كشف الوزير الأول أحمد أويحيى بأن احتياطي الصرف الجزائري حاليا هو في حدود 138 مليار دولار بالعملة الصعبة، مطمئنا بأن ذلك ما يمكن الدولة من التكفل بكل حاجياتها الخارجية دون عناء خلال الفترة المقبلة،''حتى لو استقر سعر برميل النفط في مستوى 30 دولارا فقط مدة 5 سنوات كاملة، وحتى في مثل هذه الحالة الافتراضية - يؤكد أويحيى- فإن بلادنا ستبقى تتوفر في نهاية سنة 2014 على احتياطات للصرف تناهز 50 مليار دولار. دافع أويحيى أمس خلال عرضه على نواب المجلس الشعبي الوطني لمخطط عمل الحكومة على مختلف القرارات التي اتخذها الرئيس خلال العهدتين الرئاسيتين السابقتين مثمنا حصيلة برنامج عمله المحققة إلى حد الآن، وقال ''إن الحكومة الواقفة أمامكم اليوم لتتشرف بمسؤولية إتمام تنفيذ برنامج الرئيس، برنامج ما فتىء انجازه يتوج بتحولات نوعية ومعتبرة في سائر مجالات حياة بلادنا". وأكد أويحيى أن الجزائر ''عازمة على الإبقاء على خيار اقتصاد السوق''، وعلى ''إقحام اقتصادها في الاقتصاد العالمي ، كاشفا هنا إنه ''علاوة على شراكتها مع الإتحاد الأوروبي وتفاوضها من أجل الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ستصبح ابتداء من اليوم وبصفة رسمية طرفا في المنظمة العربية للتبادل الحر. لكن الجزائر - يضيف أويحيى- قررت أن يكون اتجاهها هذا مرفوقا في نفس الوقت بقواعد أكثر تكييفا مع مصالحنا الوطنية، وهي ''الروح التي نستشفها من خلال خطاب السيد رئيس الجمهورية الذي ألقاه في شهر جويلية الفارط أمام رؤساء المجالس البلدية". ويتعلق الأمر- حسب الوزير الأول- برفض الاستثمارات القائمة على المضاربة الظرفية الصرفة، سواء أكان هذا الاستثمار وطنيا أو أجنبيا، كما قررت الجزائر حسبه امتلاك الأغلبية في كل استثمار هام مع شريك أجنبي، وذلك من منطلق الحرص على ميزان مدفوعاتها الخارجية. وأوضح في هذا المجال أن كل الإجراءات الوقائية التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال هذه العشرية ستسمح لبلادنا بمواجهة مثل هذا الوضع، حيث ''أسس في سنة 2000 صندوق لضبط إيرادات الجباية البترولية، قصد تمكين بلادنا من مواجهة الظروف الصعبة وتسديد ديونها". وقرر رئيس الدولة- يقول أويحيى- منذ سنة 2006 ''اللجوء إلى صندوق ضبط إيرادات الجباية البترولية لتغطية عجز ميزانية التجهيز، دون الاقتراض من الخزينة العمومية على مستوى السوق المالي المحلي". هذا إضافة - حسب ذات المسؤول- إلى أن ''المراجعة الوقائية لقانون القرض والنقد سنة 2003 التي أفضت إلى تطهير الساحة المالية الوطنية وجميع المؤسسات المالية الهشة أو المشكوك في نجاعتها". كما إنه بعد ظهور البوادر الأولى للأزمة المصرفية في العالم، قررت الجزائر سنة 2007 توقيف خوصصة بنوكها العمومية الأمر الذي جنبها - حسب أويحيى- الوقوع تحت طائلة المنظومة المالية العالمية، ومن جهة أخرى رفضت بلادنا الدخول في مغامرة ما يسمى بالصناديق السيادية للاستثمار في الخارج ، وذلك رغم إلحاح الخبراء، وقد سجلت هذه الصناديق خسائر معتبرة في كل أنحاء العالم، كما رفضت السلطات الوطنية إدخال العملة الوطنية في وضعية الصرف الكلي، وهي عملية اعتبرها كادت تؤدي إلى ''نزيف حاد لقدراتنا بالعملة الصعبة''، إضافة إلى قرار التسديد المسبق للمديونية الخارجية الذي باشرته البلاد منذ سنة ,2005 وبفضل هذه السياسة أصبحت المديونية الخارجية حاليا لا تساوي 4 مليار دولار بعدما كانت في حدود 21 مليار دولار. وتطرق أويحيى في ذات الصدد إلى ''منع مصالح الدولة وجميع المؤسسات والبنوك العمومية منذ سنة ,2004 من اللجوء إلى أي اقتراض من الخارج'' ، و''توخي البنك المركزي الجزائري الحذر المستمر في إيداع احتياطات الصرف في الخارج مفضلا بذلك الوقاية على نسبة المردودية''، إضافة إلى قرار الدولة ب''تقليص نسبة تحويلات الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر''، حيث اتخذ هذا القرار سنة ,2006 مع مراجعة القانون الجديد للمحروقات، لرفع مستوى الجباية المفروضة على الشركات البترولية كلما تعدى سعر النفط سقفا معينا.
