صفقة إسرائيلية لاقتناء قنابل ذكية أمريكية

أظهرت وثائق لدى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن إسرائيل قامت منذ 2007 بطلب آلاف القنابل والصواريخ من الولايات المتحدة بهدف إضافتها إلى ترسانتها العسكرية، وبينها كمية كبيرة من القنابل "الذكية" التي تعتمد على التوجيه الدقيق نحو الأهداف بالليزر أو بالأقمار الصناعية.
وقال مصدر في الوزارة طلب عدم كشف اسمه، إن قائمة مشتريات تل أبيب، تشمل أيضاً ألف قنبلة من نوع "جي بي يو-39"، و28 ألف صاروخ من نوع "أم 72 أ7"، وقد طلب المسؤولون الإسرائيليون إبقاء الصفقة طي الكتمان، دون أن يتضح ما إذا كانت تلك الأسلحة قد دخلت بالفعل ميدان المعارك في غزة.
وأوضح خبراء من الوزارة أن تل أبيب كانت قد استخدمت أسلحة من هذا النوع خلال معارك عام 2006 مع حزب الله في لبنان لتدمير أبنية ومواقع حصينة، غير أنهم رفضوا تأكيد ما إذا كانت تستخدمها اليوم في الغارات التي تنفذها على غزة، معتبرين أن التعليق على ذلك يعود للحكومة الإسرائيلية وحدها، غير أن الوثائق تؤكد بأن هذه القنابل والصواريخ معدة لتعمل انطلاقا من طائرات أمريكية الصنع، على غرار تلك التي يستخدمها سلاح الجو الإسرائيلي في عملياته حاليا، وللولايات المتحدة تاريخ طويل من بيع الأسلحة لإسرائيل، وبينها تجهيزات متقدمة، مقل صواريخ باتريوت الاعتراضية المخصصة لمواجهة الصواريخ البالستية، إلى جانب المقاتلات والمروحيات الهجومية.
وتشير الوثائق إلى أن إسرائيل قدمت طلب شراء الأسلحة في سبتمبر الماضي، وحصل الطلب على موافقة الكونغرس في أكتوبر، وشملت قائمة المشتريات ألف قنبلة من نوع "جي بي يو-39" ذات القطر الصغير، وهي مخصصة لإصابة الأهداف بشكل مباشر، وبأقل قدر من الأضرار في المناطق المحيطة، غير أن واشنطن لم ترسلها إليها بعد، وتعتبر هذه القنابل من النوع "الذكي" بمعنى أنها تتمتع بنظام ملاحي يسمح لها بالحركة نحو الهدف وإصابته بدقة بعد إلقائها من الطائرة، ويتح حجمها الصغير ووزنها الخفيف نسبياً للطائرات حمل كميات كبيرة منها، وبالتالي تنفيذ عدد أكبر من الغارات.
وإلى جانب هذه القنابل، طلبت إسرائيل أيضاً 28 ألف صاروخ من نوع M72A7 الذي يطلق من على الكتف، وهو سلاح مضاد للمدرعات يمتاز بخفة الوزن وسهولة الاستخدام، غير أن المصدر أكد أنه لا يعرف ما إذا تم تسليمها، مشيراً إلى أن عملية الموافقة الإدارية داخل الكونغرس عادة ما تتطلب 120 يوماً، وأشار المصدر إلى أن تل أبيب طلبت من واشنطن عدم كشف تفاصيل هذه القائمة من المشتريات العسكرية لأسباب تتعلق بسياستها الدفاعية، ولدى استيضاح البنتاغون بشكل رسمي، ردت الوزارة بالقول إنها "لا تكشف معلومات حول مشتريات مخصصة للمعارك وقدرات دول صديقة،" مضيفة أنها "تدعم بشكل كامل حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها،" مضيفاً أن "علاقات دفاعية قديمة" تجمع واشنطن إلى تل أبيب، كما دول أخرى في المنطقة، وتابع البيان أن جميع عمليات نقل السلاح تخضع للقانون وتتم بهدف الحفاظ على السلام والأمن الدولي العام،" وأضاف إن هذه المشتريات: "تساعد الدول المسالمة على تلبية حاجياتها الدفاعية."
يذكر أن الولايات المتحدة عادة ما ترسل تعليمات توضح شروط استخدام الأسلحة التي تبيعها إلى زبائنها من دول العالم، وقد ارتكز الكثير من الخبراء على هذه النقطة لطرح أسئلة حول احتمال قيام إسرائيل بخرق هذه التعليمات، خاصة بعد استخدامها قنابل عنقودية من صناعة أمريكية في مناطق مدنية بجنوب لبنان، وقد تسببت القضية بالفعل بإثارة غضب واشنطن، غير أن إسرائيل ردت بأن قواتها "تستخدم كافة الأسلحة الموجودة بحوزتها وفقاً للقانون الدولي، وقد جرى تشكيل لجنة عسكرية أمريكية للتحقيق في استخدام إسرائيل لهذه القنابل في لبنان، إلا أن التقرير الذي أعدته ظل سرياً، يشار إلى أن مهمة مراقبة طريقة استخدام الحكومات حول العالم للسلاح الأمريكي هي من مهمة وزارة الخارجية الأمريكية، التي تتابع هذا الملف بشكل دوري.