الاستشفائيون الجامعيون يقررون إضرابا مفتوحا مطلع جانفي المقبل

سيقاضون وزارة الصحة لوقف خصم الرواتب "غير القانوني"

صورة من الارشيف
اعتصم حشد كبير من الأطباء، أمس، بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا، وبحضور زملائهم من الولايات المجاورة، في إطار الإضراب الذي استمر لخمس أيام، عبر كامل مستشفيات الوطن، بناء على نداء الإضراب من قبل النقابة الوطنية للأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، النقابة الوطنية للأساتذة و"الدوسانت" في العلوم الطبية، النقابة الوطنية لأطباء الصحة العمومية والنقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، وحمل المحتجون شعارات "نحن لسنا مشوشين.. نريد راتب الكرامة.. لا التهميش والحڤرة.. نطالب بفتح أبواب الحوار".
*
وقد قرر الاستشفائيون الجامعيون الشروع في إضراب مفتوح في قطاع التعليم العالي للعلوم الطبية عبر المستشفيات الجامعية، مطلع جانفي الداخل، بعد العودة من العطلة مباشرة في أول أسبوع يتوقع في 3 جانفي، بوقف كامل الامتحانات والتدريس بالجامعات لفائدة طلبة الطب، وتقرر في الجمعيات العامة للنقابات المعنية بالإضراب، مواصلة الحركة الاحتجاجية، بتنظيم إضرابات دورية في مجال الخدمات الصحية، باستثناء الخدمات الاستعجالية، حسبما أكده، نصر الدين جيجلي، الأمين العام لنقابة الأساتذة و"الدوسانت" في العلوم الطبية.
*
وقال، محمد يوسفي، الأمين العام لنقابة الأخصائيين في الصحة، إن هناك برنامج احتجاج سيستمر طيلة السنة "مادام أن الحوار مسدود مع الوزير الأول"، مؤكدا وجود نية لدى وزارة الصحة "بمواصلة غلق كل أبواب الحوار، لا يوجد اتصال رسمي أو غير رسمي"، موضحا أن تاريخ الإضراب المقبل سيحدد من قبل تنسيقية النقابات، فيما قال، الدكتور جيجيك، الأمين العام لنقابة الأساتذة والأساتذة المحاضرين في العلوم الطبية، أن قرار التصعيد في الإضراب جاء بناء على قرار وزارة الصحة بخصم من رواتب المضربين.
*
من جهته، كشف، الياس مرابط، الأمين العام لنقابة ممارسي الصحة العمومية، أن نسبة الاستجابة وصلت 90 بالمائة في اليوم الرابع، وأكثر من 80 بالمائة في الأيام الثلاثة الأولى، ووصف الإضراب ب "التاريخي"، مؤكدا تأطير الأطباء المقيمين إلى جانبهم، وتبني مشكل الأطباء ضمن عقود ما قبل التشغيل المقدرين أكثر من 3800 طبيب وجراح أسنان.
*
وأكد، الياس كرابط، أن استناد وزارة الصحة في عملية الخصم من الراتب للمضربين، "غير قانوني" بحكم أن المنشور الوزاري المرتكز عليه المؤرخ في 12 مارس 1991 يشير إلى ضرورة توفير أدنى الخدمات ونحن أبقينا على الاستعجالات، وأوضح أنهم سيلجؤون إلى فريق قانوني لأخذ استشارة قانونية في كيفية مقاضاة وزارة الصحة في ذات الجانب.
*