جودي يؤكد مراجعة السعر المرجعي لميزانية 2010

كشف وزير المالية كريم جودي عن مراجعة السعر المرجعي للبترول المعتمد في قانون المالية لميزانية 2010 في حال استمرار انخفاض سعر النفط، مؤكدا وجود آثار سلبية ناتجة عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والتي تأثرت لها الجزائر.
توقع جودي، الذي كان يتحدث على هامش مناقشة مخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول أحمد أويحيى بمجلس الأمة، ارتفاع أسعار النفط مع نهاية سنة 2009 وبداية 2010، مؤكدا امتلاك الجزائر لإمكانيات مالية كبيرة في صندوق ضبط الإيرادات، مضيفا بأن هذه الموارد ستساهم في تغطية العجز المالي المحتمل وقوعه لمدة زمنية تتراوح ما بين ثلاث إلى أربع سنوات.
وأوضح وزير المالية وجود تراجع رهيب في أسعار النفط نتيجة للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، حيث قال إن الجزائر ليست بمنأى عن الأزمة الاقتصادية بفعل انخفاض أسعار البترول والركود الاقتصادي الذي يشهده العالم، مع العلم أن صندوق ضبط الإيرادات الجزائري يعتمد على مداخيل النفط والذي سيتقلص بتراجع الأسعار. جودي، وفي ذات المناسبة أشار إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لامتصاص تأثير تداعيات الأزمة الاقتصادية بالدرجة الأولى على الجزائر، مسجلا انخفاضا في النمو الاقتصادي في 2008، حيث أكد أن هذا الأخير سينتعش مع مطلع العام المقبل.
ويأتي إعلان جودي لمراجعة السعر المرجعي في الوقت الذي رفعت الحكومة الجزائرية السعر المرجعي إلى 37 دولار في القانون المالية التكميلي لسنة 2008، حيث اعتمد سعر 19 دولار للبرميل كسعر مرجعي في قانون المالية لسنة 2008، بعد طلب من الخبراء الماليين بضرورة رفع السعر المرجع إلى 37 دولار، كما أن الجزائر ليس البلد الوحيد الذي من المفترض أن يراجع السعر المرجعي المعتمد، حيث سبق لفنزويلا والأردن وأن اقترحت مراجعة السعر المرجعي وجعله يتماشى وتداعيات الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية.