تطبيق النظام المُحاسبي الجديد لن يتم قبل 2010

أكد أمس رئيس المجلس الوطني لمصف الخبراء المحاسبين، محمد لمين حمدي، أن العديد من الإطارات والمتخصصين في الحسابات غير مؤهلين لتطبيق النظام المحاسبي الجديد مشددا على ضرورة أن تشمل عملية التكوين 600 ألف عامل متخصص عبر كل المؤسسات الوطنية قصد إنجاح عملية تطبيق هذا النظام، وحسب المتحدث فإن تكوين شخص واحد لمدة شهر يتطلب 30 مليون سنتيم، ما يعني أن الغلاف المالي الإجمالي للتكوين يصل إلى ما يعادل 180 مليار دج.
رئيس المجلس الوطني لمصف الخبراء المحاسبين، الذي كان يتحدث في "منتدى المجاهد"، أكد بأن عملية التكوين شملت لغاية الآن 4 آلاف شخص وهو عدد غير كاف، برأيه، كي يتم البدء في تطبيق هذا النظام الذي تشهد مراسيمه التنفيذية تأخرا في الصدور، مع العلم أن القانون ينص على البدء في تطبيقه شهر جانفي الجاري، لكن التأخر المسجل في عملية التكوين وعدم توفير الوسائل الضرورية لتطبيقه من قبل السلطات العمومية سيتسبب في تأجيل العملية إلى سنة 2010. ورافع المتحدث لصالح مرافقة السلطات العمومية للمؤسسات في عملية التنظيم والتكوين وكذا إعداد برنامج خاص وموسع لتكوين المكونين حتى يتمكن كل العاملين في الاختصاص من الاستفادة من إعادة التكوين ومنه التأقلم مع النظام الجديد والنجاح في تجسيده ميدانيا، موضحا أن هذا الأخير يتماشى مع المقاييس العالمية في مجال المحاسبة وسيقضي على العديد من المشاكل التي عانى منها النظام القديم، أي المُطبق حاليا، والذي يعود لسنة 1975.
وعما إذا كانت المؤسسات الجزائرية قادرة على تطبيق هذا النظام الذي يضفي شفافية أكبر على حساباتها، أورد رئيس المجلس الوطني لمصف الخبراء المحاسبين، أن تطبيقه ليس بالأمر السهل باعتباره يكشف حقيقة المؤسسة من الجانب المالي، لكن هذه المؤسسات ستصبح مجبرة على ذلك بما أن النظام الجديد يُرغمها على نشر تفاصيل وضعها المالي مع نهاية كل سنة، وهي معطيات ستساعد هذه المؤسسات على النشاط أكثر من جهة وتساعد المسيرين على اتخاذ القرارات السليمة.
وفي رده على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كان هذا النظام سيساعد على محاربة التهرب الجبائي والسوق الموازية وكذا جلب الاستثمارات الأجنبية، أكد المتحدث، أنه سيعطي ضمانا أكثر للمستثمرين الأجانب معتبرا جلب الاستثمارات الأجنبية يرتكز كذلك على معطيات أخرى، موضحا أنه، أي النظام، سيساعد فعلا على محاربة السوق الموازية ووضع حد للتهرب الضريبي.
أما بخصوص مدى قدرة هذا النظام على كشف الفضائح المالية ووضع حد لها ، أكد حمدي، أن أي نظام محاسبي إذا لم يكن مدعما بإجراءات المراقبة الداخلية فلن يتم استبعاد بصفة نهائية إمكانية حدوث مثل هذه الفضائح، لكنه يُسهل بشكل كبير، يضيف بقوله، في عملية فحص الحسابات التجارية.
وعما إذا كان هذا النظام مطبقا بشكل فعال في دول أروبية، أوضح المتحدث أن تطبيقه يتم بشكل جزئي حتى في هذه الدول، لكنه مفروض على المؤسسات الموجودة في البورصة، وبخصوص الأزمة المالية الحالية، دعا إلى ضرورة الحذر في تسيير الموارد المالية