تمكنت مصالح الدرك الوطني من ضبط كميات كبيرة من الكيف المعالج فاقت 9 كغ، والتي تم حجزها عبر أربع ولايات من الوطن خلال أسبوع، حيث تم على إثرها إيقاف 7 أشخاص أحيلو على المحكمة، كما قامت نفس المصالح بحجز أكثر من 3 آلاف لتر من الوقود المهرب عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد. في إطار مكافحة الإجرام المنظم، قامت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، أمس، المنصرم بولاية باتنة حجز أكثر من 47 كلغ من الكيف المعالج، حيث أكدت ذات المصالح أن عملية البحث والتحري التي قامت بها مكنتها بتاريخ 3 جانفي من إيقاف المسمى "ر.ه " البالغ من العمر34 سنة من سكان منطقة بريكة قرب محجرة شعباني بالمكان المدعو "الحفرة" متلبسا وبحوزته كيسا بداخله 47,185 كلغ من الكيف المعالج . وتم في ذات السياق يضيف نفس المصدر العثور على مسدسين آليين الأول من نوع "بريطا" والثاني من نوع "توكاريف" مع كمية من الذخيرة الخاصة بهما، بالإضافة إلى مبلغ مالي "معتبر" أثناء تفتيش أحد منازل الأشخاص المتورطين في القضية كانت مخبأة بداخله بإحكام . كما تمكنت مصالح الدرك بولاية تلمسان من استرجاع حقيبة يحمل 9 كلغ و30 غ من الكيف المعالج، ترك من طرف مهرب نجح في الفرار من قبضة المصالح متوجها نحو الحدود المغربية، وفي اليوم الرابع من العام الجاري تم تقديم أمام أربعة أشخاص أمام محكمة "مسكيانا" وذلك بتهمة المتاجرة في المخدرات، وبنفس الولاية وبالضبط في أعالي بلدية الرايحة تمكنت ذات المصالح من إيجاد سيارة من نوع "بيجو" تحمل 180 غ من الكيف المعالج. وفي نفس الفترة قامت ذات الصالح بإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص آخرين تم تقديمهم أمام وكيل النيابة بولاية برج بوعريريج وذلك بتهمة المتاجرة وتهريب المخدرات، كما تمكنت مصالح الدرك بحجز 392 غ من الكيف المعالج،. وفي نفس السياق تم حجز أكثر من 3 آلاف لتر من الوقود المهرب ترك من طرف مجموعة من الأشخاص المهربين في كل من ولاية سوق أهراسوتلمسان، كما تم استرجاع بهيمة بولاية تبسة كانت مهربة عبر الحدود، أما بولاية ايليزي تمكنت مصالح الدرك من القبض على شخص كان يحمل في سيارته من نوع "تيوطا" 420 سروال إلى جانب 10 هواتف منقلة كانت مهربة نحو ليبيا عبر الحدود الشرقية. وفي إطار محاربة الفساد بالاقتصاد الوطني،تمكنت نفس العناصر من استرجاع ألفين من قارورات الخمر بولاية الجلفة، إلى جانب ضبط ما يفوق 6 آلاف قنينة من الكحول كانت معرضة للبيع بصفة غير شرعية، حيث تم القبض على البائع من طرف الدرك الوطني وتم إحالته على قاضي التحقيق للنظر في قضيته.
