بلخادم يرد على المشككين في وعود الحزب بشأن تعديل الدستور

أكد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن عهد الخلاف والفرقة في الحزب العتيد قد ولّى وطويت صفحة الأزمة التي عصفت بالحزب سنتي 2003 و2004 إلى الأبد، وقال إن الأفلان سيذهب إلى الاستحقاق الرئاسي المرتقب في أفريل المقبل "متحدا وموحدا بقياداته ومناضليه"وسيخوض حملة انتحابية نظيفة وتنافسية لصالح الرئيس بوتفليقة رئيس الحزب والذي أصبح مرشح التحالف الرئاسي.
عرج عبد العزيز بلخادم في خطاب مطول أمام أعضاء الهيئة التنفيذية المجتمعة أمس تحضيرا لدورة المجلس الوطني على جملة من القضايا السياسية والتنظيمية كما استعرض الحصيلة السنوية للحزب وما حققه من انجازات في الفترة التي تولى فيها الأمين العام للأفلان قيادة الجهاز التنفيذي، كما أعلن بلخادم عن الخطوط العريضة لخطة الطريق التي أعدتها القيادة للمرحلة المقبلة التي ستشهد مواعيد مصيرية في مقدمتها الاستحقاق الرئاسي الذي يراهن الحزب العتيد فيه على تحقيق فوز تاريخي لمرشح الحزب ومرشح التحالف الرئاسي الرئيس بوتفليقة.
وفي تثمينه لإنجازات الحزب في الفترة الماضية ارتأى بلخادم العودة إلى التعديل الجزئي للدستور الذي أقره البرلمان بغرفتيه الشهر الماضي، ولم يفوت الفرصة دون الرد على الأصوات التي شككت في إمكانية إقدام الرئيس بوتفليقة على هذه الخطوة، وادعت أن مطلب الأفلان بمراجعة دستور 1996 نابع من فراغ، وذهب بلخادم في رده على هؤلاء إلى القول"عندما كنا ننادي بتعديل الدستور شكك البعض في المسألة آنذاك حتى توهم البعض أن المشككين يملكون كل الحقيقة وأن التعديل لن يتم وأننا نتكلم من فراغ مما جعل الكثير من الناس يجهزون لسيناريوهات كذبها التعديل"، وهي إشارة واضحة من الأمين العام للحزب العتيد إلى رئاسيات 2009 واعتقاد البعض أن دعوات الترشح التي وجهها الحزب العتيد لرئيس حزبه مجرد "أمنيات" لن تتحقق.
وفي سياق ذي صلة بالانتصار الذي حققه الأفلان في معركة تعديل الدستور أكد بلخادم أمام أعضاء الهيئة التنفيذية أن التعديل الجزئي الذي بادر به الرئيس بوتفليقة مأخوذ من المسودة التي أعدها فوج العمل الذي نصبته قيادة الأفلان قبل أكثر من سنتين لتقديم مقترحات حول النقاط التي يرى الحزب ضرورة مراجعتها في دستور 1996، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأفلان ما يزال متمسكا بمطلب المراجعة الشاملة للدستور عن طريق استفتاء شعبي لتوضيح منظومة الحكم في الجزائر.
وبعد أن قدم بلخادم حصيلة مفصلة شملت الجانب التنظيمي والمنتخبين والتكوين السياسي وقطاع الاتصال من المقرر أن تعرض اليوم أمام أعضاء المجلس الوطني للحزب وكذا الانجازات المحققة في الفترة التي تولى فيها الحزب العتيد رئاسة الجهاز التنفيذي، رسم بلخادم الخطوط العريضة لإستراتيجية الهيئة التنفيذية للمرحلة المقبلة التي لا تخلو من التحديات والرهانات، يأتي في مقدمتها الاستحقاق الرئاسي، مقدما بعض التوجيهات حول الطريقة التي سيخوض بها الحزب العتيد المعركة الانتخابية خاصة وأنه قلب صفحة الخلافات والانشقاقات وسيخوض المنافسة موحدا بمناضليه وقياداته الملتفة حول مرشح واحد هو رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا أن الحزب لا يوجد في فترة نقاهة سياسية مثلما يعتقد البعض ولا يمارس سياسة التربص بالآخر بل له القدرة على التكيف مع المتغيرات الوطنية والدولية وأن لن يكون منغلقا كما لن يفرط في ماضيه ورصيده التاريخي، وعن الخطاب السياسي للحزب في الحملة الانتخابية أوضح بلخادم أنه سيكون خطاب واضح المعالم يرتكز على ما حققه مرشح الحزب الرئيس بوتفليقة من انجازات ومكاسب للبلاد خلال العهدتين المنقضيتين خاصة على الصعيد الأمني من خلال إرساء السلم والاستقرار وعلى الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي من خلال المشاريع التنموية الكبرى وورشات الإصلاح وكذا إستراتيجية تقليص نسبة البطالة وخلق مناصب الشغل والزيادة في الأجور، مبرزا في الوقت نفسه أن خطاب الحزب لا يفترض أن يكون غارقا في التفاؤل بل يجب أن يستند إلى نظرة واقعية.
وفي الإطار نفسه قال بلخادم إنه سيطلب من المجلس الوطني في دورته العادية التي تنطلق اليوم تزكية ترشيح الرئيس بوتفليقة للاستحقاق الرئاسي، كما لم يستبعد أن يؤجل الأمر إلى دورة طارئة للمجلس أي بعد أن يعلن هذا الأخير نيته صراحة في الترشح، كما التزم بلخادم بتعبئة حزبه المواطنين لضمان نسبة مشاركة عالية في الانتخابات الرئاسية.
كما كان لموضوع الساعة وهو الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعديد من اقتصاديات الدول المتقدمة منها والنامية على حد سواء ذكر بلخادم بالإجراءات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة في السنوات الأخيرة والتي جعلت الاقتصاد الوطني في منأى عن التداعيات الآنية للأزمة، مثل التسديد المسبق للمديونية الخارجية وقرار عدم إنشاء صناديق سيادية وعدم فتح رأسمال البنوك العمومية، محذرا في الوقت نفسه من إمكانية أن تطول مدة هذه الأزمة وقال إن الأفلان الذي يتمتع بباع طويل التسيير يجب أن يسهم بمقترحاته لتفادي آثار الأزمة على الاقتصاد الوطني.