاحية الإقرار، لكن ومهما يكن، فإن لهذه الأخيرة مسؤولية كبيرة في تحديد سقف أجور هذا السلك الطبي المتواجد بقوة في العيادات والهياكل الصحية المختلفة بالمناطق الداخلية للبلاد، ومن دون تهويل أو تهوين مثلما قال وزير الصحة نفسه، فإن الأجر الشهري الذي يتقاضاه الطبيب العام باعتراف الجميع لا يماثل بأي حال من الأحوال الجهد المضني، الذي يبذله هذا الأخير، لاسيما منهم الأطباء العامون الذين يعملون بصورة دائمة بالمصالح الاستعجالية للمستشفيات، أو الذين يعملون في العيادات والهياكل الصحية العامرة والمكتظة بالسكان، أو أولئك الذين يعملون بالمناطق الداخلية التي لا تتوفر أصلا على المستشفيات، زد على ذلك الأضرار الكبيرة التي لحقت بالأطباء العامين العاملين بعيادات الصحة الجوارية، وقاعات العلاج، الذين هم تابعين لمديريات المؤسسات العمومية للصحة الجوارية، المنبثقة عن تطبيق الخارطة الصحية الجديدة، حيث أن ترقياتهم القانونية وفق ما كانوا عليه من قبل مجمدة، بفعل انعدام الأرضية القانونية للإنشاء الخاصة بهذه المديريات والمؤسسات الصحية الجوارية الجديدة، ومن ثم انعدام اللجان المتساوية الأعضاء، التي هي الهيئة الوحيدة المخولة قانونا لدراسة الملفات دوريا، وإقرار الترقيات اللازمة للأطباء، من حيث الأجر الشهري.
وخارج هذا الإطار سجلت »صوت لأحرار« في المدة الأخيرة امتعاضا وتذمرا كبيرين من الإجراء الجديد، القاضي بعدم السماح للأطباء العامين بمنح بعض الأدوية ، الخاصة بمرض الربو، وإن منحت فهي في خانة الأدوية التي لا تعوض من قبل الضمان الاجتماعي، وإن أريد تعويضها، فالصيدلي يطلب توقيع الوصفة الطبية للأدوية من قبل أخصائي، رغم أن وزارة الصحة وكل العاملين بالقطاع يعرفون جيدا أن الأطباء العامين يعالجون منذ الاستقلال حتى الآن كافة مرضى الربو، عبر كامل الهياكل الصحية، وبما فيها المصالح الاستعجالية بها، ومرخص لهم منح كافة الأدوية الخاصة بهذا المرض وبدون استثناء. وحتى يومنا هذا هناك العديد من المناطق لا يوجد بها أخصائيون، ولاسيما منها المناطق الداخلية للبلاد، لا تتوفر على أطباء أخصائيين، ولا يوجد من يعالجهم سوى الأطباء العامين.
ويرى المختصون في الصحة، بمن فيهم بعض أساتذة العلوم الطبية، الذين هم من درّسوا ويدرسون هؤلاء الأطباء العامين، الذين تقربت منهم »صوت الأحرار« أن في هذا الإجراء خطأ كبير، ويحمل في طياته إهانة كبيرة للطبيب العام الذي أثبت قدرته على التكفل التام بهذا المرض، ومراجعته واجبة،وضرورية، لأن الأطباء العامين يتوفرون على مقدرة علمية، تمكنهم من منح كل الأدوية المتعلقة بهذا المرض، ولا خوف عليهم في ذلك، زد على ذلك مثلما قال بعضهم أن الكثير من الأطباء العامين، الذين لهم سنوات معتبرة أو طويلة من العمل هم أفضل من بعض المختصين، والأولى بمعالجة مرضى الربو، ولاسيما منهم الأخصائيون الذين تنقصهم الخبرة والتجربة الطبية.