أويحيى:" الجزائر غير مستعدة لتوظيف احتياطي الصرف "

جدد الوزير الأول أحمد أويحيى التأكيد على أن الجزائر لن تتأثر للأزمة المالية في حال انخفاض سعر البترول إلى 10 دولار مبديا تخوفه من نفاذ النفط، وأكد أن الجزائر ليست مستعدة لتوظيف احتياطي الصرف في صناديق سيادية، داعيا الجالية الوطنية بالخارج إلى تشكيل "لوبي" ليساهم في ترقية الاقتصاد الجزائري خارج المحروقات، فيما أعلن عن إنشاء صندوق خاص بدعم مربيي المواشي قريبا.
أكد أويحيى، أمس، في رده عن أسئلة نواب مجلس الأمة المتعلقة بمخطط عمل الحكومة أن المشكل الذي ستواجهه الجزائر في المستقبل لا يتعلق بانخفاض أسعار النفط وإنما في نفاذه، حيث أشار إلى أنه بالرغم من انخفاض الأسعار إلى 10 دولار إلا أن مداخيل الجزائر تقترب من 10 ملايير دولار وبهذا تكون الجزائر في منأى عن انعكاسات الأزمة المالية، لكن الخطر حسب أويحيى يكمن في نفاذ احتياطي النفط.
أويحيى الذي كان يتحدث أمس أمام نواب الغرفة العليا للبرلمان، شدد على أن الجزائر غير مستعدة في الوقت الراهن لتوظيف احتياطي الصرف من العملة الصعبة في صناديق سيادية وشراء أسهم في البورصات العالمية، موضحا بأن هذا الإجراء سيكلف الخزينة العمومية خسائر معتبرة، كما شدد على أن سنة 2009 ستكون سنة سوداء للبورصات العالمية وأن الحكومة لا يمكنها المغامرة باحتياطي الصرف كونه يشكل أمنا ماليا لاقتصاد الجزائر، حيث أكد بخصوص شركات تسيير مساهمات الدولة أنها تتمتع بتسيير حر وتحتاج إلى تسيير أفضل في المستقبل، واستطرد قائلا "أن الأمر ليس مريح".
وركز أويحيى في رده على الجانب الاقتصادي وتطوير الاستثمار في الجزائر، وقال ذات المسؤول أن القوانين التي تمت صياغتها منتصف العام الجاري المتعلقة بالعقار الموجه للاستثمار اعتمدت صيغة الامتياز في استغلال الأراضي، وأضاف بأنها ساهمت في تخفيض سعر تلك الأراضي أين أصبح المستثمر لا يحتاج إلى إمكانيات مالية كبيرة للحصول على قطعة أرض لإنجاز مشروعه كما شجعت الحكومة منح القروض للاستثمار خارج المدن.
"الجزائر بحاجة إلى جاليتها بالخارج"
ومن جهة أخرى، أكد الوزير الأول أن الجزائر في حاجة إلى أفراد الجالية الوطنية بالخارج، حيث دعا هذه الفئة إلى تشكيل "لوبي" من أن المساهمة في ترقية الاقتصاد الوطني بعيدا عن قطاع المحروقات والعمل على الاستثمار في الجزائر، معلنا عن إنشاء صندوق خاص لدعم مربيي المواشي يمكن الموالين من الحصول على قروض مصغرة، كما كشف ذات المسؤول عن فتح مذابح كبرى تعمل على توزيع اللحوم بطريقة محكمة ومنظمة والعمل على محاربة ظاهرة تهريب المواشي.
وذكر أويحيى بأن العلاوات التي تمنح لرؤساء البلديات سيتم رفعها، حيث أوضح أن الدولة لم تتركهم في وضعية مزرية كون أغلب الرؤساء كانوا موظفين أو مقاولين ولا يوجد إلا عدد قليل من البطالين، معربا عن رفض الدولة لتصرفات رؤساء البلديات مثل "المرتزقة" من خلال قول العديد منهم، حسب أويحيى، "أن يطلب زيادة في الأجرة أو العلاوة لكي لا يقبل الرشوة، فيما شدد على أن المزايدة مرفوضة و"من يكون مستعدا إلى قبول الرشوة فمهما كانت الزيادة التي يتلقاها فإنه سيرتشى".
ودعا الوزير الأزل المنتخبين المحليين إلى تنسيق الجهود مع الحكومة لتدارك النقائص، معربا في السياق ذاته عن استعداد الحكومة لتدارك النقائص والقضاء عليها والتكفل بانشغالات المواطنين وإنجاز المشاريع، حيث انتقد أداء المنتخبين المحليين والمسؤولين المعينين من طرف الدولة، محملا هؤلاء نتائج تسيير المرافق والمنشآت والمشاريع.*
قانون المحامي سيكون جاهز في 2009
وأعلن الوزير الأول عن جاهزية القانون الخاص بالمحامين والذي سيكون في السداسي الأول من سنة 2009، كاشفا عن انطلاق مشروع إنجاز المدرسة الوطنية للمحاماة خلال السنة القادمة وسيتم إنجازها في ظرف سنتين، حيث أشار إلى أن كل الإجراءات والتدابير الخاصة بإنجاز هذا المشروع تم اتخاذها، كما كشف كذلك عن إبرام صفقة مع المستشفى الجامعي لمونتريال من أجل تسيير المستشفى الجامعي الجديد بولاية وهران لمدة 5 سنوات، مؤكدا أن الهدف من هذه الصفقة تكوين مسيرين جزائريين.